ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی «تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم» به دولت

با توجه به تکلیف مقرر در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر تدوین آیین نامه اجرایی این ماده درخصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

کد خبر: ۴۲۱۶۹۵

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می شود.

همچنین به موجب تبصره (۳) ماده مذکور، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه موضوع این ماده را حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده تهیه و جهت تصویب، به هیئت وزیران ارائه نماید.

بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آیین نامه اجرایی فوق را تهیه و جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرده است.

به موجب آیین نامه پیشنهادی، خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه می باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰) متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد.

همچنین براساس پیش نویس آیین نامه یاد شده، در صورت عدم امکان تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای مفاد این آیین نامه توسط دولت، ضروری است اراضی مورد نیاز از طریق الحاق و یا تغییر کاربری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه، تأمین گردد.

گفتنی است، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند.