لوازم خانگی، بیشترین کالای قاچاق کشف شده

بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در سال ۱۴۰۰ بیشترین کالای قاچاق کشف شده لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع لاستیک خودرو بوده است.

کد خبر: ۴۲۰۹۶۴

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، در سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۲۹۸ مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق در سراسر کشور انجام و در نتیجه آن ۸۵۲۸ فقره پرونده به ارزش بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان قاچاق کالا تشکیل شده است.

همچنین بر اساس این گزارش، بیشترین کالای قاچاق کشف شده شامل لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع لاستیک خودرو بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد : خوشبختانه سیر قاچاق ورودی و خروجی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ نزولی بوده است اگر چه با وجود وضعیت کشور کشورو مشکلاتی که وجود داشت قاچاق کالا می توانست چند برابر میزان فعلی باشد.

گفتنی است واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع است، اما مشاهدات میدانی حاکی از وفور کالای قاچاق در بازار است. طبق اعلام مقامات مسئول، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از چالش‌های مقابله با قاچاق تاکنون این بود که ارائه خدمات به کالای قاچاق، برای آنها امنیت ایجاد می‌کند و در این شرایط مردم هم تفاوتی بین کالایی که به طور قانونی وارد شده و کالای قاچاق نمی‌بینند. اما این مسئله با جرم انگاری ارائه خدمات به کالای قاچاق در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرده است.

چگونه شکایت کنیم؟

گفتنی است که مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب،  احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.