گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2012 – 2011*رتبه 10 ايران در منطقه

ايران اكونوميست :گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعيت رقابت‌پذیری جهانی در سال 2012-2011 (1390)، حاكي از آن است كه ایران رتبه 62 جهان و نيز رتبه دهم منطقه را به خود اختصاص داده است. رييس اتاق ايران ديروز در مراسم رونمايي از اين گزارش تصريح كرد كه «دسترسی به منابع مالی»، «عدم ثبات در سیاست‌های دولت» و نیز «تورم» سه مانع بزرگ پیش پای فعالان اقتصادی ایران است.

کد خبر: ۴۲۲۴

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۱

گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2012 – 2011 منتشر شد
ایران در رتبه 62 جهان
ایران در منطقه در رتبه دهم قرار دارد
دنياي اقتصاد: بر اساس رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2012-2011 (1390)، ایران با 7 پله صعود نسبت به سال قبل، در رتبه 62 جهان قرار گرفت.
گزارش سال 2012-2011 نشان دهنده بهبود نسبی فضای رقابتی در اقتصاد ایران در رتبه‌بندی شاخص‌هاي رقابت‌پذیری است. البته به‌رغم بهبود نسبی هنوز در رقابت‌هاي منطقه‌ای، در رتبه دهم منطقه قرار داریم و در بین کشورهای منطقه، «قطر» با کسب نمره بسیار خوب نشان داده که بهترین شرایط اقتصادی را از نظر شاخص‌هاي رقابتی دارا است. سنجش اقتصاد ایران براساس شاخص رقابت‌پذیری با کمک مركز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان همکار مجمع جهانی اقتصاد به انجام رسیده است‌.
شاخص رقابت‌پذیری جهانی
مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی با عنوان «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» ارائه می‌کند که اولین شماره آن در سال 1979 میلادی منتشر شد. در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» یا GCI‌ رتبه‌بندی می‌شوند. شاخص مذکور برای اندازه‌گیری و مقایسه رقابت‌پذیری کشورهای مختلف جهان به کار می‌رود. محاسبه این شاخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن 112 متغیر مختلف مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. حدود دو سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند. در سال 1390، گزارش رقابت‌پذیری جهانی 142 کشور توسعه یافته و درحال توسعه را مورد مطالعه قرار داده است.
شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) با ارائه مجموعه‌ای از فاکتورهای مختلف و متعدد که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس‌کننده جنبه خاصی از رقابت‌پذیری هستند، به تبیین این پدیده می‌پردازد. هدف شاخص رقابت‌پذیری جهانی این است که با نگاهی عملگرا و دقیق و با هدف کمک به سیاست‌گذاران، مشکلات فراروی ارزیابی رقابت‌پذیری کشورها را از میان بردارد. در این شاخص فاکتورهای تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری به 12 گروه تحت عنوان «ارکان رقابت پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات در حساب‌های دولتی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «كارآيي بازار کالا»، «كارآيي بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری» تقسیم می شوند. در سال 1387 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان همکار مجمع جهانی اقتصاد اقدام به مطالعه بنگاه‌های اقتصادی ایران در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت کرد تا مقدمات حضور ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی را فراهم آورد. این مطالعه در سه سال متوالی با نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی فعال در تمام استان‌های کشور و ارسال پرسشنامه برای آنها انجام گرفت. در نهایت بر اساس پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده و داده‌هاي آماری موجود، شاخص رقابت‌پذیری ایران برای اولین بار در سال‌های 1389 و 1390 محاسبه شد. مجمع جهانی اقتصاد از این شاخص برای مقایسه وضعیت رقابت پذیری ایران با 142 کشور دیگر جهان استفاده کرده و نتایج آن در دو گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2011-2010 و 2012-2011 توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است.
گزارش رقابت‌پذیری جهانی
در گزارش سال 1390 ایران برای دومین بار در رتبه‌بندی گزارش رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت. در این گزارش 142 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در مجموع، 98 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند.
کشورهای برتر رقابت‌پذیر
در «جدول يك» فهرست 10 کشور برتر جهان از نظر رقابت‌پذیری مشاهده می‌شود. در سال 1390 کشور انگلستان به جمع 10 کشور برتر راه یافته و کشور کانادا از این فهرست خارج شده است. در این رتبه بندی کشور آمریکا با یک پله سقوط نسبت به سال 1389 و سه پله سقوط نسبت به سال 1388 در رده پنجم قرار گرفته است. همچنین سوئد با یک پله سقوط در رده سوم، آلمان با یک پله سقوط در رده ششم و ژاپن با سه پله سقوط در رده نهم جهان قرار گرفته‌اند. در مقابل کشورهای دانمارک، هلند و سنگاپور هر کدام با یک پله صعود به ترتیب در رده‌هاي هشتم، هفتم و دوم قرار گرفته‌اند. کشور فنلاند نیز با سه پله صعود به رده‌ چهارم رسیده است.
وضعیت رقابت‌پذیری ایران
ایران در سال 1390 برای دومین بار در گزارش رقابت‌پذیری جهانی حضور یافت و بر اساس این رتبه بندی، در موقعیت شصت و دوم قرار گرفته که نسبت به سال گذشته هفت پله صعود داشته است. همان‌طور که در «جدول دو» دیده می‌شود، ایران در سال 1390 در میان 142 کشور جهان، رتبه 62 را از نظر شاخص رقابت‌پذیری به خود اختصاص داده است که نسبت به سال 1389 هفت پله صعود داشته است.
در این جدول کشورهای نزدیک به ایران در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی نیز قابل مشاهده هستند.
در «جدول 3 صفحه 12» ایران و کشورهای منطقه در سه زیرشاخص رقابت‌پذیری که عبارتند از: «الزامات بنیادین»، «عوامل موثر بر افزایش كارآيي» و «عوامل موثر بر پیشرفته بودن و نوآوری» مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. ایران در سه شاخص مذکور به ترتیب رتبه‌هاي 51 ، 88 و 83 را در سطح دنیا کسب کرده است. در این میان کسب رتبه هشتاد و هشتم جهانی و سیزدهم منطقه‌ای در شاخص «عوامل موثر بر افزایش كارآيي» نشان از آن دارد که با وجود اینکه اقتصاد ایران در حال گذار از مرحله توسعه مبتنی بر عوامل تولید به مرحله توسعه مبتنی بر كارآيي است، اما همچنان در زمینه شاخص‌هایی که برای این مرحله جدید از توسعه اهمیت دارند، وضعیت مناسبی را دارا نیست.

البته ایران در این زیرشاخص نسبت به سال گذشته یک پله در منطقه و چهار پله در جهان صعود کرده است. در «جدول 4» رتبه ایران در هر یک از ارکان 12 گانه رقابت‌پذیری قابل مشاهده است. همان طور که مشاهده می‌شود كارآيي بازار نیروی کار (با رتبه 139)، پیشرفته بودن بازار مالی (با رتبه 123)، آمادگی تکنولوژیک (با رتبه 104) و كارآيي بازار کالا (با رتبه 103) مهم‌ترین موانع رقابت‌پذیری در ایران به حساب می‌آیند.
در «جدول5» نیز از میان متغیرهای مورد استفاده در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری، فهرست متغیرهایی که در آنها ایران جزو 30 کشور اول جهان است،‌ قابل مشاهده است. در این بین، در تمامی متغیرهایی که در این گزارش آمده، هرچه رتبه یک کشور کمتر باشد، وضعیت کشور از نظر رقابت‌پذیری در آن متغیر بهتر است.
بنابراین در تمامی متغیرهایی که در این جدول نشان داده شده‌ است، ایران وضعیت مناسبی دارد و همه این موارد جزو مزیت‌هاي رقابتی ایران محسوب می‌شود.
در «جدول6» نیز فهرست متغیرهایی که ایران در آنها جزو 30 کشور آخر رده‌بندی است، آمده است. در تمامی این متغیرها ایران وضعیت مناسبی ندارد و همه موارد جزو عدم مزیت‌ها و ضعف‌هاي کشور محسوب می‌شود. همانطور که مشاهده می‌شود، ایران با تورم 5/12 درصد (در سال 2010) در رتبه 136 جهان قرار دارد. این موضوع نشان از آن دارد که نرخ تورم یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی بخش خصوصی محسوب می‌شود. در یک سال اخیر نرخ تورم به رقم‌های بالاتری نیز رسیده که نشانه بدتر شدن وضعیت این متغیر است. در زمینه «کیفیت زیرساخت‌هاي حمل‌ونقل هوایی» ایران در میان 142 کشور جهان در رتبه 137 قرار دارد که نسبت به سال گذشته 7 پله سقوط داشته است. در زمینه‌ «رتبه‌بندی اعتباری دولت» نیز ایران با کسب مکان صد و چهاردهم جزو 30 کشور آخر جهان قرار دارد.
مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار در ایران
علاوه بر 111 متغیر و 12 رکن مورد استفاده در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، طی یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور خواسته شد که از میان 15 مورد مشخص شده، 5 مورد از مهم‌ترین مشکلات فرآروی کسب‌وکار را به ترتیب اهمیت تعیین کنند. نتایج این نظرسنجی در «شکل 1» قابل مشاهده است و بر این اساس، «دسترسی به منابع مالی» همچون سال گذشته و با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر گزینه‌ها مهم‌ترین مشکل پیش روی کسب‌‌وکار از نگاه فعالان اقتصادی است. «عدم ثبات در سیاست‌هاي دولت»، «تورم»، «دیوانسالاری در دولت» و «عدم وجود زیرساخت‌هاي کافی» به ترتیب دومین تا پنجمین مشکل مهم از دید فعالان اقتصادی است. همچنین «مقررات دست و پاگیر نیروی کار» و «مقررات ارزی» از مشکلات مهم بنگاه‌ها است.
مقایسه ایران با کشورهای منطقه
ناآرامی‌های یکسال گذشته در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، ضمن تاثیربر رقابت‌پذیری این کشورها موجب تشدید شکاف بین اقتصادهای حوزه خلیج‌فارس و سایر اقتصادهای منطقه شد و نتایج این رویدادها درشاخص رقابت‌پذیری جهانی انعکاس پیدا کرده؛ به این صورت که کشورهای حوزه خلیج‌فارس در رتبه‌بندی ترقی داشته‌اند، اما سایر کشورهای منطقه نزول یا عدم تغییر در رتبه‌بندی را تجربه کرده‌اند. یمن که امسال برای اولین بار در گزارش حضور یافته، رتبه 138 را کسب کرده است.
وضعیت رقابت‌پذیری برخی کشورهای منطقه
براساس جدول7 «قطر» با سه پله صعود و کسب رتبه چهاردهم، موقعیت خود را به عنوان رقابت‌پذیرترین کشور منطقه تثبیت کرده است. رقابت‌پذیری بالای این کشور به خاطر زیربناهای قوی و مستحکمی است که با استفاده از چارچوب نهادی باکیفیت (چهاردهم)، ثبات درحساب‌های دولتی (پنجم) و بازار کارآی کالاها (هفدهم) ایجاد شده است.
«عربستان سعودی» با حفظ رتبه دوم در منطقه و چهار پله صعود، در رتبه هفدهم جهان قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، این کشور شاهد پیشرفت‌هایی در رقابت‌پذیری خود بوده است که حاصل چارچوب نهادی قوی و مستحکم، بازارهای کارآ و بنگاه‌های پیشرفته است و بهبود چارچوب نهادی که با 9 پله صعود به رتبه دوازدهم رسیده است، به ویژه ارزیابی بهتر وضعیت امنیتی توسط فعالان اقتصادی (رتبه چهاردهم)، و حاکمیت شرکتی قوی تر (رتبه هفدهم) به بهبود وضعیت شاخص رقابت‌پذیری این کشور در سال جاری کمک کرده‌ است.
«امارات متحده عربی» برای دومین سال، با دو پله سقوط در شاخص رقابت‌پذیری جهانی امسال به رتبه بیست‌وهفتم‌ رسیده است. یکی از دلایل سقوط رتبه این کشور، کاهش قابلیت استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها به منظور بهبود بهره‌وری در این کشور است. شاخص رقابت‌پذیری این کشور نشان دهنده وضعیت مناسب زیرساخت‌ها (رتبه هشتم) و بازارهای بسیار کارآمد کالا (رتبه دهم) است. «ترکيه» با دو پله صعود، مکان پنجاه و نهم رتبه‌بندي را به خود اختصاص داده است. اين کشور ضمن بهره‌مندی از بازار بزرگ (هفدهم)، از رقابت شديد داخلی(سیزدهم) و زیرساخت‌های نسبتا توسعه یافته (پنجاه و یکم) به ويژه جاده‌ها و زيرساخت مناسب حمل و نقل هوايي نفع مي‌برد.
توجه ویژه به گزارش رقابت‌پذیری
اما این گزارش روز گذشته از سوی محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران رونمایی شد و او در این نشست، تاکید کرد که گزارش جامع مجمع جهانی رقابت‌پذیری باید محور سیاست‌گذاری‌هاي اقتصادی کشور قرار گیرد. به گفته او، بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 90 که از بررسی 1100 پرسشنامه اقتصادی در سراسر کشور به دست آمده است، «دسترسی به منابع مالی»، «عدم ثبات در سیاست‌هاي دولت» و نیز «تورم» سه مانع بزرگ پیش پای فعالان اقتصادی ایران است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. نهاوندیان در این میان، به طور ویژه بر لزوم عبور از مانع دوم و کم کردن شوک‌هاي ناگهانی از اقتصاد ایران تاکید کرد. او همچنین اشاره‌ای هم به متغیرهایی - که ایران در آنها جزو 30 کشور آخر رده بندی است - داشت و در بین این متغیرها، رتبه ایران در سطح تعرفه‌ها (از 142 کشور، رتبه 140 متعلق به ایران است) را مورد تاکید قرار داد که به گفته او، نشان از این دارد که بلند کردن دیوار تعرفه‌ای به هیچ عنوان حمایت از تولید را در پی نخواهد داشت و برای توسعه تولید باید اقدامات ریشه ای از جمله اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار را مورد توجه قرار داد.
به اعتقاد رییس اتاق ایران، اگر هدف ما دستيابي به رشد پايدار است، نبايد رشد اقتصادي را بر مبناي مواهب خدادادي و ثروت‌هاي تجديدپذير بنا كرد. نهاوندیان همچنین با خاطرنشان کردن اینکه مشكلات ريشه‌اي اقتصاد، مانند تورم نيز ريشه در اتكاي بودجه دولت به نفت دارد، افزود: بر اساس این گزارش، ایران در الزامات بنيادين درميان 142 كشور، رتبه 51، در كارآيي بهره‌وري رتبه 88 و در نوآوري رتبه 83 را كسب كرده است.