سازمان ملل: آمریکا مصائب زنان افغانستان را با توقیف دارایی‌ها بدتر کرده است

کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایالات متحده و همچنین مقامات طالبان، از طریق مسدود کردن دارایی‌ها در افزودن به درد و رنج‌ زنان افغان سهیم هستند.

کد خبر: ۴۲۲۷۹۹

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان ملل و دولت‌های خارجی، از جمله واشنگتن اقدامات طالبان در راستای عدول از تعهداتشان در قبال حقوق زنان همچون تحصیل دختران در ماه‌های پس از تسلطشان در اوت ۲۰۲۱ بر افغانستان را محکوم کرده‌اند.

با این حال ۱۴ کارشناس مستقل حقوقی سازمان ملل در بیانیه‌ای همچنین دولت آمریکا را به بدتر کردن زندگی زنان افغان از طریق مسدود کردن میلیاردها دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که بخشی از آن متشکل از کمک‌های مالی دهه‌های گذشته به این کشور بوده، متهم کرده‌اند.

در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات، آمده است: در حالی که خشونت مبتنی بر جنسیت تهدیدی طولانی مدت و شدید علیه زنان و دختران (افغانستان) بوده اما با اقدامات تحمیل شده توسط آمریکا علیه این کشور تشدید شده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد که این بیانیه حاوی "اشتباهات جدی" است و اینکه اقدامات آمریکا باعث افزایش دشواری‌های پیش روی زنان افغانستان تحت حکومت طالبان شده باشد، رد کرد. این بیانیه همچنین "تبعیض جنسیتی گسترده" طالبان را عامل بدتر شدن وضعیت حقوق زنان افغانستان دانسته است.

این بیانیه می‌افزاید: بحران انسانی کنونی که باعث شده طی آن ۲۳ میلیون یا حدود ۶۰ درصد از جمعیت افغانستان به کمک‌های غذایی متکی باشند، "تأثیر نامتناسبی" بر زنان و کودکان دارد.

وجوه بانک مرکزی افغانستان از ماه اوت، زمانی که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند و نیروهای خارجی از آنجا خارج شدند، مسدود شده است.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ماه فوریه فرمانی اجرایی صادر کرد که به موجب آن نیمی از هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در خاک آمریکا برای کمک به مردم افغانستان آزاد می‌شود و مابقی آن‌ها برای پاسخگویی احتمالی به شکایت‌های مرتبط با تروریسم مطرح شده علیه طالبان نگه داشته می‌شوند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که اقدام انجام شده در ماه فوریه دسترسی به بخش قابل توجهی از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را تسهیل کرده است. این سخنگو تاکید کرد: اگر هیچ اقدامی انجام نمی‌دادیم، همه ذخایر برای مدت نامحدودی غیرقابل دسترسی بودند.

کارشناسان سازمان ملل که توسط شورای حقوق بشر این سازمان، مستقر در ژنو، منصوب شده‌اند، مفاد این فرمان را "بیش از حد کلی" خواندند و گفتند که این مفاد منجر به "پیروی بیش از حد متعصبانه از تحریم‌ها شده و به این ترتیب جلوی دسترسی مردم افغانستان به کالاهای اساسی بشردوستانه را می‌گیرند."

مقام آمریکایی در پاسخ گفت که تحریم‌های اعمال شده علیه افغانستان "معافیت‌های صریح در قبال کمک‌های حیاتی" دارند.

در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که بر اساس قوانین حقوق بشری بین‌المللی، دولت‌ها از جمله آمریکا موظف هستند اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های آنها منجر به نقض حقوق بشر نمی‌شود. یک مقام سازمان ملل گفت که این کارشناسان نگرانی‌ها و توصیه‌های خود را ۶۰ روز پیش به طور رسمی به دولت آمریکا منتقل کردند و آنها هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.