کاهش پوشش بیمه خدمات آزمایشگاهی در ۱۴۰۰ و افزایش پرداخت از جیب مردم

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، به دلیل عدم رشد متناسب تعرفه بخش دولتی در مقایسه با تعرفه بخش خصوصی، پوشش بیمه پایه خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی از ۳۵ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت و این به معنی افزایش پرداخت از جیب مردم بود، گفت: در صورت تغییر نرخ ارز و عدم جبران مابه التفاوت آن، اداره آزمایشگاه‌ها و افزایش پرداخت از جیب بیماران، می‌تواند به چالش اصلی سال جاری تبدیل شود.

کد خبر: ۴۲۱۲۰۱

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۵:۱۱

دکتر سیامک سمیعی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره پوشش بیمه‌ای تست‌های آزمایشگاهی و نحوه همکاری بیمه‌های تکمیلی با آزمایشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال ۱۴۰۰، به دلیل عدم رشد متناسب تعرفه بخش دولتی در مقایسه با تعرفه بخش خصوصی، پوشش بیمه پایه خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی، که حدود ۷۰ درصد خدمات آزمایشگاهی (عمدتاً سرپایی) را بر عهده دارد، از ۳۵ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت و این به معنی افزایش پرداخت از جیب مردم است. از آنجا که هنوز تعرفه امسال خدمات سلامت به تصویب هیئت محترم وزیران نرسیده است اطلاعی از وضعیت در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد ولی امید است که این اختلاف با افزایش تعرفه خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی و افزایش پوشش بیمه پایه جبران شود.

چالش آزمایشگاه‌های پزشکی با بیمه‌های تکمیلی

سمیعی ادامه داد: وضعیت قراردادها و توافقات با بیمه‌های تکمیلی هم که در سال گذشته موجب چالش آزمایشگاه‌های پزشکی و نارضایتی موسسین آزمایشگاه‌ها شده بود و البته تکلیف برای سال ۱۴۰۱ نیز هنوز روشن نیست. با توجه به اینکه بیشتر کیت‌ها و ملزومات مصرفی آزمایشگاه پزشکی مشمول تخصیص ارز سیستم بانکی است، تغییر نرخ ارز در صورت عدم جبران مابه التفاوت، اداره آزمایشگاه‌های دولتی و غیردولتی و همچنین افزایش پرداخت از جیب بیمارانی که به خدمات آزمایشگاهی نیاز دارند، می‌تواند به چالش اصلی سال جاری در خدمات آزمایشگاهی تبدیل شود.

دسترسی محدود و دشوار به تجهیزات آزمایشگاهی به دلیل تحریم‌ها

وی درخصوص نقش و تاثیر تحریم‌ها در تامین تجهیزات آزمایشگاهی، ‌ اظهار کرد: تحریم‌های ظالمانه سال‌ها است که نظام آزمایشگاهی کشور و زنجیره تامین تجهیزات، کیت‌ها و ملزومات مصرفی آنها را با مشکل مواجه کرده است. اگرچه دسترسی و قدرت انتخاب کشور دچار مشکل و کاهش چشمگیر شده است، اما در ارتباط با فناوری‌های نوین این مشکل بسیار جدی‌تر است. دسترسی محدود و دشوار به تجهیزات دستگاهی و کیت‌های مورد نیاز برای تشخیص مولکولی و ژنتیک بیش از همه مشکل ساز شده و هزینه ارائه خدمات، نگهداری و پشتیبانی مهندسی را برای آزمایشگاه‌های پزشکی افزایش داده است. طبعاً این مشکلات هزینه خدمات آزمایشگاهی، بخصوص خدمات فاقد پوشش بیمه را، برای مردم افزایش می‌دهد.

تدوین پیش نویس ضوابط تصدیق آزمایشگاه‌های پزشکی برای آزمایش‌های غربالگری جنین

او درباره سیاست‌های جمعیتی و وظایف آزمایشگاه‌ها در این خصوص نیز به ایران اکونومیست گفت: آنچه مستقیماً به آزمایشگاه‌های پزشکی مربوط می‌شود به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نقطه نظر تکلیف وزارت متبوع به تدوین و ابلاغ "ضوابط قانونی تصدیق آزمایشگاه‌های پزشکی برای آزمایش‌های غربالگری مادران باردار از نظر ناهنجاری‌های جنین" و نظارت بر آنها و همچنین ماده ۵۴ قانون، که مربوط به سامانه جامع برای ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی، با رعایت اصول محرمانگی، می‌شود، بازمی‌گردد.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت به ایران اکونومیست افزود: پیش‌نویس ضوابط تصدیق آزمایشگاه‌های پزشکی برای آزمایش‌های غربالگری تدوین شده است و ابلاغ آن در انتظار "اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آنها و منتفی کردن احتمال خطر برای آنها و..." و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی و الگوریتم‌ها یا استانداردهای تجویز آزمایش‌ها (از جمله آزمایش‌های غربالگری مادران باردار از نظر ناهنجاری‌های جنین) و تعیین تکلیف سامانه موضوع ماده ۵۴ است. استانداردها و الگوریتم‌های مذکور میزان نیاز سالانه به آزمایش‌های غربالگری و آزمایش‌های ژنتیک را مشخص می‌کنند و برآورد نیاز واقعی کشور به تجهیزات و کیت‌های وارداتی و همچنین تناسب نیاز با ظرفیت داخلی بعد از تعیین آنها میسر خواهد شد.

وی در این باره در پاسخ به سوال ایران اکونومیست درباره ارسال نمونه‌های بالینی به خارج از کشور، گفت: به هر حال ارسال نمونه بالینی به خارج از کشور، مطابق آئین نامه ابلاغی هیئت محترم دولت، بدون مجوز آزمایشگاه مرجع سلامت تخلف از قانون و جرم محسوب می‌شود.