کاهش نگرانی از تاثیر افزایش بهای گاز بر سودآوری بنگاه‌های بورسی

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با حمله روسیه به اوکراین و چند برابر شدن نرخ گاز در چند ‌هاب، کل سود صنعت از بین می‌رفت، اما با اقدام به موقع دولت و تعیین سقف برای هزینه خوراک و نیز تخفیف بیشتر برای مصرف سوخت برخی صنایع، نگرانی‌ها کاهش یافت و از ایجاد مشکل در بورس جلوگیری شد.

کد خبر: ۴۱۹۴۶۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۹

«مهدی قلی پور» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره اینکه آثار مثبت تعیین سقف نرخ گاز خوراک و نرخ گاز سوخت صنایع بر افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و رشد شاخص کل در هفته‌های اخیر چقدر بوده است، اظهار کرد: کل سود شرکت‌های شیمیایی در سال ۱۴۰۰ با لحاظ هلدینگ‌های این صنعت بالغ‌بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود، این در حالی است که درآمد این صنعت نزدیک به یک هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه کل هزینه سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۰ با نرخ‌ها و فرمول نهایی نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان (با مصرف روزانه ۶۲ میلیون مترمکعب) شده بود، گفت: اگر فرمول قبلی بدون اعلام سقف پنج هزار تومانی در نظر گرفته می‌شود، با توجه به قیمت‌های فعلی گاز در مناطق مختلف، حداقل هزینه سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها با افزایش ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید و تقریباً همه سود صنعت را می‌خورد.

قلی پور اظهار داشت: به عبارتی با لحاظ حمله روسیه به اوکراین و چند برابر شدن نرخ گاز در چند ‌هاب، کل سود صنعت از بین می‌رفت، بنابراین با تعیین سقف برای هزینه خوراک و نیز تخفیف بیشتر برای مصرف بابت سوخت برخی از نگرانی‌ها از صنایع متأثر کاهش یافت، به‌عنوان مثال با فرمول جدید سقف، نرخ گاز برای سیمانی‌ها معقول‌تر شد و برای فولادی‌ها هم رشد شدیدی نسبت به گذشته تحمیل نشد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صنعت فولاد با لحاظ سقف ۲ هزار تومانی برای سوخت هزینه گاز این صنعت نسبت به فرمول اولیه نصف شد و البته اگر فرمول اولیه باقی می‌ماند با این نرخ‌های جهانی گاز، هزینه سوخت آن‌ها چهار برابر می‌شد.

وی گفت: با قیمت‌های فعلی کامودیتی‌ها، تعیین سقف برای خوراک و سوخت گازی نگرانی سرمایه‌گذاران را کمتر کرد بااین‌حال رشد بازار دلایل متعددی داشت و یکی از این دلایل کاهش نگرانی‌ها از بهای تمام شده تولید در صنایع شیمیایی، فلزی و معدنی و سیمانی بود.

قلی پور درباره اینکه به‌طور مشخص هرکدام از صنایع تا چه میزان از این تصمیم منتفع می‌شوند، توضیح داد: اگر منظور از انتفاع، کاهش بهای تمام‌شده تولید است، عدد دقیقی را نمی‌توان ذکر کرد، زیرا نرخ‌های گازی که به‌عنوان مبنای تعیین نرخ سوخت و خوراک تعیین شده‌اند به‌طور دائم در حال تغییر هستند،.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بدین معنا که اگر نرخ فعلی گاز را که به‌واسطه بحران اوکراین به‌شدت رشد یافته را در نظر بگیریم، این تصمیم مانع از زیان شدن صنایع شده است. برای مثال در صنعت پتروشیمی، بدون تعیین سقف برای نرخ‌ها تا ۸۰ درصد سود صنعت از بین رفته و حاشیه سود از ۲۰ درصد میانگین فعلی به کمتر از ۵ درصد می‌رسید.

وی اضافه کرد: در صنعت فولاد هم با لحاظ مصرف سالانه نزدیک به ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب، اگر فرمول قبلی باقی می‌ماند از ۱۲۰ همت سود احتمالی صنعت برای سال ۱۴۰۰ حداقل ۴۵ همت به‌واسطه این نرخ‌های جدید از بین می‌رفت و حاشیه سود صنعت از ۲۸% فعلی به کمتر از ۲۰% می‌رسید، در صنعت سیمان هم اعمال فرمول جدید نزدیک به هزار میلیارد تومان کل هزینه سوخت صنعت را کمتر کرد.

تصمیم به‌موقع دولت برای اصلاح فرمول تعیین سقف نرخ گاز خوراک

قلی پور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تصمیم دولت بر اصلاح فرمول تعیین نرخ، چه پیشنهادی برای نحوه تغییر این فرمول دارید، تاکید کرد: نرخ خوراک و گاز صنایع در بیشتر کشورها از نرخ ارائه شده به خانوارها و کسب‌وکارهای تجاری کمتر است درحالی‌که در ایران این قضیه برعکس است، به عبارت دیگر همواره در کشورهای توسعه یافته ارزان‌ترین نرخ برای سوخت نیروگاه‌ها و گران‌ترین نرخ برای خانوارها بوده است. همچنین نرخ‌گذاری گاز به‌صورت منطقه‌ای صورت می‌گیرد و نباید نرخ گاز در اروپای سرد را با نرخ گاز تحویلی به صنایع در ایران مقایسه کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نرخ‌های گازبر اساس قراردادهای بلندمدت تعیین می‌شود و نباید نوسانات نرخ‌ها برای معاملات نقدی مبنا قرار گیرند، گفت: از طرف دیگر از آنجا که صادرات گاز به دلایلی برای ما (به‌جز ترکیه) دچار محدودیت شده است، تبدیل آن به محصولات دیگر می‌تواند این محدودیت‌ها را دور بزند، مانند محدودیتی که در صادرات گاز به هند ایجاد شده بود.

قلی پور اظهار داشت: با توجه به رقابتی که بین کشورهای منطقه برای استخراج گاز از میادین مشترک وجود دارد، بهتر است با نرخ مناسب‌تری گاز در اختیار صنایع قرار گیرد تا از یک طرف احداث مجتمع‌های پتروشیمی ‌را به دلیل به‌صرفه شدن تسریع کرد و همچنین سرمایه‌گذاری در این میادین اقتصادی شود.

وی اضافه کرد: ملاک قرار دادن نرخ میانگین در نظر گرفته شده برای صنایع در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با توجه به قیمت منطقه‌ای گاز و آن‌هم در قالب قراردادهای بلندمدت برای جلوگیری از شوک به بازار سرمایه است.

عدم‌تغییر نرخ‌ها زمینه‌ساز ضربه به صنایع مرتبط

قلی پور با بیان اینکه اگر سقف نرخ‌ها در نظر گرفته نمی‌شد، فرمول فعلی سراسر اشتباه بود و صنایع مرتبط را به زمین می‌زد، ادامه داد: اکنون هم این فرمول به‌صورت موقت به نفع صنایع شده است؛ چراکه شاهد رشد قیمت‌های جهانی بوده‌ایم و بهای تمام‌شده سوخت و خوراک در سقف تعیین‌شده هم به‌صورت موقت به نفع صنایع شده است ولی اگر قیمت‌های جهانی کاهش یابند و با فرمول فعلی هزینه‌های خوراک و سوخت تعیین شوند، حتی با نرسیدن به سقف نرخ‌ها هم بسیار به ضرر شرکت‌ها خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد بر اینکه به نظر باید مبنای تعیین نرخ از چند هاب و صادرات به میانگین منطقه خلیج‌فارس برای تحویل به صنایع تغییر یابد، گفت: بدیهی است که نرخ گاز در اروپا با توجه به اهمیت سوخت‌ها با آلایندگی کمتر، الگوی مصرف، درآمد سرانه، اقلیم و هزینه‌های نقل و انتقال بیشتر باشد.

قلی پور درباره اینکه اصلاح فرمول گاز چه آثاری بر افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و بزرگ ما خواهد داشت؛ گفت: یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران در این صنایع، معیار قرار دادن حاشیه سود خالص در این صنایع بود، درحالی‌که به علت تورم بسیار زیاد در کشور، اگر در بهای تمام‌شده این شرکت‌ها به‌جای استهلاک اسمی، استهلاک به قیمت روز محاسبه می‌شد، بسیاری از صنایع عمدتاً با افت شدید حاشیه سود خالص مواجه می‌شدند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به‌عنوان مثال برای احداث یک کارخانه سیمان جدید یک‌میلیون تنی ۱۴۰ میلیون یورو پول لازم است درحالی‌که استهلاک بسیاری از سیمانی‌ها با ارزش کارخانه تا یک‌بیستم این مبلغ محاسبه می‌شود. نکته دیگر لزوم به‌صرفه بودن سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت است، واقعیت این است که با توجه به هزینه‌های بالای تامین مالی و انرژی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که منابع خود را از کشور خارج کنند یا در بهترین حالت در شرکت‌های موجود سرمایه‌گذاری کنند یا وارد حوزه املاک و مستغلات بشوند، اگر در ارزیابی مالی اقتصادی طرح‌ها، هزینه‌های انرژی و خوراک به نفع طرح نباشند یا دستکم برای مدت مشخصی ثابت نباشند، ریسک سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای خواهد بود که سرمایه‌گذار بخش خصوصی جسارت ورود را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر انرژی ارزان هم به بخش خصوصی داده شود و سرمایه‌گذاری این بخش به اشتغال و رشد اقتصادی کمک کند، این تخفیفات درنهایت به نفع کشور خواهد بود، به‌خصوص در حوزه گاز که ما ذخایر زیادی داریم اما بدون استفاده یا در حال از بین رفتن در منابع مشترک با همسایگان است.

قلی پور در پایان و در پاسخ به اینکه اصلاح فرمول گاز به پیش‌بینی پذیری بازار سرمایه کمک خواهد کرد یا خیر، پاسخ داد: بدیهی است که بازار سرمایه از کاهش ریسک‌ها، ریسک‌های مربوط به بهای تمام‌شده صنایع و نیز ریسک‌های مربوط به قیمت‌گذاری محصولات استقبال می‌کند، به‌ویژه در مورد بهای شده خوراک و سوخت، مشابه اکثر صنایع در دنیا لازم است قراردادهای بلندمدت و با ریسک حداقلی برای تشویق سرمایه‌گذار ارائه شوند.