ضرب الاجل دادستان تهران برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز

دادستان عمومی و انقلاب تهران به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران دستور داد: برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و پیشگیری از تعرض به اراضی دولتی و منابع طبیعی، ظرف دو ماه آینده حریم شهر تهران مشخص و مسائل آن با حریم شهرهای مجاور و بافت و محدوده روستاها رفع شود.

کد خبر: ۴۱۹۴۹۸

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی در نخستین جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری با اشاره به تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه طرح حدنگار(کاداستر) در مورد همه اراضی ملی تا پایان اردیبهشت ماه اجرایی شود؛ از دستگاه‌های متولی اراضی در استان خواست نقشه‌های اراضی را در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران قرار دهند تا اقدامات لازم نسبت به اجرای طرح کاداستر تا پایان اردیبهشت ماه انجام شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها پیشرفت زیادی نداشته است؛ اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان را مکلف کرد اجرای این طرح را در مورد اراضی ملی استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه پیگیری کنند.

دادستان تهران با ورود به موضوع تداخل حریم ها و مشخص نبودن حریم های شهری و روستایی در استان تهران و بویژه کلان شهر تهران تصریح کرد: مشکل تداخل حریم‌ها در استان تهران نسبت به سایر استان ها حادتر است و همین مسئله موجب سو استفاده زمین خواران شده و باعث می شود که نسبت به اراضی ملی و زمین های کشاورزی تعرض شود.

وی دبیرخانه شورا را مکلف کرد با کمک همه دستگاه ها در استان تهران، ظرف یک هفته قرارگاه عملیاتی جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران تشکیل شود و علاوه بر آن همه ادارات مکلف شوند قرارگاه عملیاتی ویژه اجرای طرح کاداستر را تشکیل دهند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران به اهمیت تشکیل گشت‌های مشترک با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال و حضور همه دستگاه‌های متولی برای نظارت بر اراضی و منابع طبیعی تأکید کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های عضو شورا باید در حفاظت از اراضی و منابع طبیعی تعامل صد در صدی داشته باشند و با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و اجرای گشت‌های نظارتی مشترک در برخورد با جرایم و تخلفات به صورت هماهنگ عمل کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های قانونی موجود برای ورود سازمان های متولی در جهت حراست از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، بسیاری از موارد نیازی به دستور مقام قضایی ندارد؛ تأکید کرد: رویه اشتباهی ایجاد شده که حتماً باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد در حالی که در بسیاری از موارد دستگاه های متولی با استفاده از ظرفیت های قانونی می توانند رأساً برای برخورد با تخلفات اقدام کنند.

دادستان تهران با اشاره به تبعات اجتماعی و هزینه های سنگین اجرای برخی احکام رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی بر اساس شرح وظایف و اختیارات قانونی خود باید با برخورد قانونی در بدو امر مانع ایجاد تصرفات و انجام ساخت و سازهای غیرمجاز شوند.

وی با بیان اینکه دستگاه های متولی باید با اعمال نظارت به موقع از ساخت و سازهای غیرمجاز و درختکاری به منظور تصرف غیرقانونی جلوگیری کنند، تأکید کرد: این اتفاقات در حوزه کاری هر کدام از دستگاه‌ها مشاهده شود، به عنوان ترک فعل مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

نظارت بر تغییر غیرمجازکاربری زمین های کشاورزی، استفاده از سامانه های هوشمند نظارتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی شهری توسط اداره کل راه و شهرسازی و ادره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر نکات مورد تأکید دادستان تهران در نخستین جلسه دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران در سال جاری بود.