وزیر دفاع ترکیه چگونه به شمال عراق رفت؟

وزارت خارجه عراق اعلام کرد که عملیات ترکیه در خاک عراق نقض حاکمیت این کشور است و آنکارا با بغداد در این باره هماهنگی نکرده است، اما منابع خبری می گویند وزیر دفاع ترکیه در کوه های «دهوک» عراق و محل عملیات های اخیر بعد از اعتراض های مکرر عراقی ها قدم زده است.

کد خبر: ۴۲۲۷۱۳

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۴

به گزارش اروز (سه شنبه) ایران اکونومیست، منابع آگاه می گویند درحالی که وزارت امورخارجه عراق اعلام کرده بود هیچ گونه توافقی برای عملیات نظامی در شمال عراق با ترکیه وجود ندارد و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق می‌داند، روز دوشنبه، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، در کوه های استان دهوک عراق برای نظارت بر عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه حزب کارگران (پ. ک. ک) حضور پیدا کرد.

منابع عراقی می گویند که وزیر دفاع ترکیه بدون هماهنگی با مسئولان عراقی  وارد خاک عراق شد و از پایگاه بعشیقه واقع در استان نینوا بازدید کرد.

ترکیه همزمان با این موضوع اعلام کرد که مرحله نخست حملات خود به شمال عراق را به پایان رسانده است، اما چند ساعتی بعد از این اعلام، حملات هوایی ارتش ترکیه به روستاها و مناطق مختلفی در استان دهوک اقلیم کردستان عراق از سر گرفته شد.

رسانه های عراقی گزارش دادند که در آخرین حمله شب گذشته بالگردهای ترکیه به خاک عراق، روستای «هروری» از توابع ناحیه «کانی ماصی» استان دهوک را مورد حمله قرار دادند.

یک منبع امنیتی به پایگاه «المعلومه» عراق گفت که بالگردهای ترکیه همچنین روستای «سکیری» در ناحیه «دیرلوک» اسات دهوک را نیز راکت باران کردند.

وی افزود: ارتش ترکیه همچنین استقرار نیروها و پیشروی در ارتفاعات «کورزار» استان دهوک را افزایش داده و یگان های نظامی بیشتری را در مرزهای عراق و ترکیه مستقر کرده است.

این در حالی است که «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق و چند مسئول عراقی پیش تر با بیان این که «ترکیه درباره عملیات خود، هیچ هماهنگی با بغداد نداشته است» این عملیات را «نقض حاکمیت» این کشور دانستند.

ترکیه اما ادعا کرده بود که حملاتش را با هماهنگی بغداد انجام می دهد.

روز گذشته (دوشنبه) نیز وزیر خارجه عراق در گفت وگو با الجزیره قطر، مشخصا به حملات اخیر ترکیه به خاک عراق پرداخت و مجددا خاطرنشان کرد که «علت های مورد اشاره طرف ترک برای استفاده از زور در داخل خاک عراق کافی نیست.»

در مقابل، وزارت خارجه ترکیه نیز یادداشت اعتراضی به «نازدار احسان شیرزاد» کاردار موقت عراق در آنکارا داده است؛ یادداشتی که در آن از اظهارات مقام های عراقی انتقاد شده است؛ اظهاراتی از زبان چندین مسئول و چهره سیاسی عراقی که پیش از این گفته اند، ادعای دولت ترکیه درباره هماهنگی با بغداد برای حمله به شمال عراق صحت ندارد.

ترکیه در این یادداشت اعتراض متقابل، تصریح کرده است که «سازمان پ. ک. ک ۴۰ سال است که از شمال عراق سرزمین های ترکیه را هدف قرار می دهد و آنکارا متاسف است که بغداد به درخواست هایش برای پایان دادن به تحرکات تروریست ها در آن کشور پاسخ مناسب نداده است؛ تحرکاتی که به گفته مقام های ترکیه ای، «امنیت و ثبات عراق را نیز با مخاطره مواجه می کند».

روز چهارشنبه گذشته و پس از حملات مکرر ترکیه به شمال عراق «احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق در گفت و گو با شبکه العراقیه گفت: طرف ترکیه ای بهانه هایی مطرح می کند و مدعی است که اقداماتش در نقض حاکمیت عراق برای دفاع از امنیت ملی خود است؛ باید تاکید کنیم که آنکارا بارها اعلام کرده است با دولت عراق درباره این حملات هماهنگی و توافق کرده است در حالی که این موضوع صحت ندارد و صرفا یک ادعا است.

الصحاف افزود: بین طرف ترکیه ای با حزب کارگران کردستان توافق شده است تا شبه نظامیان حزب کارگران به خاک عراق رانده شوند و به این ترتیب بهانه ای به منظور ادامه نقض حاکمیت عراق برای ترکیه فراهم شود.

سخنگوی وزارت خارجه عراق افزود: بغداد این حق را دارد که از همه منابع قدرت در واکنش به ترکیه در سطح دو جانبه یا چند جانبه استفاده کند.

وزارت خارجه عراق روز سه شنبه گذشته با احضار سفیر ترکیه، یادداشت اعتراض دولت عراق را به وی داد و از آنکارا خواست ضمن احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت عراق، نیروهایش را از خاک این کشور بیرون ببرد.

در بیانیه وزارت خارجه عراق آمد که «علی رضا گونای»، سفیر جمهوری ترکیه در عراق در پی «نقض و هتک های مستمر ارتش ترکیه» (حملات مداوم به خاک عراق) از جمله عملیات های گسترده اخیر در «متینا»، «الزاب»، «افاشین» و «باسیان» در شمال عراق احضار، «یادداشت اعتراض شدید اللحنی به سفیر ترکیه تسلیم و (از آن کشور) خواسته شد دست از این اقدامات تحریک آمیز و نقض های غیرقابل قبول بردارد.»

در این بیانیه آمده است: دولت عراق مجددا «درخواست خروج کامل نیروهای ترکیه از اراضی عراق را دارد به نحوی که «منعکس کننده احترام به حاکمیت ملی (عراق) باشد».