بورس کالا؛ جایگزینی مناسب در مقابل وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار

به دنبال وضع عوارض صادراتی برای محصولات صنعتی و معدنی، کارشناسان اقتصادی ورود کالاهای پایه‌ای را به بورس‌های کالایی جایگزین مناسب‌تری برای ایجاد تعادل قیمتی و تنظیم بازارها عنوان می‌کنند. موضوعی که در دستور کار دولت حاضر نیز قرار دارد. اما در این میان تعیین «قیمت پایه» براساس فرمولی مشخص در عین عدم اعمال نفوذ مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها در بازارهای کالایی از اهمیت زیادی برای مؤثرتر شدن این بستر برخوردار است.

کد خبر: ۴۱۸۷۴۹

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست، به دنبال مخالفت‌ها در خصوص تصمیم وزارت صمت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی، امروز رئیس کل سازمان توسعه تجارت در خبری تازه، دریافت عوارض ۱۸ درصدی از صادرات فولاد خام را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت داخلی این مواد عنوان کرد و گفت با توجه به بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت از دی ۱۴۰۰، جهش قیمت کالاهای صادراتی را شاهد بودیم که باعث جذابیت در حوزه صادرات شد، بنابراین ستاد تنظیم بازار برای برقراری توازن بازار داخلی و خالی نشدن بازار از مواد صادراتی، دریافت عوارض ۱۸ درصدی از این کالاها را وضع کرد. این در حالی است که بنا بر قانون بسیاری از این محصولات از جمله برخی محصولات فولادی و سیمان ابتدا در بورس کالا عرضه شده و بعد از تامین نیاز داخلی، مازاد آن صادر می شود.

بهرام سلطانی، رییس انجمن فولاد نیز در همین راستا بیان کرد که کل تولید فولاد در بورس کالا و مازاد آن صادر می‌شود. نیاز داخلی کشور ۱۶ میلیون تن است و اکنون ظرفیت ۳۰ میلیون تنی برای تولید این محصول وجود دارد.

براساس این گزارش اشکالات اساسی وضع عوارض صادراتی از نگاه فولادسازان نیز به طور کلی به چند دسته تقسیم می شود، نخست این که وضع و ابلاغ ناگهانی عوارض صادراتی به عدم امکان برنامه‌ریزی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکنندگان منجر می شود، کمتر بودن تعرفه حلقه‌های قبلی زنجیره تولید فولاد با وجود ارزش افزوده بیشتر فولاد نسبت به آنها و مبنا قرار دادن آمار دی ماه برای ابلاغیه ناگهانی فروردین ماه از دیگر مشکلات موجود در اجرای این ابلاغیه است؛ همچنین اعمال عوارض بر کل قیمت به جای «مازاد قیمت نسبت به قیمت پایه» مساله دیگری است که در این ابلاغیه وجود دارد.

تنظیم بازار با ورود زنجیره‌های‌ کالاهایی به بورس کالا

از اسفند ماه سال گذشته خانه ملت در تلاش است طرحی را به مرحله اجرا برساند تا به کمک آن کل محصولات زنجیره فولاد، پتروشیمی و ... در بورس کالا عرضه شود.

جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع در این خصوص گفته بود طبق طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، کل محصولات زنجیره تولید کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و... در بورس کالا عرضه و مازاد بر آن به صادرات تعلق می‌گیرد. این اقدام با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است.

طبق این طرح، «تمامی محصولات زنجیره تولید» کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و... در بورس کالا عرضه می‌شود و مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته خواهد شد. در واقع وزارت صنعت باید تولیدکنندگان را ملزم به عرضه این محصولات در بورس کالا کند.

با تحقق این مهم رصد مناسبی بر زنجیره کالاهای پایه‌ای انجام می‌شود و از سوی دیگر بازار این کالاها تنظیم و قیمت‌ها منطقی خواهد شد. طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای، بازار فولاد، پتروشمی و... را ساماندهی می‌کند و نگرانی‌هایی مانند عرضه محدود این کالاها را از بین خواهد برد.

همانطور که اشاره شد، تحقق این موضوع هم در گرو ورود این محصولات به بورس کالا است؛ بنابراین وضع عوارض صادراتی با وجود بازاری به نام بورس کالا و امکان کنترل و نظارتی که این بازار دارد، در این برهه نه تنها اقدامی بی‌فایده به نظر می‌رسد بلکه سبب کاهش سود عملیاتی به بسیاری از شرکت های فعال بورسی در حوزه های مختلف نیز می‌شود. اطلاعیه های منتشر شده در سایت کدال مبنی بر شفاف‌سازی در خصوص تاثیر وضع عوارض صادراتی بر محصولات صنعتی و معدنی که طی چند روز اخیر منتشر شده اند، گواه این موضوع است.

«قیمت پایه» دقیق و مشخص رمز بقای تعادل در بازار کالا

براساس این گزارش، طبق اصول علم اقتصاد، عرضه و تقاضا مطمئن‌ترین مکانیزم‌هایی هستند که می‌توانند بدون انحراف، قیمت را در بازارها تعیین کنند. به واسطه همین سازوکار است که تعادل شکل می‌گیرد و بعد از بهم‌خوردن توازن میان عرضه و تقاضا به دلایل مختلف، بازارها دوباره میل به تعادل پیدا می‌کنند، مکانیزمی که در بورس کالا وجود دارد. اهمیت تنظیم مقدار عرضه و تقاضا در حوزه بازار کالاهای پایه، موضوعی است که اتفاقا در دستورکار دولت فعلی قرار گرفته است.

به این ترتیب در نظام متکی به بازار، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهند بود. از ناحیه عرضه و تقاضا، قیمت‌ها ‌در یک شرایط رقابتی، واقعی‌ترین شکل را به نمایش می‌گذارند و در مقابل در نظام‌های قیمتی خارج از نظام بازار اما، رقابت مطرح نیست و قیمت‌ها به شیوه‌های متفاوت و بیشتر با رویکرد دستوری تعیین می‌شود.

باید توجه کرد، در این میان وجود فرمول مشخص بدون اعمال نفوذ مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها برای تعیین «قیمت پایه» در بازارهای کالایی خود موضوعی مهم و موثر برای ایجاد تعادل قیمتی و تنظیم بازارها به شمار می آید.

سنا