مجوز افزایش قیمت برای هیچ کالایی صادر نشده؛ درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده از فردا

تابش گفت: اقتصاد دستور پذیر نیست و یک شبه نمی‌توان قیمت را برگرداند.

کد خبر: ۴۲۰۱۵۹

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۰

اظهارنظر منتشر شده از رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر( کاهش یک شبه قیمت ها) منجر شد تا به سراغ او رفته و اصل ماجرا را جویا شویم.

ایران اکونومیست: به چه دلیل دستور بازگشت یک شبه قیمت‌ها را صادر کردید؟

تابش: هر کسی الفبایی از اقتصاد بداند درک خواهد کرد که اقتصاد دستور پذیر نیست و یک شبه نمی‌توان قیمت ها را برگرداند.

مصاحبه‌ای که از من منتشر شد نمی‌دانم با چه دلیلی، دانسته یا ندانسته، از حرف‌های من بیرون آورده شد و متاسفم که اعلام کنم هزینه‌ای برای حوزه بازرگانی ایجاد کرد و موجب دلنگرانی عده‌ای از هموطنانمان شد، اما من کل این مصاحبه و متن را تکذیب می‌کنم.

ایران اکونومیست:  قیمت گذاری محصولات مختلف در کشوربه چه صورت است؟

تابش: در کشور دو نوع قیمت گذاری داریم که پیشینی و پسینی هستند. قیمت گذاری‌های پیشینی مشمول حداقل کالاهاست که بیشترین نقش را در سبد خانوار دارند. به استناد قوانین و رویه‌های موجود امروز ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت گذاری پیشینی است.

این ۵۰ قلم مثل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، لبنیات، روغن موتور، لوازم خانگی و پوشک از این دست کالا‌ها هستند.

ایران اکونومیست: فرایند افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری پیشنی به چه صورت است؟

تابش: هر کسی از زینفعان این کالا‌ها به دنبال تغییر قیمت آن باشند مشمول فرایندی است که در قانون تعریف شده است. فرایند به این صورت است که ابتدا مستنداتی که ثابت می‌کند قیمت آن‌ها نسبت به قبل تغییر کرده باید به سازمان حمایت تحویل بدهند تا سازمان حمایت هم کارشناسی کرده قیمت آن را محاسبه کند. این کارشناسی قیمت باید در ستاد تنظیم بازار کشوری مصوب شود و پس از ابلاغ ستاد تنظیم بازار کشوری قیمت جدید قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

ایران اکونومیست:  در صورت افزایش قیمت خود سرانه چه برخوردی با متخلفان خواهد شد؟

تابش: هر کسی برای تغییر قیمت روالی غیر از این طی کرده باشد مشمول بی قانونی شده است. به صاحبان زنجیره تامین و توزیع این کالا‌ها توصیه می‌کنیم روند افزایش قیمت را به صورت قانونی طی کنند.

قبل از آن که موضوعات قضایی برای تولیدکنندگان ایجاد شود پیشنهاد می‌کنیم به قیمت‌های قبل بازگردند. اعتقاد ما این است که باید کار‌ها در فرآیند انجام شود به جای آن که به فکر بگیر و ببند باشیم. ممکن است کالا‌های آن‌ها مشمول همین میزان افزایش قیمت باشد، اما توصیه می‌کنیم این مسیر را برگردند و مسیر قانونی را طی کنند.

این صحبت‌ها (بازگشت قیمت به قبل) بیشتر متوجه همان استان و یکی از واحد‌های تولیدی در آنجا بود که باید مسیر قانونی را طی می‌کرد، اما کاهش قیمت نداد و پرونده آن به تعزیرات ارسال شد.

کسانی که برای افزایش قیمت مجوز نگرفتند مشمول گرانفروشی می‌شوند. یک واحد تولید پوشک در جلسه با ما بود و این فرآیند را طی نکرده بود؛ من همانجا همین صحبت‌ها را اعلام کردم.

ایران اکونومیست: امسال مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری پیشینی صادر شده است؟

تابش: اخیرا مستنداتی به ما داده‌اند و ما در حال بررسی مستندات آن‌ها هستیم، اما برای این ۵۰ قلم کالا هر کس افزایشی داده باشد تخلف کرده و باید قیمت‌ها را به قیمت‌های سال قبل بازگرداند.

به دنبال آن هستیم مستندات ارائه شده را بررسی کرده و به جلسه ستاد تنظیم بازار برسانیم. فرآیند تعریف شده باید طی شود و همکاران ما در سازمان‌های صمت پیگیر این موضوع هستند.

ایران اکونومیست: نظارت  بر کالاهای مشمول نظارت پسینی به چه صورت است؟

تابش: در خصوص الباقی کالا‌ها نظارت پسینی داریم. فرمولی را به بنگاه‌ها ابلاغ کرده ایم و بنگاه‌ها خودشان می‌توانند با این فرمول قیمت گذاری کرده و محصولاتشان را بفروشند.

رعایت نکردن ضوابط تعیین قیمت به دو صورت ممکن است عواقب برای بنگاه‌ها به همراه داشته باشد. اول این که ممکن است فردی از آن‌ها شکایت کند و مجبور به رسیدگی به شکایت و تطبیق با ضوابط بشویم.

در این شرایط اگر ضوابط ما قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت درج شده روی کالا را نشان دهد برخورد تعزیری با آن‌ها انجام خواهد شد. گاهی هم سازمان حمایت به عنوان مدعای حقوق مصرف کننده انحراف از این ضوابط را احساس کند به صورت مشابه بررسی و برخورد خواهد کرد.

ایران اکونومیست: سازمان حمایت تولید کننده‌ها را برای پایین نگه داشتن تولید تحت فشار می‌گذارد؟

تابش: تامین حقوق مصرف کننده از چرخ تولید ایجاد می‌شود. اول باید کالایی وجود داشته باشد که بتوانیم درباره کنترل بازار و حقوق مصرف کننده صحبت کنیم. حق تولید کننده را باید به خودش بدهیم.

اگر تولید به صرفه نباشد کاهش پیدا خواهد کرد و با کمبود کالا مواجه خواهیم شد.

ایران اکونومیست: طرح درج قیمت تولید کننده به چه صورت ادامه پیدا خواهد کرد؟

تابش: از ابتدای اردیبهشت همه کالا‌های بسته بندی به خصوص خوراکی و غذایی مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده به صورت همزمان خواهد شد. اگر کسی مشکل فضای چاپ داشته باشد هم قیمت تولید کننده به صورت (قیمت ت) آن را چاپ کند. همزمان باید حداکثر قیمت مصرف کننده هم روی محصول درج شود. هر چیزی به غیر از این واژه‌ها روی محصول درج شود مورد قبول نخواهد بود.

ایران اکونومیست: این طرح چه تفاوتی با شیوه قیمت گذاری قبلی دارد و چه منافعی به برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت؟

تابش: اولین محصول این طرح شفافیت است، مصرف کننده حق دارد بداند کالا چه مسیر قیمتی و توزیعی را طی می‌کند. این باعث حذف سوداگران و زیاده خواهان خواهد شد. هر چه این فرآیند کوتاه‌تر باشد هزینه توزیع کاهش پیدا کرده و کالا ارزان‌تر به دست مصرف کننده خواهد رسید. تخفیفات کذایی که قبلا به نام مصرف کننده و به کام تولید کننده بود حذف خواهند شد.

با این روش نظارت مردم هم به ما کمک خواهد کرد و حق خودشان را تم خواهند گرفت تا کالا با قیمت مناسب تری به دستشان برسد.

ایران اکونومیست: چه زمانی قیمت تولیدکننده و مصرف کننده یکجا روی کالا درج خواهد شد؟

تابش: یکم اردیبهشت ۱۴۰۱، همه کالا‌های بسته بندی، مخصوصا کالا‌های خوراکی و غذایی، مشمول درج قیمت همزمان تولیدکننده و مصرف کننده می‌شوند که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشه‌ای کردن شبکه تامین و توزیع، قیمت و فرآیند است و حق مشتری یا مصرف کننده است که بداند، کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند.

گفت وگو از محمد الهیاری