سرنوشت مسکن به کجا ختم می‌شود؟

بانک مرکزی بر اساس گزارشی از افزایش 6.2 درصدی قیمت مسکن در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل از آن (بهمن) و کاهش ۲۰ درصدی معاملات خبر می‌دهد و کارشناسان معتقد هستند که آینده مسکن منوط به مذاکرات وین است.

کد خبر: ۴۲۰۱۷۴

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 351.2 میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 6.2 درصدی نسبت به ماه قبل است. در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۷۷ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان برای منطقه یک و ۱۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان برای منطقه ۱۸ بوده است.

برخی آمارها از شهر تهران نشان می‌دهد سال ۱۴۰۰ محله‌های مرادآباد در منطقه ۵، باغ فردوس، زعفرانیه، حصار بوعلی و تجریش در منطقه ۱ بیشترین میزان رشد قیمت‌های پیشنهادی مسکن را به خود اختصاص داده‌اند و در سوی مقابل پنج محله که چهار تای آن در منطقه ۲۲ واقع شده‌اند کمترین میزان افزایش قیمت را داشتند.

کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که سال گذشته بازار مسکن با رکود همراه بود و ساخت‌و‌ساز زیادی هم صورت نگرفت و در سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود مهم‌ترین عامل تعدیل قیمت مسکن باید اقدامات دولت باشد چرا که وعده‌‌هایی به مردم داده است بنابراین باید اقداماتی انجام دهد که در ادامه به انتظار نشسته و نحوه اقدامات دولت در بازار مسکن را مشاهده کنیم.

کارشناسان مسکن نیز بر این باور هستند که بازیگردان اصلی بازار مسکن درسال ۱۴۰۱ مانند یکی دو سال گذشته، مجلس و دولت خواهند بود، زیرا هدف‌گذاری هر دو کاهش قیمت مسکن به هر قیمتی (مثلا ادامه رکود فعلی) است. در ایران متاسفانه نه دولت‌ها و نه مجلس هدف‌گذاری بلند مدتی ندارند و بدون توجه به آثار زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی تصمیمات خود در میان‌مدت و بلندمدت با رفتارها و تصمیمات پوپولیستی، آرام ساختن وضع فعلی را مطمح نظر قرار می‌دهند.

با این وجود سرنوشت توافقات وین که به چه صورتی انجام شود بسیار مهم است، اگر توافق موقت باشد و یا همراه با شروطی صورت گیرد، در آن‌صورت باتوجه به کسری‌های قابل توجه دولت نتیجه مذاکرات تاثیر چندانی در صنعت ساخت‌وساز و معاملات نخواهد داشت و این رکود باز هم ادامه‌دار خواهد بود، اما اگر وضعیت پیش از تحریم‌ها روی کار آید و دولت همان سیاست‌های سرکوب ارزی گذشته (ویژه دوران فراوانی دلارهای نفتی) را در پیش گیرد آنگاه با بروز مجدد بیماری هلندی این امکان که باز هم سمت و سوی نقدینگی متوجه مسکن شده و قیمت‌‌ها را بالا ببرد و در نتیجه رونق مجدد در ساخت‌وساز ایجاد کند، متصور است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند: موضوع برجام و افزایش درآمدهای نفتی عاملی تعیین‌کننده مهم در سرنوشت قیمت مسکن به حساب می‌آید. در صورت افزایش درآمدهای نفتی، شاهد تحولاتی در بخش‌های مختلف در قیمت دارایی‌ها خواهیم بود. به عنوان مثال اگر امکان صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت فراهم شود آن هم با قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه طبعا این منابع خود را در بخش مسکن نشان خواهد داد. با تمام این اوصاف باید منتظر نتیجه مذاکرات وین ماند تا سرنوشت مسکن نیز مشخص شود.