یاسر ملایی

دولت در آزمون گشایش ارزی

حرکت کشور در مسیر تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، چشم‌انداز کاهش فشارها و تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی را در آینده‌ای نزدیک، فراروی اقتصاد ملی قرار داده است.

کد خبر: ۴۲۰۳۰

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۷

به ویژه، انتظار می‌رود که به تدریج،‌ شاهد افزایش فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی به سطح پیشین باشیم. از آنجا که همواره،‌ انتظارات مثبت یا منفی نسبت به آینده، تاثيرات خود را زودتر از وقوع تحولات واقعی اقتصاد، بر برخی از متغیر‌های اقتصادی می‌گذارند؛ در یکی دو ماه اخیر، از یک سو شاهد رونق بازار سرمایه هستیم و از سوی دیگر، بازار ارز نیز با توجه به چشم‌انداز رشد درآمدهای ارزی، به کاهش نرخ‌ها تمایل نشان‌ می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر اظهارات رییس‌کل محترم بانک مرکزی در خصوص عدم تمایل دولت به کاهش نرخ ارز منتشر نمی‌شد، اکنون شاهد شکسته شدن نرخ‌ها در بازار ارز بودیم. این سیاست بانک مرکزی،‌ با واکنش‌های متفاوتی در محافل اقتصادی و سیاسی روبه‌رو شده است. برای اینکه بتوانیم تحلیل و قضاوتی در خصوص این سیاست دولت داشته باشیم، در ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کنیم. به اعتقاد من، سوال اصلی که موافقان و مخالفان تصمیم بانک مرکزی باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند این است که به نظر ایشان، با افزایش احتمالی درآمدهای نفتی که احتمالا بر اثر رفع تحریم‌های اقتصادی با آن روبه‌رو خواهیم شد، چه باید بکنیم؟ واقعیت این است که در صورت تحقق این چشم‌انداز مثبت، اقتصاد ایران با یک دوره جدید گشایش ارزی روبه‌رو خواهد شد. در نیم‌ قرن اخیر، جهش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران، به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی نفت رخ داده است. شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی و دوره قیمت نفت از سال ۲۰۰۵ به این‌سو، 2 دوره تاریخی هستند در میان دوره‌های نوسان قیمت نفت، از جهت اثرگذاری بر اقتصاد ایران، بسیار برجسته‌اند. به نظر می‌رسد که با توجه به گستردگی تحریم‌های نفتی در سال‌های اخیر و افت شدید فروش نفت، در صورت رفع تحریم‌ها، با یک شوک درآمدی، هم‌تراز با این 2 دوره تاریخی روبه‌رو خواهیم بود. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است مروری بر آنچه دولت‌های گذشته، با درآمدهای بادآورده نفتی انجام داده‌اند داشته باشیم، تا تجربه گذشته را فراروی راه آینده قرار دهیم. می‌توان گفت که شباهت بسیاری بین الگوی رفتاری دولت در اواسط دهه پنجاه (شوک نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۷۴ میلادی) با رفتار دولت‌های نهم و دهم (شوک نفتی سال‌های ۲۰۰۵ به بعد) وجود دارد. در این دوران، دولت با فروش انبوه درآمد ارزی خود به بانک مرکزی، دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کرد و با استفاده از این درآمد ریالی شده، حجم انبوهی از پروژه‌های عمرانی را در سطح کشور سامان داد. با تحمیل این سیاست به بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن،‌ پایه پولی به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی برای کنترل تورم احتمالی ناشی از این سیاست، بخشی از ارز خود را به صورت تهاجمی به بازار عرضه کرد. در نتیجه، نرخ ارز واقعي رو به کاهش نهاد.
کاهش نرخ ارز حقیقی، باعث افزایش رقابت‌پذیری کالاهای وارداتی، رونق‌ واردات لجام گسیخته و افزایش رفاه عمومی به سبب دسترسی ارزان به تولیدات مصرفی خارجی شد، اما به تدریج، «ریالی سازی» درآمد نفتی و رشد فزاینده پایه پولی، تورم را افزایش و توان حقیقی فعالیت‌های عمرانی دولت را کاهش داد. کاهش حقیقی مخارج دولت از یک سو‌ و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی به دلیل کاهش مصنوعی نرخ ارز از سوی دیگر، تولید ملی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و رشد اقتصادی روند کاهنده به خود گرفت. در نتیجه، دلارهای نفتی، نه تنها به رشد واقعی اقتصاد و تولید ملی کمکی نکردند، بلکه از طریق مکانیزم‌های فوق الذکر، باعث ایجاد توامان تورم و رکود اقتصادی در کشور شدند و در این بین، بخش اعظم این درآمدهای باارزش نفتی تبدیل به کالاهای مصرفی وارداتی شده و به هدر رفت.
هر چند که سن اکثریت جامعه ایرانی، مانع از یادآوری رکود تورمی اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دهه ۵۰ شمسی می‌شود؛ اما امروز، در قلب رکود تورمی دهه ۹۰ هستیم. هر چند اکثریت مردم مکانیزم‌های اقتصادی و علت‌ اصلی بروز شرایط ناگوار فعلی اقتصاد ایران را نمی‌شناسند و متولیان و مجریان وقت اقتصاد ایران نیز با استفاده از این ناآگاهی، خود را در پس توجیه تحریم اقتصادی پنهان می‌کنند؛ اما کارشناسان به خوبی می‌دانند که ریشه اصلی مشکلات در هزینه‌کردن نادرست درآمدهای نفتی نهفته است.کسانی که امروز به دنبال کاهش نرخ ارز هستند، خواسته یا ناخواسته، تکرار سناریوی فوق را دنبال می‌کنند؛ زیرا کاهش امروز نرخ ارز، به معنای توقع بازار برای سرازیر شدن درآمدهای مورد انتظار نفتی به آن، در آینده نزدیک خواهد بود و دولت را ناگزیر از برآورده کردن این انتظار و پایین ‌نگه‌داشتن نرخ ارز خواهد کرد. این، به معنای ورود ناخواسته به گرداب «بیماری هلندی» است.
اما، اگر نخواهیم درآمدهای نفتی را در بازار سرازیر کنیم، پس با آن چه کنیم؟ در پاسخ باید گفت که درآمد نفتی، یک سرمایه تجدیدناپذیر بین نسلی است که نسل فعلی، با رفتاری مسوولانه، باید از آن در جهت توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور استفاده کند. این اقدام، در میان‌مدت،‌ به نفع نسل فعلی و در درازمدت به نفع نسل‌های آتی خواهد بود. سه روش برای تحقق این هدف پیشنهاد می‌شود: اول، نگهداری این درآمد در قالب صندوق توسعه ملی و پرداخت وام «ارزی» به تولیدکنندگان است تا با استفاده از آن،‌ نسبت به ورود ماشین‌‌آلات تولیدی و فناوری‌های نوین اقدام کنند. بدیهی‌ است که لزوم بازپرداخت ارزی این وام‌ها، منجر به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه صادرات و ارزآوری خواهد شد. دوم، استفاده از درآمد نفتی برای بیمه سرمایه‌گذار‌ی‌های خارجی است. با این کار،‌ ما ضمن پوشش ریسک‌های موجود، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تشویق می‌کنیم. سوم، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در بازارهای بین‌المللی است.
از این طریق، علاوه‌بر حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های ملی، می‌توانیم از این ابزار برای پیشبرد اهداف راهبردی اقتصادی و سیاسی، در سطح منطقه‌ای و جهانی استفاده کنیم.هر چند که درس‌آموزی از تجارب پیشین و اجتناب از هدایت درآمدهای نفتی به بازار ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی، در نگاه اول، موافق عقل به نظر می‌رسد، اما‌ منافع کوتاه‌مدت این سیاست در بهبود رفاه عمومی، برای سیاستمداران بسیار وسوسه‌انگیز است. تدبیر ریاست کل بانک مرکزی در جلوگیری از اثرگذاری اخبار خوش سیاسی بر بازار ارز و ایجاد انتظاراتی که تنها با سرریزشدن درآمدهای احتمالی آتی در بازار، مرتفع می‌شود،‌ نویدبخش آن است که دولت تدبیر و امید، حقیقتا رفتاری مدبرانه در مدیریت درآمدهای ارزی و بازار ارز در پیش گرفته است. چنین باد.