فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری بزودی الکترونیکی می‌شود

مدیر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در تشریح وضعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و تحلیل آماری آن از فعالیت 33 هیأت بدوی و یک هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در قوه قضائیه خبر داد و گفت: این هیات ها دارای 102 عضو اصلی و 41 عضو علی البدل می باشند که 85 درصد اعضای آن قاضی و 15 درصد کارمند اداری هستند.

کد خبر: ۴۱۸۹۰۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، حیدر شیخ عباسی با اشاره به فعالیت های امور مربوط به دفتر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه ستادی و هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری بیان داشت: دفاتر هیأت های بدوی حوزه ستادی و هیأت تجدیدنظر در دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر هستند و جلسات به صورت منظم و هفتگی برگزار می شود و رسیدگی به بیش از 300 پرونده در سال در جریان می باشد و مدت زمان رسیدگی از شش ماه به حدود 3 ماه کاهش یافته است.

شیخ عباسی عنوان کرد: بر اساس میانگین آماری پنج سال اخیر بیشترین میزان تخلفات را موارد انضباطی مانند غیبت غیر موجه، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف و اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تشکیل می دهند و بیشترین میزان مجازات های تعیین شده به ترتیب توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل و اخطار کتبی بدون درج در پرونده می باشد.

مدیر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری همچنین در تشریح اقدامات موثر این مدیریت در سال 1400 اظهار داشت: جلسات آموزشی مستمر برای مسئولین دفاتر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و آموزش کارگاهی و عملیاتی روند رسیدگی به تخلفات اداری به آنان برگزار و با بازرسی از هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، در ادامه جلسات مشترکی با معاونین محترم منابع انسانی دادگستری کل استان ها به منظور تبیین و شناسایی نقاط قوت و ضعف موارد احصا شده، تشکیل شد. همچنین استفاده از ظرفیت قانونی ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آماده به خدمت نمودن کارمندان دارای پرونده اتهامی در موارد ضروری از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته می باشد.

وی افزود: ارتقاء کیفی آراء صادره از حیث مستدل و مستند بودن آن ها از طریق اقداماتی همچون دقت در انتصاب اعضاء هیأت های مزبور و استفاده از کارشناسان خبره در دفتر هماهنگی برای انجام امور دفتری هیأت و تعامل مستمر با مرکز حفاظت و اطلاعات به منظور اخذ مستندات لازم در راستای تکمیل پرونده های اتهامی در حال انجام است. وی ادامه داد: تخصصی کردن امر رسیدگی به تخلفات از طریق ایجاد ساختار و پست ثابت برای متولیان و توانمندسازی آنها موثر است.

شیخ عباسی در ادامه به بیان برنامه های متعددی که در دستور کار این مدیریت قرار دارد پرداخت و گفت: تحول در ترکیب هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با هدف فعال شدن هیأت ها، تهیه پیام های آموزشی و اطلاع رسانی با موضوع تخلفات اداری برای کارمندان  و راه اندازی سامانه اخذ شکایات از مردم در راستای تکریم ارباب رجوع و پیشگیری از وقوع تخلف از جمله اقدامات در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد.

مدیر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری همچنین از الکترونیکی نمودن فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری در سامانه سمپ در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: اقدامات اولیه انجام شده است  و در سال جاری به صورت آزمایشی در حوزه ستادی و دادگستری کل استان تهران مورد بهره برداری قرار می گیرد.

شیخ عباسی درخصوص تعامل با سایر مراجع سازمانی از نحوه تعامل با دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت و متمرکز شدن امر تبادل لوایح با دیوان عدالت اداری در حوزه مربوط به امر رسیدگی به تخلفات اداری در دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عنوان کرد: رسیدگی به آراء منقوض در دیوان عدالت اداری در هیأت های ذیربط با توجه به الزام قانونی موجود مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده های اتهامی موضوع آراء منقوض در حداکثر ظرف مدت یک ماه بروز رسانی شده است و بهبود تعامل با دیوان عدالت اداری از طریق برگزاری جلسات مشترک با قضات و مسئولین دیوان در راستای رسیدن به فهم مشترک و اتقان هرچه بیشتر لوایح تنظیمی جریان دارد.

مدیر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در پایان سخنان خود ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مهمترین ماموریت های سال 1401 راپیشگیری از بروز تخلف با شناسایی گلوگاههای تخلف و ساختار و فرآیندهای تخلفزا و تعامل با سایر مراجع سازمانی برای رفع آنها برشمرد.