بازار پوشاک در اختیار شبکه غیررسمی

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بخش قابل توجه بازار داخل دست تولیدکنندگان نیست، بلکه دست شبکه غیرقانونی و غیررسمی است.

کد خبر: ۴۱۹۰۸۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست، مجید افتخاری  با بیان این که در شب عید ۱۴۰۰ بخش قابل توجهی از فروش در اختیار شبکه غیر قانونی قرار گرفت، اظهار کرد: این شبکه غیر قانونی شامل چند بخش است که تا به حال به این شکل نمود پیدا نکرده بود. بخش اول بساط گستران بودند به طوری که در پایان سال ۱۴۰۰ دست فروشی تبدیل به بساط گستری شد و بستر پیاده‌روها و کنار خیابان از ساعت چهار عصر تا دو شب در اختیار بساط گستران بود. همین حالا هم تعداد بساط گستران در خیابانهای جمهوری، هفتم تیر، ولیعصر و غیره به قدری زیاد شده که سهم قابل توجهی از بازار را گرفته‌اند. این در حالی است که در سالهای قبل، دست فروشان فقط یک هفته آخر سال اجازه فعالیت داشتند.

وی همچنین از قطع شدن دستگاه‌های پوز بخشی از تولید کنندگان به دلیل تاخیر در ثبت نام در سامانه امور مالیاتی خبر داد و گفت: البته علت این دیرکرد بیشتر مشکلات مربوط به سامانه بود. بنابراین عملاً در شبکه توزیع رسمی کشور اخلال ایجاد شد. در اصل ۱۵ اسفند زمان مناسبی برای اجرای طرح یاد شده نبود.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بخش دوم شبکه‌های فروش زیرزمینی شامل فروش‌های آنلاین و مزون‌های خانگی بود که در آن‌ها هیچ کنترلی بر کالای قاچاق نیست. حجم این شبکه ها نیز به قدری افزایش داشته که سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند.

چرا پوشاک ترکیه جذاب شد؟

افتخاری پدیده دیگری که در گذشته نبوده و حالا رونق گرفته را واردات مسافری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به راحتی پوشاک را از راه مسافری از ترکیه به کشور وارد می‌کنند و به صورت اینترنتی یا در مزون‌زهای زیرزمینی می‌فروشند. طبق گزارش‌های ما به شدت از مرزهای هوایی و زمینی پوشاک وارد کشور می‌شود.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دلیل اول رونق قاچاق پوشاک از ترکیه این است که این کشور کلیه محدودیت‌های مربوط به کرونا را برای سفر برداشته است. علاوه بر این افت ارزش پول ملی این کشور باعث شده قیمت تمام شده پوشاک ترکیه مناسب باشد.

افتخاری با بیان اینکه هر نفر به طور قانونی میتواند ۳۰ کیلوگرم بار پوشاک به شکل مسافری با خود به کشور وارد کند، گفت: همچنین واردکنندگان از رویه مسافری می‌توانند از ظرفیت بار سایر مسافران هم استفاده کنند. به طوری که عده‌ای هزینه سفر تعدادی مسافر را پرداخت می‌کنند و سهم ۳۰ کیلو بار آن‌ها را استفاده می‌کنند. در این روش پرداخت هزینه سفر در قبال واردات پوشاک برای واردکنندگان به صرفه است. بنابراین با توجه به تعداد مسافران و پروازها، حجم ورود این مدل کالای قاچاق نیز زیاد است.

در این شرایط به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بخش قابل توجه بازار داخل دست تولیدکنندگان نیست، بلکه دست شبکه غیرقانونی و غیررسمی است.

خرید پوشاک در سفر تفریحی هم به حداقل رسید

وی افزود: با توجه به حجم بالای سفرها، بازار پوشاک باید در شهرهای توریستی رونق داشت که شاهد این موضوع هم نبودیم. پس مردم حتی در سبد تفریحی هم خرید پوشاک را حذف کرده بودند یا به حداقل رساندند.

افتخاری با بیان اینکه مجموعه شرایط حلقه را برای تولید تنگ می‌کند، اظهار کرد: علاوه بر پدیده بنگلادش، پدیده ترکیه هم اضافه شده، چراکه واردات پوشاک ترکیه به دلیل کاهش ارزش پول ملی این کشور توجیه اقتصادی دارد. در این میان بهای تمام شده کالای ایرانی هم به صورتی دستوری با افزایش هزینه حامل‌های انرژی، دستمزد و مالیات افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط تولید دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت که باعث می‌شود یا تعدیل نیرو صورت گیرد یا شاهد خروج از صنعت باشیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه حمایت از تولید باید بیشتر در شبکه عرضه انجام شود، تصریح کرد: در شرایطی که قاچاق پوشاک تا این حد انجام می‌شود، اما ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز معتقد است قاچاق پوشاک از ۲.۶ میلیارد به حدود ۳۰۰ میلیون دلار رسیده، یعنی نظارتی بر بخش توزیع نیست. از طرف دیگر مصرف کننده هم توان خرید ندارد. در این شرایط حمایت از بخش تولید فایده‌ای ندارد، چرا که این تولید باید فروش برود، اما بازار فروش وجود ندارد.

وی افزود: افزایش دستمزد و تورم ناشی از تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی هم منجر به افزایش تورم در مواد اولیه پوشاک و افزایش قیمت تمام شده است که در اثر آن در مواردی شاهد تعدیل نیرو هستیم.

با واردات مخالفیم

افتخاری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره موضع اتحادیه نسبت به واردات ۲۰ درصدی کالاها گفت: واردات در صنعت پوشاک در شرایط فعلی باعث از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های سال‌های اخیر در بخش تولید خواهد شد.

وی افزود: حالا که واردات ممنوع است میلیارد میلیارد دلار به صورت قاچاق وارد می‌شود، پس اگر واردات رسمی باشد حجم قاچاق چندین برابر خواهد شد.