معاون اجتماعی قوه قضاییه پای سخن مردم خانی آباد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مشکلات مردم محله خانی‌آباد گفت: بخشی از مشکلات مردم این محدوده عمدتا مربوط به اسناد عادی است که نمی‌توانند با آن وام دریافت کنند و در فروش ملک خود نیز با مشکل مواجه هستند.

کد خبر: ۴۱۹۹۶۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۸

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر به همراه مدیران کل این معاونت در مسجد جامع خانی‌آباد با اهالی این منطقه دیدار و گفتگو کرد و در جریان مشکلات اهالی محل قرار گرفت و اظهارداشت: تبدیل این اسناد به اسناد رسمی مستلزم پروسه خاصی است که سازمان ثبت بر اساس آن یک سری تسهیلات را برای این افراد فراهم کند؛ در این خصوص نیز درخواست‌های مردم اخذ شد.

وی ادامه داد: معمولا افرادی که در حاشیه‌ها هستند ممکن است ساخت و سازهایی داشته باشند که با مشکل همراه باشد ما نمی‌گوییم که باید خلاف قانون رفتار کنند اما در جایی که این امکان وجود دارد به افراد مساعدت شود تا بتوانند بنایی که دارند را با گرفتن اسناد رسمی به نحو احسن تبدیل کنند. راه‌هایی برای کمک به مردم را در این ملاقات‌ها تلاش می‌کنیم پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: در اجرای دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر حضور مرتب همه مسئولان قوه در بین مردم، از هفته گذشته به همه همکاران خودمان در سراسر کشور در دادگستری‌ها اعلام کردیم هر کدام از مدیران در چند مسجد شهر حضور پیدا کنند و بیشتر هم تاکید داشتیم این حضور در مناطقی باشد که بیشتر محروم و کم‌برخوردار هستند و حتی حاشیه‌ شهرها حضور پیدا کنند.

جهانگیر اظهار داشت: امروز هم در منطقه خانی‌آباد که یک منطقه کم برخوردار است حضور پیدا کردیم تا هم مشکلات مردم را بشنویم و هم ببینیم از منظر قضایی چه مشکلاتی دارند و چه نوع کمکی می‌توانیم به مردم بدهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اهالی خانی آباد گفت: عمدتا مشکلاتی که مردم دارند را به دو بخش می‌توان خلاصه کرد. بخشی از این مشکلات مربوط به اجرای احکام است. یعنی افرادی احکام را گرفته‌اند اما با کندی در اجرا مواجه هستند و احکام به موقع اجرا نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بحث دیگر برگشت احکام به ضابطان است. یعنی دستوراتی که به ضابطان توسط مقامات قضایی داده می‌شود به دلیل اینکه ضابطین هم با تعدد پرونده‌ها مواجه هستند به موقع پیگیری لازم صورت نمی‌گیرد. تقاضای مردم این بود که حتی‌الامکان مواردی را که خود دادسراها و مجموعه‌های قضایی می‌توانند انجام دهند از ارجاع آن‌ها به ضابطان جلوگیری شود و صرفا در موارد ضروری موضوع به ضابطین اجرا شود چراکه باعث می‌شود اطاله دادسری کاهش پیدا می‌کند و مردم زودتر به حق و حقوق خود می‌رسند.