تحقق اهداف سیاست‌های تأمین اجتماعی مستلزم تغییرات اساسی در قوانین جاری است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یاداشتی به بررسی سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری پرداخت.

کد خبر: ۴۲۱۵۶۲

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، متن یادداشت بابک نگاهداری به شرح زیر است:

«نظام تامین اجتماعی در هر جامعه به طور کلی در جهت تحقق اهدافی از قبیل برقراری عدالت اجتماعی، مدیریت ریسک‌های اجتماعی، رفع تبعیض میان شهروندان و برقراری نظم اجتماعی، تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی است. در این راستا به منظور تعیین نقشه راه جامع و کلان سیاستگذاری در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور، سیاست های کلی تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در قالب ۹ بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. این سیاست کلی با استناد به اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست‌وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم و چهل‌وسوم قانون اساسی در پی تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در راستای حمایت از اقشار و گروه‌های محروم و آسیب پذیر، کاهش نابرابری های اجتماعی و تبعیض های ناروا است.

مرور سیاست های کلی تامین اجتماعی حاکی از آن است که این سیاست بر نظریه سیاستی «نظام تامین اجتماعی چندلایه» استوار است و به مهمترین مسائل و چالش های نظام حکمرانی رفاه اجتماعی همچون استقرار نظام جامع چندلایه و فراگیر تامین اجتماعی، استقرار پایگاه های اطلاعاتی دقیق به منظور شناسایی جامعه هدف، رفع موازی کاری کارکردی و توازی نهادی میان دستگاه های رفاهی، رعایت عدالت اجتماعی از طریق پایدارسازی صندوق های بیمه ای و اصلاح قوانین، لایه بندی فعال ارائه خدمات اجتماعی به منظور رفع فقر، مبارزه با آسیب های اجتماعی و جلوگیری از بروز تبعیض های ناروا، تاکید بر مشارکت آحاد جامعه از طریق استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت های مردمی و دستگاه ها و تاکید بر لزوم تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور، اشاره دارد.

تحقق اهداف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که «به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش» ابلاغ شده است، «مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است». در این مسیر چالش هایی پیش روی اجرای این سیاست ها در سطوح چهارگانه سیاست گذاری اجتماعی شامل نظریه سیاستی روشن، تدوین قانون معطوف به اجرای نظریه، ایجاد و یکپارچه سازی ساختارهای چابک با ماموریت مشخص و کاربست ابزارهای سیاستی کارآمد، وجود دارد که چرخه حکمرانی رفاهی در کشور را دچار اختلال نموده است.

در نظام سیاستگذاری هر عمل و کرداری واجد معنایی است که ضرورتاً بایستی در زمان خود اجرا شود تا بتواند روندها و چرخه ها را به حرکت در بیاورد؛ در غیر این صورت «ناهم زمانی سیاستگذاری» نه تنها باعث کاهش اثربخشی فعالیت ها خواهد شد، بلکه ممکن است خنثی سازی اقدامات و هزینه فرصت را در پی داشته باشد. این موضوع در چند حالت رخ می دهد، نخست آنکه  زمانی که برنامه فاقد یک نظریه سیاستی مشخص و روشن باشد و مجموعه ای از احکام عملیاتی بدون وجود رویکرد واحد را در بر گیرد. دوم آنکه زمانی که برنامه بر نظریه های سیاستی متعارضی مانند ترکیب رویکردهای لیبرال و دولت رفاهی، متکی شده باشد و سوم آنکه زمانی که برنامه بر نظریه سیاستی مشخص استوار است؛ اما نظام حکمرانی از قابلیت های لازم در کاربست ابزارهای سیاستی برخوردار نیست.

بارزترین نظریه سیاستی موجود در نظام رفاهی کشور، نظریه نظام تامین اجتماعی چندلایه است که از سال ۱۳۸۳ در قالب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» کشور وارد ادبیات حکمرانی این حوزه شده است و همچنین در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما با این حال تاکنون ابزارهای سیاستی لازم برای اجرای این نظریه سیاستی به کار گرفته نشده است. از این رو است که سیاست های کلی تامین اجتماعی، همچنان پس از دو دهه، در بند (۱) بر استقرار، پیاده سازی و اجرای این نظریه سیاستی «به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و فراگیر» تاکید نموده است.

مرور تجارب برنامه نویسی در کشور نشان می دهد ضعف و نبود نظریه سیاستی، مهم ترین نقد وارد بر برنامه های توسعه ای در کشور است که این امر ناشی از وجود «فضای ابهام و عدم اجماع نهادی» در زیست بوم حکمرانی اجتماعی است. از جمله نمودهای این بستر مبهم، فقدان نگاه-تصویر کلانِ مورد وفاق در هریک از بخش های موضوعی در نظام رفاهی (اعم از حمایتی، بیمه ای و امدادی) است که به عنوان مهم ترین موانع پیش روی تحقق اثربخشی مورد نظرِ سیاست های کلی تامین اجتماعی تلقی می شود. لذا مادامی که «نقشه نقش ها» در این زمینه ترسیم نشود نمی توان انتظار ایجاد تاثیراتی قابل توجه داشت. در این زمینه می توان سیاست های کلی ابلاغی تامین اجتماعی را به عنوان روایتی کلان از چشم انداز سیاستی کشور در نظر گرفت که عرصه را برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر بین بازیگران و ذی مدخلان در آن حوزه فراهم می نماید. از این رو، در راستای اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی ضرورت ایجاب می کند، قوای سه گانه تصمیمات و برنامه های خود را معطوف به نظریه سیاستی نظام تامین اجتماعی چندلایه ای نمایند که از پراکنده کاری، هدررفت منابع، تعارض برنامه ای و در نهایت بی اثر بودن اقدامات جلوگیری شود.

در این راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه برای اجرایی سازی سیاست های کلی تامین اجتماعی، ضمن تشکیل کارگروه و تدوین گزارش های کارشناسی، آمادگی خود را برای استماع نظر نخبگان در جهت تبیین سیاست های کلی تامین اجتماعی اعلام می دارد.»