تلاش دولت برای آرام کردن بازار کالاهای اساسی

ایران اکونومیست-در حالی که وزارت جهاد می گوید تامین کالاهای اساسی به اندازه کافی و در برخی کالاها حتی بیش از نیاز انجام شده اما بازار برخی از این کالاها همچنان دچار تلاطم است.

کد خبر: ۴۲۰۹۱۴

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲

بازار کالاهای اساسی مدتی است که دچار نوسان شده است. در این راستا بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار حاکی از افزایش قیمت شکر است. بر این اساس قیمت شکر در مناطق مختلف تهران قیمت‌های متفاوتی دارد به طوری که در برخی نقاط قیمت آن تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است. همچنین قیمت برنج کشت دوم طارم، هاشمی و امراللهی در خرده فروشی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

چند روزی است قیمت روغن نباتی در برخی از مغازه‌های سطح شهر روند افزایشی گرفته و مغازه داران عنوان می‌کنند که با کمبود روغن مواجه هستند و شرکت‌های تولید کننده عرضه خود را به مراکز فروش به شدت کاهش داده‌اند.

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، موجودی روغن در فروشگاه‌های خرده فروشی کاهش چشم گیری داشته است. در همین زمینه یکی از فروشندگان به خبرنگار مهر گفت: چند روزی است که عرضه روغن کاهش یافته و ما ناچار شده‌ایم قیمت‌ها را بالا ببریم و یا به درخواست شرکت‌های تولیدکننده عرضه روغن همراه با دیگر کالاها صورت می‌گیرد.

وزارت جهاد: تأمین کالاهای اساسی کافی و حتی مازاد بر نیاز است

با این حال وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی را بر عهده دارد می‌گوید تأمین کالاهای اساسی به اندازه کافی بوده و در برخی کالاها حتی از میزان نیاز نیز بیشتر است، این وزارت خانه عوامل دیگر از جمله انتظارات تورمی، حلقه‌های واسط و مواردی از این قبیل را در نوسانات بازار کالاهای اساسی مؤثر می‌داند. در همین زمینه، مجید حسنی مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چالش‌های ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی اعم از شکر عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ با خشکسالی جدی در کشور مواجه شدیم که تولید تمام محصولات کشاورزی از جمله نیشکر را تحت تأثیر قرار داد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شد در سال ۱۴۰۰ از مجموع چغندرقند و نیشکر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شود، افزود: به دلیل خشکسالی و کم آبی که در خوزستان با آن مواجه بودیم تولید نیشکر دچار مشکل شد و در مجموع تولید شکر کشور از محل تولید چغندر قند و نیشکر به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید.

مصرف سرانه شکر در کشور ما هم اکنون ۲۷ کیلوگرم اعلام می‌شود در حالی که شاخص مدنظر وزارت بهداشت ۱۴ و نیم کیلوگرم است

حسنی مقدم تصریح کرد: میزان نیاز کشور به شکر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که مابقی نیاز باید از طریق واردات تأمین شود.

سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه درسال ۹۹، ۹۵۳ هزار تن شکر وارد کشور شده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ این رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده که حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین مجموع شکر تأمین شده در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که حدود ۳۰۰ هزار تن از نیاز کشور بیشتر است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: مصرف سرانه شکر در کشور ما هم اکنون ۲۷ کیلوگرم اعلام می‌شود در حالی که شاخص مدنظر وزارت بهداشت ۱۴ و نیم کیلوگرم است.

وی درباره اینکه با وجود این مازاد چرا چنین اتفاقاتی در بازار شکر رخ داده و قیمت این کالا رو به افزایش است، ادامه داد: در این باره بحث‌های مختلفی را می‌توان مطرح کرد از جمله اینکه هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و بحث انتظارات تورمی نیز وجود دارد. همچنین حلقه‌های مختلفی که در زنجیره تولید، عرضه و توزیعی که در زنجیره وجود دارند، در افزایش قیمت تأثیرگذار هستند.

حسنی مقدم درباره اینکه آیا بحث احتکار نیز می‌تواند مطرح باشد، تصریح کرد: البته این مسئله نیز می‌تواند مطرح باشد.

سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما این افزایش قیمت‌ها را تأیید نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شکر را درب کارخانه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش هزینه‌های تولید این رقم تغییر خواهد کرد.

قیمت جدید شکر در اولین فرصت اعلام می‌شود

وی تأکید کرد: در حال حاضر مستندات هزینه‌ها و قیمت‌های جدید در دست بررسی است تا قیمت جدید شکر اعلام شود و تمام تلاش ما این است که در اولین فرصت این کار را انجام دهیم.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گفته می‌شود قیمت شکر در برخی از مناطق تهران به کیلویی ۳۰ هزار تومان رسیده است، گفت: ارقامی را که به صورت موردی در برخی از مناطق مشاهده می‌شود، نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد و براساس آمار سازمان حمایت که مربوط به ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ است، متوسط قیمت در کشور ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم شکر اعلام شده که قیمت این کالا ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان برای هر کیلوگرم باید باشد.

در حال حاضر مستندات هزینه‌ها و قیمت‌های جدید در دست بررسی است تا قیمت جدید شکر اعلام شود و تمام تلاش ما این است که در اولین فرصت این کار را انجام دهیم

حسنی مقدم درباره اینکه آیا با توجه به افزایش قیمت‌ها، نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان را برای شکر تأیید می‌کنید، بیان کرد: اینکه در برخی مناطق شکر با نرخ بالاتر عرضه می‌شود باید بررسی‌های لازم از طرف حوزه نظارت صورت بگیرد.

سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی در راستای تنظیم بازار شکر انجام داده است، خاطرنشان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران ذخایر مطلوبی در حوزه شکر دارد و در سال گذشته نیز ۵۶۷ هزار و ۵۰۰ تن شکر برای تنظیم بازار توزیع کرده که در مقاطع مختلف به منظور ایجاد آرامش در بازار این اقدام انجام شده است.

وی افزود: البته سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که تشکل‌های بخش خصوصی بازار کالاهای اساسی را تنظیم کنند و دولت نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد اما اگر شرایطی ایجاد شود که نیاز به دخالت دولت باشد، حتماً این کار را خواهیم کرد.

ماجرای رانت دولت در توزیع شکر چه بود؟

حسنی مقدم در پاسخ به این پرسش که برخی عنوان می‌کنند، سال گذشته دخالت بیجای دولت در بازار شکر منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و ایجاد نابسامانی در بازار شد، چرا که وقتی وزیر جهاد قیمت شکر را درب کارخانه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده بود، شرکت بازرگانی دولتی آن را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کرد؟ گفت: توزیع شکر به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم به مباشران در استان‌ها تحویل داده می‌شد و قیمت مصرف کننده نبود. ضمن اینکه کارگروه تنظیم بازار استان‌ها، قیمت مصرف کننده شکر را با توجه به احجام مختلفی که شکر تولید و عرضه می‌شد تعیین می‌کردند.

سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر اعلام کرده چند ماه پیش نامه‌ای درباره نابسامانی‌های بازار شکر به معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نوشته و ا ین روزها را پیش بینی کرده و خواستار برگزاری جلسه‌ای برای بررسی این مسئله شده، اما معاونت مربوطه به این نامه حتی جواب هم نداده است؟ خاطرنشان کرد: یکشنبه گذشته جلسه‌ای با انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر برگزار شد و در ماههای گذشته نیز این جلسات در معاونت‌های مختلف وزارت حسب موضوع برگزار شده است. همچنین نماینده این تشکل در جلسه تنظیم بازار کشاورزی که سه شنبه هفته گذشته برگزار شد، حضور داشت. ضمن اینکه ما با همراهی و همکاری معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و انجمن مربوطه برآوردهایی که درباره میزان تولید و نیاز به واردات وجود دارد، انجام می‌دهیم.

وی درباره اینکه آیا اگر جلسه مذکور زودتر برگزار می‌شد، از اتفاقات پیش آمده جلوگیری نمی‌کرد؟ گفت: نماینده این تشکل با مدیران میانی ارتباط داشته و کارها را پیش می برده است و به این صورت نبوده که هیچ گونه ارتباطی برقرار نباشد.

ارزانی روغن، مصرف سرانه آن را شش کیلو افزایش داد!

حسنی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود درباره چالش‌های ایجاد شده در بازار روغن اظهار داشت: متأسفانه عمده نیاز کشور به روغن از طریق واردات تأمین می‌شود و اجرای سیاست ارز ترجیحی منجر به افزایش تقاضا برای روغن در کشور شده است.

سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: به طوری که قبل از اجرای این سیاست میزان نیاز کشور به روغن سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن و سرانه توزیع آن ۱۸ کیلوگرم بود. اما در حال حاضر سرانه توزیع به حدود ۲۴ کیلوگرم رسیده و در سال ۱۴۰۰ نیز حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن روغن خام وارد شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال ۹۹ میزان واردات روغن خام ۱.۲ میلیون تن بوده، گفت: واردات روغن خام در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، ۴۲ درصد افزایش داشته که رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر واردات روغن خام، واردات دانه روغنی نیز به کشور انجام می‌شود، افزود: در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۱۶۶ هزار تن دانه روغنی و در سال ۹۹ دو میلیون و ۱۸۷ هزار تن دانه روغنی وارد کشور شده بود که کمتر از یک درصد کاهش داشته است. بنابراین از محل واردات دانه نیز تقریباً ۳۵۸ هزار تن روغن در سال ۱۴۰۰ تولید شده ضمن اینکه ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن تولید روغن نیز از محل دانه‌های داخلی انجام شده است.

حسنی مقدم تصریح کرد: بنابراین در سال ۱۴۰۰ مجموعاً دو میلیون و دویست هزار تن روغن در کشور تولید و توزیع شده و به نوعی رکورد تولید در این سال شکسته شده ضمن اینکه از این میزان فقط یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن روغن توسط شرکت بازرگانی دولتی در بازار توزیع شده است.

سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت روغن نسبت به سایر کالاها ثابت و پایین مانده است، ادامه داد: می‌توانیم بگوییم که این مسئله منجر به افزایش تقاضا برای روغن شده و می‌تواند مصرف آن را در میان خانوار بالا ببرد.

وی توضیح داد: در کشور حدود ۲۱ میلیون خانوار داریم که اگر هر خانوار فقط اندکی میزان تقاضای خود را افزایش دهد به طور کل رقم قابل توجهی می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: توزیع روغن هم به صورت عام است و کنترل شده و سهمیه‌ای برای خانوار نیست که بتوان مصرف آن را مدیریت کرد.

احتمال قاچاق روغن را رد نمی‌کنم

حسنی مقدم درباره اینکه برخی عنوان می‌کنند قاچاق این کالا افزایش پیدا کره است، آیا این مسئله را رد می‌کنید؟ خاطرنشان کرد: قاچاق را رد نمی‌کنم اما مرجع اصلی این مسئله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که باید درباره آن اظهار نظر کند. ممکن است قاچاق نیز وجود داشته باشد اما به طور قطع نمی‌توان درباره آمار آن اظهار نظر کرد.

سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هر حلقه‌ای که در زنجیره تولید و توزیع روغن را می‌فروشد، باید آن را در سامانه جامع تجارت ثبت کند، گفت: فقط کسانی می‌توانند روغن خرید و فروش کنند که کد فعالیت در سامانه جامع تجارت داشته باشند و بنابراین باید خرید و فروش خود را در این سامانه ثبت کنند.

وی به این پرسش که به هر حال اختلاف و تخلف در این زمینه وجود دارد، پاسخ داد: قطعاً امکان تخلف وجود دارد اما سیستم سامانه جامع تجارت، سیستم دقیقی است که همه اطلاعات در آن قابل رصد و پیگیری است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وزارت جهاد چگونه قرار است بازار روغن را مدیریت کند تا چالش‌های این بازار بیش از این نباشد، پاسخ داد: دفتر مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای کشاورزی در وزارت خانه و همزمان در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها مدتی است که آغاز به کار کرده و همچنین بازرسی اتاق اصناف، بسیج اصناف و سازمان حمایت در حوزه نظارت با وزارت جهاد کشاورزی همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی افزود: همچنین سازمان تعزیرات اگر پرونده‌ای در این زمینه به آنها ارجاع داده شود، برخوردهای لازم را انجام می‌دهد. بنابراین نظارت‌ها از سال گذشته افزایش یافته و در حال انجام است. در کنار این مسئله بحث قیمت روغن مطرح است که باید واقعی شود.

حسنی مقدم با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید کنندگان نیز افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: این اسناد در دست بررسی است. نمی‌توانم زمان قطعی برای تعیین قیمت روغن اعلام کنم اما قطعاً اسناد بررسی و این کار انجام می‌شود. ضمن اینکه افزایش عرضه از دیگر اقداماتی است که وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار روغن انجام خواهد داد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته می‌شود برخی از محموله‌های روغن به دلیل مشکلات بهداشتی در گمرکات مانده و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود، مشکل این روغن‌ها چیست؟ گفت: برای ما اولویت سلامت مردم است و اگر سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع رسمی تشخیص دهد که محموله‌ای از نظر سلامت دچار مشکل است، ما نیز به آن اجازه ورود و توزیع در کشور را نمی‌دهیم. در حال حاضر سازمان غذا و دارو با نمونه گیری و بررسی‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که بخشی از محموله مذکور قابلیت ترخیص را ندارد.

روغن‌هایی که مشکل بهداشتی دارند و در گمرکات مانده‌اند، متعلق به دولت است

سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: سازمان غذا و دارو براساس شاخص‌های خود این محموله‌ها را بررسی می‌کند. ضمن اینکه اطلاع دقیق از میزان این محموله ندارم.

وی درباره اینکه آیا این محموله تماماً متعلق به شرکت بازرگانی دولتی است، اظهار داشت: بله، محموله‌ای که شما اشاره می‌کنید متعلق به شرکت بازرگانی دولتی است.

حسنی مقدم به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه بخش خصوصی اعلام می‌کند صد هزار تن روغن در گمرکات دارد اما به دلیل عدم تخصیص ارز این روغن‌ها را نمی‌توانند ترخیص کنند، اظهار داشت: خوشبختانه بخش اعظمی از این ارز تخصیص داده شده و مابقی کار در جریان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چالش‌های بازار برنج نیز با بیان اینکه نیاز کشور به برنج سالیانه حدود سه میلیون تن است، گفت: تولید داخل حدود ٢.٢ میلیون تن و بقیه نیاز کشور باید از محل وارد تأمین شود.

امسال هم درخواست دادیم که ممنوعیت فصلی به توزیع مدیریت شده تغییر یابد یعنی برنج وارد کشور شود و اگر احساس کردیم که بازار نیاز دارد عرضه انجام شود

این مقام مسئول ادامه داد: در سال ١۴٠٠ میزان واردات برنج ١.۴ میلیون تن بوده که نسبت به سال ماقبل آن ۵۶ درصد رشد داشته، بنابراین به اندازه نیاز برنج وارد کشور شده است.

حسنی مقدم درباره اینکه واردات مذکور به موقع نبوده است، افزود: از اول مرداد ماه تا سی ام آبان ماه دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج است که برای حمایت از کشاورزان انجام می‌شود در این راستا سال گذشته با توجه به شرایط خشکسالی ١۵ روز از این دوره کم شد و امسال هم درخواست دادیم که ممنوعیت فصلی به توزیع مدیریت شده تغییر یابد یعنی برنج وارد کشور شود و اگر احساس کردیم که بازار نیاز دارد عرضه انجام شود.

وی درباره قیمت برنج وارداتی نیز با بیان اینکه فعالان بخش قیمت برنج را ارائه کردند، ادامه داد: سازمان حمایت نیز با بررسی مستندات قیمت را تصویب می‌کند اما درباره برنج ایرانی با توجه به ارقام مختلف و تأثیر منطقه کشت بر کیفیت و طبیعتاً قیمت آن موضوع متفاوت است.

حسنی مقدم با بیان اینکه مردم به حق از ما انتظار دارند که نظارت بر بازار انجام شود، گفت: بنابراین باید خط کشی برای این کار وجود داشته باشد تا ما در بازار رصد و پیگیری انجام دهیم که کسی تخلف کرد امکان بررسی باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی با توجه به هزینه تمام شده متوسط قیمتی را اعلام کرد تا ناظرین بدانند بر چه اساسی باید رفتار و عمل کنند.

وی گفت: در تعیین قیمت چند فاکتور باید لحاظ شود که شامل هزینه تمام شده، ظرفیت تولید، کیفیت، شبکه توزیع است و حتی سیاست‌های اقتصادی شامل سیاستهای مالی، پولی و تجاری و همچنین قیمت‌های جهانی و رفتار دیگر کشورها به عنوان متغیرهای برونزا بر این مسأله مؤثر است.

وی با اشاره به افزایش ۵۶ درصدی واردات گفت: در این میان نقش شبکه توزیع را نمی‌توان نادیده گرفت در این راستا وزارت جهاد کشاورزی توزیع هوشمند کالاهای اساسی از جمله برنج را با کمک استارتاپ ها آغاز کرد که رقم آن معنادار نبود اما تأثیر خوبی بر بازار داشت. زیرا اطلاعات قیمتی را به شهروندان منتقل می‌کند. همچنین همکاری نزدیکی با سازمان میادین میوه و تره بار از گذشته داشتیم و این همکاری هرروز بیشتر می‌شود.

این مقام مسئول افزود: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی اقدامات گسترده‌ای را انجام داده که شامل حمایت از تولید تا توزیع محصول بوده است به عنوان مثال امسال قرار است ۴۵ هزار هکتار کشت قراردادی برنج در کشور انجام شود.

وی اضافه کرد: در این طرح نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در اختیار آنان قرار می‌گیرد و کشاورز در پایان فصل هزینه آن را پرداخت می‌کند البته نظر ما این بوده که بخش خصوصی وارد شود و این کار را انجام دهد اما برای اینکه کار آغاز شود وزارت جهاد کشاورزی در سه استان گیلان، مازندران و گلستان کار را آغاز کرده تا کشاورز دغدغه مالی نداشته باشد و روی بهره وری تمرکز کند.