خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۲۸ فروردین

موافقت با دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه/ سازوکار مجلس برای پیشگیری از تخلفات از سوی رئیس دیوان عدالت اداری/ موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و... از جمله موضوعات خبری امروز (یکشنبه) بیست و هشتم فروردین ماه ۱۴۰۱ مجلس است که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.

کد خبر: ۴۱۸۶۵۰

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبری، خاطرنشان کرد: در نظر داشتن رضای الهی در کارها، پرهیز از رفتارهای نمایشی، دوری از غرور و انفعال و مغتنم شمردن فرصت مسئولیت تکلیفی برای عموم مسئولان کشور محسوب می شود، اما نمایندگان مجلس این رهنمودها را باید به طور ویژه نصب العین قرار دهند، چرا که در بسیاری از مناطق کشور نمایندگان در نظر مردم نزدیکترین نمونه از مسئولان کشوری هستند و کار درست و غلط یک نماینده نقش موثری در اعتماد مردم به کلیت نظام خواهد داشت.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به وضعیت گرانی ها که باید مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد، تاکید کرد: گرانی اقلام اصلی معیشت و رفاه مردم نکته مهمی است و درست است که ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مساله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند و امیدوارم تلاش های شبانه روزی آنها در مهار زدن بر افسار گرانی ها هر چه سریع تر به نتیجه برسد و نگرانی های مردم در تامین معیشت برطرف شود.

ناطقین مجلس

علیزاده: تیم اقتصادی دولت سریعا در خصوص تورم و گرانی چاره‌ای بیندیشد

توسلی: مخالفت با واردات خودرو نشانگر رانت و فساد در تولید و توزیع خودرو است

محبی: قوای سه گانه با نوع حکمرانی خود به جلب اعتماد عمومی اقدام کنند

عزیزی: آمریکا بر پشیمان‌سازی ایرانیان از گذشته و ناامیدی نسبت به آینده متمرکز است

***

در ادامه جلسه علنی، نمایندگان با ۲۲۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ رای ماخوذه با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  موافقت کردند.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: در مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مشکل قانونی وجود ندارد، اما متاسفانه با مساله عدم برخورد با مفاسد مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: این‌که علی‌رغم دستورات برای کاهش قیمت کالاها مردم صبح که از خواب بیدار می‌شوند مشاهده می‌کنند برنج از کیلویی ۳۰ تومان به ۹۰ تومان رفته و شکر از کیلویی ۱۳ هزار تومان که دولت اعلام کرده به کیلویی ۲۴ هزار تومان رسیده است اتفاق خوبی نیست. متاسفانه امروز در حوزه‌های مختلف شاهد ظهور و بروز سلطان‌ها هستیم و متاسفانه کسی با آنها برخورد نمی‌کند.

از دیگر مخالفان طرح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور سید علی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن بود که از انتصاب مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در وزارت صمت انتقاد کرد.

بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مجلس وارد بررسی جزییات این طرح شد و با تصمیم رییس مجلس، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مراعا ماند.

قالیباف همچنین گفت که نظرات کمیسیون ویژه جهش تولید هم در این طرح گرفته خواهد شد لذا با توجه به موافقت رییس کمیسیون حقوقی و دولت این مواد به کمیسیون حقوقی ارجاع می شود. سایر مواد هم مراعا می ماند.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز بررسی شد و نمایندگان ساز و کاری را برای انجام از سوی رئیس دیوان عدالت اداری به منظور کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات پیش بینی کردند.

همچنین مجلس با لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) موافقت کرد.

در ادامه، تقاضای گروهی از نمایندگان به منظور بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها به صورت دو فوریت بررسی شد و در نهایت با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در مجلس با این درخواست موافقت شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان درخواست کرد تا پیشنهادات خود را در خصوص این طرح ظرف مدت باقی مانده به کمیسیون مربوطه ارائه کنند.

موافقان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه به صورت دو فوریتی تأکید داشتند که زمان آن رسیده که وعده شفافیت تحقق یابد و نباید آن را صرفا محدود به مجلس کرد اما مخالفان بررسی این طرح به صورت دو فوریت تأکید داشتند که در زمینه شفافیت برای سایر نهادها قانون موجود است و جویای علت کنار رفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان شدند.

اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس

بدری: قیمت دارو سر به فلک کشیده است

محمدیاری: بخشی از مشکلات اقتصادی به مواجهه مدیران با چالش‌ها باز می‌گردد

نماینده قائمشهر خواستار تامین تجهیزات برای ورزشگاه این شهر شد

حق وردی: باغات غرب استان تهران با مشکل تامین آب مواجه هستند

حسین پور: دولت فکری برای گرانی دارو کند

نیکزاد: آزادی اروپایی فرقی با دیکتاتوری ندارد

باقرزاده: سازمان آب منطقه ای استان های شمالی سوخت کشاورزان را گرو می گیرد

حسینی: دولت برای رهاشدگی بازار اجاره نشینی تدبیری بیندیشد

سرمدی: چرا مردم باید تاوان سیاست‌های غلط در صنعت خودرو را بدهند؟

درخواست نماینده ماکو برای حل مشکل پیله وران مرزنشین

محمودوند: گرانی خودرو به جایی رسیده که رهبری شخصاً تذکر می‌دهند

جلالی: مجلس بر اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت کند

ذاکر: میز خدمت از ادارات برچیده شود تا مردم به راحتی با مسئولین حرف بزنند

لاجوردی:‌ افزایش قیمت خودرو داد مردم را درآورده است

***

محمد رشیدی عضو هیات رییسه، موارد اعلام وصولی از جمله طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و همچنین دو سوال ملی از وزیر امور خارجه از سوی هیئت رئیسه مجلس را قرائت کرد.

۲۱۵ نماینده  هم در بیانیه‌ای از حضوری شدن آموزش در مقاطع مختلف کشور تقدیر و تشکر کردند.

در پایان هم روح الله متفکرآزاد عضو دیگر هیئت رئیسه از تذکر کتبی نماینده کردکوی و ۳۸ نماینده دیگر در انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست در برابر خیزش گرد و غبار خبر داد.