واکنش های انتقادی نهادهای حقوق بشر درباره بازگشت داعشی های سیاسی به عراق

دو سازمان بین المللی «دفاع از قربانیان ترور» و «مبارزه با فساد» مستقر در کانادا در بیانیه هایی نسبت به بازگشت داعشی های سیاسی و اعطای مصونیت یا تبرئه آنها واکنش های تندی نشان دادند.

کد خبر: ۴۲۱۹۰۴

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، در این بیانیه ها تصریح شده است که «تصمیم سیاسی عفو مجرمانی مانند علی حاتم سلیمان که از حامیان و مروجان تروریسم است را محکوم می کنیم».

در این بیانیه سازمان جهانی دفاع از قربانیان تروریسم از قربانیان تروریسم در عراق خواسته شده است «علیه اتخاذ کنندگان این تصمیم (عفو مجرمان) تظاهرات کنند» و خواستار استعفای مسئولان این اقدام شوند.

این بیانیه افزود: این اقدام لکه ننگی بر پیشانی بشریت است و بر هیچ کس پوشیده نیست که «علی حاتم سلیمان»، «محمد الداینی»، «رافع العیساوی» و «لیث الدلیمی» چه نقشی در قتل و تحریک مذهبی و آشکار از طریق میدان های تحصن در استان الانبار و نیز اظهارات صریح در شبکه های تلویزیونی بازی کردند.

در این بیانیه آمده است: (علی  حاتم سلیمان) بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم عراق متهم است... از همه قربانیان ترور و خانواده های آنان می خواهیم علیه هر کس در دستور عفو این مجرمان دست دارد تحصن کنند و خواستار اشد مجازات درباره علی حاتم سلیمان و همه شرکای عفو او در هر منصبی در دولت عراق شوند.

در بیانیه دیگری از سازمان جهانی مبارزه با فساد با تاکید بر موارد بیانیه سازمان دفاع از قربانیان ترور از «خمیس خنجر» نیز به عنوان یکی از حامیان تروریسم یاد شده و از مجامع و سازمان های بین المللی خواسته شده است که در این باره موضع گیری جدی داشته باشند.

بازگشت «داعشی های سیاسی» به عراق، اکنون تبدیل به یک نگرانی جدی در عراق و همچنین تبادل اتهام درباره مقصران بازگرداندن این افراد به عرصه سیاسی شده است.

رافع العیساوی وزیر اسبق دارایی و علی حاتم سلیمان از سران عشایری استان سنی نشین الانبار، دو چهره معروف به داعش سیاسی هستند که به دلیل حمایت آشکار از تروریسم در ۲۰۱۴ و اتهام آنها به وارد کردن داعش به استان الانبار در غرب عراق، تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق قرار گرفتند و در نتیجه از کشور متواری شدند اما هر دوی این چهره ها، در روزهای گذشته با توافقات سیاسی شائبه انگیز و عفو درباره برخی جرایم به عراق بازگشتند تا فعالیت سیاسی خود را دوباره از سرگیرند.

گزارش ها درباره رافع العیساوی حاکی است که این شخصیت سیاسی اهل سنت متهم به پرونده های تروریستی و فساد، در نتیجه تضمین های سیاسی که از برخی احزاب سیاسی حاکم در عراق گرفت، در ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ خود را داوطلبانه تسلیم دستگاه قضایی عراق کرد تا متعاقبا دادگاهی در بغداد در ۲۲ فروردین ماه گذشته او را از بخشی از اتهامات مربوط به فساد تبرئه کند اما هنوز بقیه پرونده های او در خصوص فساد و تروریسم باز است.

با وجود اینها، العیساوی به شهر فلوجه در الانبار بازگشت و مورد استقبال عشیره خود قرار گرفت و متعاقبا «خمیس الخنجر» رییس ائتلاف «العزم» (اهل سنت) از او در بغداد استقبال کرد و به او پیشنهاد پیوستن به صفوف این ائتلاف داد تا فعالیت سیاسی را از سرگیرد.

همچنین، علی حاتم سلیمان از روسای بزرگ عشایر «الدلیم» در الانبار و متهم به حمایت از تروریسم داعش چهارشنبه گذشته (۳۱ فروردین ماه گذشته) بدون اطلاع قبلی حضور خود را در بغداد اعلام کرد و گفت درصدد مقابله با فاسدان، عادی سازان با رژیم صهیونیستی و مدعیان زعامت سیاسی اهل سنت است.

گفته می شود که آزادی عمل و بازگشت او براساس توافق های سیاسی شائبه انگیز بوده که هنوز ماهیت واقعی این توافقات آشکار نشده و فقط برخی گمانه زنی ها در خصوص آن صورت گرفته است.

همزمان با بازگشت این دو چهره اهل سنت که هر دو از استان الانبار هستند گزارش های خبری حاکی است که «احمد العلوانی» دیگر متهم به همکاری با تروریسم که در زندان به سر می برد، به تازگی به مرکز پلیس در منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد با هدف آزادی متعاقب او انتقال داده شده است.

رسانه های و شبکه های اجتماعی عراقی امروز تصویری از العلوانی را منتشر کردند و گفتند او در حال راهی شدن به مرکز پلیس منطقه امنیتی سبز است تا متعاقبا زمینه آزادی او فراهم شود.

احمد العلوانی نیز از شخصیت های سیاسی معروف اهل سنت و اهل استان الانبار است که در دولت دوره دوم دولت «نوری المالکی» به جرم حمایت و همکاری با تروریسم دستگیر و به زندان افکنده شد.

«طارق الهاشمی» معاون اسبق رییس جمهوری و «اثیل النجیفی» استاندار سابق نینوا نیز چهره های دیگری هستند که برخی از منابع گفته اند که احتمالا در معرض بخشش قرار گرفته و به عراق برمی گردند تا فعالیت سیاسی خود را بعد از سال ها از سرگیرند.

این چهره های سیاسی که از اهل سنت هستند، همگی در دوره دولت اول و دوم نوری المالکی (۲۰۰۵ – ۲۰۱۴) به جرم حمایت و همکاری با تروریست ها یا اتهام فساد مالی با حکم قضایی تحت پیگرد دولت قرار گرفتند اما همگی آنها به جز معدودی موفق به فرار از عراق شدند.

لیث الدلیمی عضو ائتلاف «السیاده» اهل سنت (ائتلاف محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) در توئیتی نوشته است: «از تلاش ها و گام هایی که ائتلاف «نجات میهن» در تبرئه برادران مظلوممان از جمله رافع العیساوی و شیخ علی حاتم سلیمان داشته اند تقدیر می کنیم و به طور ویژه از جناب مقتدا صدر و فراکسیون صدر در پارلمان به خاطر تلاش هایی که در این خصوص داشته اند، تشکر می شود.»

خمیس الخنجر نیز در اظهاراتی گفته است که «پذیرش ما برای ورود در ائتلاف نجات میهن مشروط به حل و فصل پرونده سیاسیون اهل سنت تحت پیگرد دستگاه قضایی، بوده است.

«ابواحمد الجابری» فرمانده نیروهای «سرایا عاشورا» وابسته به الحشد الشعبی در سخنانی شب گذشته به مناسبت سالروز شهادت امیرمومنان علی (ع) گفت: باید رهبران سیاسی پاسخگو باشند و بگویند که چگونه به این چهره های معروف به حمایت و همکاری با تروریسم، اجازه بازگشت به عراق داده شده است.

وی نسبت به عواقب بازگرداندن این شخصیت های سیاسی افراط گرا هشدار داده و افزود که اینها به خاطر جرائمی که مرتکب شده اند، باید پشت میله های زندان باشند نه اینکه آزادانه وارد عراق شده و مانند فاتحان در بغداد مورد استقبال قرار گیرند.