آیا تغییر ماهیت اتاق بازرگانی ممکن است؟

در روزهای گذشته و پس از مطرح شدن برخی بحث‌های اقتصادی و حقوقی حول محور اتاق بازرگانی، مسائل جدیدی درباره امکان ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اتاق مطرح شده است.

کد خبر: ۴۲۱۰۳۴

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست، قانون اساسی در کنار به رسمیت شناختن بخش دولتی و تعاونی، از بخش خصوصی نیز به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ایران نام برده و از این رو در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش فعالیت کرده است.

با وجود آنکه بحث‌های اقتصادی اخیر حواشی برای اتاق بازرگانی و نحوه عملکرد این مجموعه به وجود آورده اما به نظر می‌رسد تغییر ماهیت این اتاق نیز با قانون اساسی کشور در تناقض است.

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق بابیان این مطلب که سه رکن دولت، بخش خصوصی و تعاونی به صورت مستقل و در چارچوب مجموعه‌ای از حقوق و وظایف در قانون اساسی و سیاست‌های اصل ۴۴ پذیرفته شده‌اند، گفت: هر کدام از این ارکان با توجه به حضور شورای نگهبان که حافظ قانون اساسی است، خدشه‌ناپذیر هستند.

جهانبخش سنجابی، دبیراتاق مشترک ایران و عراق با نگاهی به هجمه‌های اخیر که نسبت به اتاق ایران و بخش خصوصی شاهد بودیم، گفت: از نوع حملاتی که می‌بینیم، این‌گونه استنباط می‌شود که ریشه بخش زیادی از آنها در پروپاگاندا و ضد تبلیغات است و وقتی که به عنوان یک فعال رسانه‌ای این سطح از هجوم را شاهد هستم، احساس نگرانی می‌کنم چراکه به نظر می‌رسد پشت این ظاهر، باطن دیگری نهفته است.

او در ادامه با جایگاه بخش خصوصی در قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: باید توجه داشت که در قانون اساسی جایگاه دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی به درستی و دقیق مشخص شده و هر کدام از آنها وظایف خاص خود را دارند. این بخش‌ها مستقل از هم هستند و هرگونه فعالیتی برای ایجاد تغییر در ماهیت و هویت ارکان مندرج در قانون اساسی و سیاست‌های اصل ۴۴ باطل است و بعید است به نتیجه برسد، مگر اینکه رفراندومی برگزار شده و قانون اساسی تغییر کند، در غیر این صورت این ارکان خدشه‌ناپذیر هستند.

به اعتقاد او این ارکان با توجه به حضور شورای نگهبان که حافظ قانونی اساس است حفظ خواهند شد.

این فعال اقتصادی در ادامه اینکه قانونی بعد از چندین سال مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد را شایسته و اصلی مترقی توصیف کرد و به پایگاه اتاق ایران گفت: چون قرار نیست یک قانون به صورت مادام‌العمر نوشته شود و قانون اتاق ایران هم جدای از این نبوده و باید متناسب با مقتضیات روز، تغییرات در عرصه تجارت جهانی و داخلی، به‌روز شود، پس اصلاح آن ضرورت دارد؛ اما به نظر می‌رسد عده‌ای دنبال تبدیل اتاق ایران به موسسه عمومی غیردولتی هستند که با توجه به مدنیت حاکم بر اتاق، این سیاست از هر جهت نادرست بوده و منتج به خیر نخواهد شد.

سنجابی خاطرنشان کرد: هر نقدی باید برای ارتقای جایگاه و کارایی اتاق ایران و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.

به باور دبیر اتاق مشترک ایران و عراق هر اجتماعی نیازمند یک پیش‌نیاز به نام امنیت اجتماعی است. اتاق‌ ایران با قدمت ۱۳۰ ساله تشکل تشکل‌هاست و باید سه مشخصه اصلی آن بدون تغییر باقی بماند، اول موجودیت، دوم هویت و سوم ارزش‌های آن است. متاسفانه هجمه‌های امروز از هر سویی ارزش‌های اتاق را نشانه گرفته است در صورتی که هر اصلاحی باید در راستای حفظ این سه اصل انجام شود. در غیر این صورت تاریخ از متولیان این تغییر ناردست به نیکی یاد نخواهد کرد.