دولت و کلان‌پروژه «امید»

انقلاب راهبردی در حوزه اقتصاد

دیدار رمضانی رئیس‌جمهوری با جمعی از علما و روحانیون (۲۷ فروردین) فراتر از یک دید و بازدید معمولی، جنبه هم.اندیشی و رایزنی داشت. رئیسی و حاضران مواردی را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کردند.

کد خبر: ۴۲۱۰۲۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۲

براساس برنامه‌های رمضانی رئیس‌جمهوری، ابتدا تعدادی از حاضران (روحانیون حاضر در جلسه)، دغدغه‌های خود را با رئیس دولت در میان گذاشتند؛ از جمله ضرورت پیشبرد جهاد تبیین بر اساس خردجمعی و با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش بیشتر برای عملیاتی شدن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تسریع در تعیین تکلیف انتصاب‌ها در دولت، طراحی فرهنگ مقاومتی در کنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد عقبه راهبردی فرهنگی، چاره‌اندیشی و اقدام جدی و فوری برای مقابله با افزایش قیمت‌ها.

سپس آیت‌الله ابراهیم رئیسی با توجه به دغدغه‌های جمع حاضر و مسائل روز جامعه به ایراد سخن پرداخت و از جمله گفت که «در دولت مردمی ظرفیت نهادهای انقلابی در کنار نهادهای دولتی قرار گرفته است»؛ «مجاز به توقف و عقب‌گرد نبوده و محکوم به موفقیت هستیم»؛ «دولت تلاش کرده در سطوح مختلف با علما و نهاد روحانیت ارتباط داشته باشد»؛ «دولت مردمی صراحتا اعلام کرده که بیانیه گام دوم انقلاب را مبنای تمام اقدامات و برنامه‌های خود می‌داند»؛ «تلاش کرده‌ایم رفع دغدغه‌های مردم، نخبگان و رهبری در عرصه‌های مختلف را با جدیت دنبال کنیم»؛ «رونق‌بخشی به تولید محوری‌ترین رویکرد دولت است» و ...

گرچه هرکدام از محورهایی که علما و روحانیون حاضر در نشست و رئیسی مطرح کردند، جای بررسی مستقل و واکاوی مجزایی دارد، اما این نوشتار به طور ویژه به دو موضع اساسی و اولویت‌دار از سخنان رئیس‌جمهوری (به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) و دومین مقام عالی رتبه کشور می‌پردازد و آنها را به اختصار بررسی می‌کند؛ ۲ موردی که هر کدام نیازمند تبیین و تشریح از منظرهای متنوع علمی و اجتماعی است:

الف- «کلان‌پروژه» امید و سرمایه اجتماعی

در کوران معضلات و مشکلاتی که جامعه امروز ایران را دربرگرفته است، فقدان یا کاهش «امیدواری» را می‌توان در صدر همه آنها جای داد.

در چند سال اخیر در کنار برخی عوامل زمینه‌ای و برجا مانده از گذشته، سه عامل مهم باعث رشد روزافزون کمبودها و نارسایی‌ها شده و به همان نسبت، امید و نشاط جامعه را هدف گرفته است:

۱. برخی عنادورزی‌های خارجی که مصداق آنها تحریم‌های بی‌سابقه و ضدانسانی و جنگ رسانه‌ای سنگین است.

۲. برخی سوءتدبیرها و نامدیریتی‌های مسئولان اجرایی گذشته که سبب دامن‌زدن به مشکلات یا تعمیق آنها شده است.

۳. همه‌گیری کرونا و سویه‌هایش که همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و زیست عادی مردم را متاثر کرده است.

در این شرایط در کنار اقدامات اصلاحی دیگر، در صدر همه برنامه‌ها و رویکردها، لازم است موضوع امیدآفرینی واقعی و نه کاذب، در دستور کار مسئولان و رسانه‌ها قرار گیرد و سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده، به‌سرعت ترمیم شود.

این همان نکته‌ای است که رئیس‌جمهوری در سخنان خود مطرح کرد. رئیسی تبدیل امیدواری به سرمایه اجتماعی را در گروی روایت درست از اقدامات انجام‌شده دانسته و تاکید کرده «احیای امید و اعتماد عمومی با اقدام و عمل شدنی است». آنگاه با بیان اینکه امروز به لطف خدا امید و انتظار مثبت از دولت به وجود آمده است که باید با اقدام و عمل تثبیت شده و ارتقا یابد، افزوده: «ارتقای این امیدواری به معنای تبدیل آن به مشارکت، نشاط و سرمایه اجتماعی است و دولت در این مسیر گام برمی‌دارد».

آنهایی که ارزش و معنای سرمایه اجتماعی را فراتر از دیگر سرمایه‌های مادی جوامع می‌دانند، به‌ خوبی اهمیت این نگاه رئیس شورای عالی اتقلاب فرهنگی را درک می‌کنند.

سخنان رئیسی درباره اهمیت امید و سرمایه اجتماعی البته به همین موارد محدود نبود و او از «کلان‌پروژه» دولت برای «تبدیل امید به سرمایه اجتماعی» گفت: «با وجود همه مشکلات و موانع موجود، هر چه به پیش می‌رویم آینده را بیش از پیش روشن و امیدوارکننده می‌بینم. راهبرد و کلان‌پروژه دولت ایجاد و ارتقای امید و اعتماد نزد مردم و خنثی‌سازی تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است».

این نگاه اگر در میان مدیران بالایی و میانی دولت و نیز دیگر دستگاه‌ها و قوای کشور بسط یابد، نویدبخش حرکت به سمتی است که جامعه را در همه شئون اجتماعی-اقتصادی آن، از آشفتگی کنونی خواهد رهانید.

ب- اهمیت راهبرد اقتصادی-فرهنگی دولت

دومین موضوع محوری و راهبردی سخنان آیت‌الله رئیسی در نشست با علما و روحانیون، اعلام یک رویکرد مهم در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ است که درصورت اجرای بهینه، بخش بسیار مهمی از معضلات کنونی را کاهش خواهد داد.

به باور بسیاری از کارشناسان، ابرمعضل اقتصادی-فرهنگی کشور، گسترش بی‌ضابطه، زیان‌بخش، فراگیر و فسادخیز تصدی‌گری و دخالت حداکثری دولت در همه عرصه‌هاست که علاوه بر ناکارآمدی، حتی برخی روندهای توسعه را در کشور قفل کرده؛ ضرورتی که در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب حس شد، اما در عمل توفیق چندانی نیافته است.

ابرمعضل اقتصادی-فرهنگی کشور، گسترش بی‌ضابطه، زیان‌بخش، فراگیر و فسادخیز تصدی‌گری و دخالت حداکثری دولت در همه عرصه‌هاست.شاید بتوان فرآیند کاهنده و زیان‌بار دخالت دولت را در این عبارت خلاصه کرد که دولت به هیچ‌وجه کارفرمای خوبی در هیچ عرصه‌ای نیست؛ نه در عرصه اقتصاد، نه فرهنگ، نه ورزش و نه دیگر عرصه‌های غیرحاکمیتی.

چنانچه تجربه جوامع مختلف نشان داده است به جز موارد حساس کلان و حاکمیتی (مانند امور قضایی و نظامی- اطلاعاتی)، دخالت دولت نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه با انواع و اقسام رانت، فساد، ناکارآیی، عدالت‌زدایی، محرومیت‌افزایی و اختلال‌آفرینی در نظم طبیعی امور همراه بوده است.

از این رو اشاره رئیس‌جمهوری به اینکه «دولت به‌هیچ وجه متصدی شایسته‌ای در عرصه اقتصاد و فرهنگ نیست»، حکایت از چرخشی مثبت در رویه‌های کلان دولت در چند دهه اخیر دارد که با توجه به همسویی بخش اجرایی کشور با دیگر دستگاه‌ها، بسیار امیدبخش و از نشانه‌های اصلاح مبنایی معضلات و چالش‌های پیش رویی کشور است؛ به‌ویژه آنجا که افزوده: «دولت مردمی سعی کرده نقش‌آفرینی خود را در عرصه‌های مختلف در سه زمینه هدایت، نظارت و حمایت سامان دهد و بر همین اساس، اصلاح نحوه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی را با هدف واگذاری صحیح بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی دنبال کرده است».

تجربه چهار دهه اخیر نشان داده واگذاری امور به مردم و نهادهای مردمی حتی در عرصه‌های ارزشی و فرهنگی، اگر نتیجه‌بخش‌تر از اقدامات متصدیانه دولت نبوده باشد، هرگز کمتر از آن نبوده استاین موضوع البته هیچ منافاتی با رویه‌های انقلابی و ارزشی ندارد و اشاره تکمیلی رئیس‌جمهوری نیز در همین راستا قابل ارزیابی است: «باید سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی را توأمان و دوشادوش هم پیش برد و دولت نگاه انقلابی و جهادی و توجه به جوانان و نسل بالنده انقلاب را در این دو عرصه در دستور کار خود قرار داده است».

تجربه چهار دهه اخیر نیز نشان داده واگذاری امور به مردم و نهادهای مردمی حتی در عرصه‌های ارزشی و فرهنگی، اگر نتیجه‌بخش‌تر از اقدامات متصدیانه دولت نبوده باشد، هرگز کمتر از آن نبوده است.

با نگاه به رویکرد اعلامی رئیس‌جمهوری، انتظار می‌رود حداقل در بخش‌های زیرنظر دولت، مدیران به سمتی حرکت کنند که در یک بازه زمانی میان‌مدت، امید اجتماعی افزایش یافته و روند امور به سوی دولتی‌زدایی و واگذاری به مردم حرکت کند و شاخص‌های اقتصادی-فرهنگی جامعه رشد یابد.