ارتقای معیشت محیط‌بانان، برنامه اصلی سازمان محیط‌زیست در دولت سیزدهم

ارتقای کمی و کیفی میزان حقوق و وضعیت معیشت محیط‌بانان، کارشناسان و کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست از زمان استقرار دولت سیزدهم یکی از محورهای اصلی این سازمان است.

کد خبر: ۴۲۰۹۴۶

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان حفاظت محیط زیست،  ارتقای کمی و کیفی میزان حقوق و وضعیت معیشت محیط بانان، کارشناسان و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست از زمان استقرار دولت سیزدهم یکی از محورهای اصلی فعالیت های ریاست این سازمان بوده و در این زمینه گام های موثری برداشته شده است.

اخیرا انتشار ویدیویی از صحبت های یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه های اجتماعی مبنی بر بی توجهی مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست به وضعیت حقوق و معیشت کارکنان خود، خبرساز شده است، این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بحث افزایش حقوق کارکنان این سازمان را در دستور کار قرار داده است.

اگرچه مبالغ پرداختی جبران کننده زحمات کارکنان خدوم سازمان حفاظت محیط زیست نیست اما اعتبارات این سازمان در دوسال گذشته به صورت متمرکز اختصاص داده شده و با وجود همه محدودیت ها، در سال ۱۴۰۰ متوسط دریافتی کارکنان بویژه محیط بانان نسبت به سال ۱۳۹۹ از رشد مناسبی برخوردار شده است.

نوبت کاری، حق بیمه، حق ماموریت و اضافه کارها در پایان هرماه به صورت منظم به ادارات کل اعلام و توسط مدیران توزیع و در همان ماه پرداخت شده است.

از سوی دیگر، در سه ماهه پایانی سال گذشته نیز با توجه به تخصیص ماهانه، با هماهنگی مقام عالی سازمان و در جهت کمک به ارتقای کمی وضعیت دریافتی پرسنل و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در طی سه مرحله کمک رفاهی به تمام پرسنل پرداخت کرده است که در دی ماه به طور متوسط مبلغ ۳.۵ میلیون تومان در قالب کمک رفاهی ماده ۵۰، در بهمن ماه مبلغ ۳ میلیون تومان و در اسفندماه نیز مبلغ ۳ میلیون تومان جمعا به مبلغ ۹.۵ میلیون تومان به منظور کمک به وضعیت دریافتی تمام  کارکنان اعم از محیط بان، کارشناس و سایر کارکنان صورت گرفته است که رقم آن در مقایسه با گذشته رشد چشمگیری دارد.

با این وجود، اهتمام به بحث ارتقای وضعیت حقوقی و معیشتی کارکنان خدوم و زحمتکش سازمان حفاظت محیط زیست همچنان یکی از اولویت های مدیران این سازمان است و در راستای تحقق این امر به تلاش های خود در چارچوب ضوابط و اختیارات ریاست سازمان و از طریق مراجع ذیربط با همه محدودیت هایی که برای هر گونه افزایش در قانون بودجه سالجاری مجلس وضع کرده ادامه خواهد داد.

۱۳۵۲