هشدار درباره سونامی نقدینگی ۵۰۰۰هزار میلیاردی

با وجود هشدارهای مهمی که در مورد خلق بی‌رویه نقدینگی ارائه می‌شود، اما روند خلق بی‌ضابطۀ پول توسط شبکۀ بانکی همچنان ادامه دارد و در به‌هم‌ریختگی بازارهای مختلف و تلاطم قیمتها سهیم بوده است.

کد خبر: ۴۱۸۴۵۰

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، اسفندماه سال 99 بود که ایران اکونومیست، علی‌رغم خوش‌بینی مفرط برخی کارشناسان و دست ‌اندرکاران مدیریت پولی کشور مبنی بر مهار خلق نقدینگی در سال 1400، هشدار داد که با سیاستهای نامناسب موجود، نه‌تنها نمی‌توان امیدی به بهبود مهار نقدینگی داشت، بلکه نقدینگی با روندی شتابان گسترش خواهد یافت. اکنون با گذشت بیش از یک سال از آن هشدار و گزارش تحلیلی، پیش‌بینی مذکور تحقق یافت و خلق افسارگسیختۀ نقدینگی با روندی شتابان در سال 1400 تداوم پیدا کرد.

مطابق با آخرین آمارها، نقدینگی در بهمن ماه 1400 نسبت به اسفند ماه 1399، با افزایشی به مقدار 1148 هزار میلیارد تومان و معادل با نرخ رشد 33 درصد، به رقمی بالغ بر 4624 هزار میلیارد تومان رسیده و طبق برآوردها در انتهای اسفندماه از رقم 4750 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. این ارقام بدان معنی است که در سال 1400، نقدینگی در حدود 1300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

خلق روزانۀ نقدینگی نیز وضعیت بغرنجی را نمایش می‌دهد، این موضوع در نمودار زیر قابل مشاهده است:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، خلق روزانۀ نقدینگی نیز طی سال 1400، روندی صعودی را در پیش گرفته و طی شش‌ماهۀ دوم سال 1400 هم که مدیریت پولی کشور به دست تیم اقتصادی دولت جدید سپرده شده است، این روند ادامه داشته است. خلق روزانۀ نقدینگی طی 6 ماه نخست سال 1400، به‌طور متوسط 3180 میلیارد تومان بوده، اما این رقم طی 9 ماه نخست و 11 ماه نخست به‌ترتیب به مقدار 3445 و 3416 میلیارد تومان در هر روز رسیده و طی 12 ماه نیز از این ارقام فراتر رفته است.

با گذر از مباحث مذکور، این سؤال مطرح است که چه عواملی موجب افزایش بی‌حدوحصر نقدینگی در سال 1400 شده‌اند؟ نمودار زیر نشان‌دهندۀ علل این وضعیت می‌باشد:

بر اساس نمودار فوق، از مجموع 1148 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدی که طی 11 ماه نخست 1400 خلق شده است، 122 هزار میلیارد تومان (معادل با 11 درصد) از محل پایه پولی و 1026 هزار میلیارد تومان (معادل با 89 درصد) از محل خلق پول توسط بانکها بوده است، این بدان معنی است که علی‌رغم مدیریت دولت بر کنترل استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی به آن، اما نقدینگی راه دیگری را در پیش گرفته است و شتابان به‌پیش می‌رود، این درحالی است که بخشهای تولیدی به‌دلیل سختگیری بانکها در اعطای تسهیلات و بالا بودن ارقام مورد نیاز برای تأمین سرمایه در گردش، همچنان منتظر تزریق پول هستند و عملاً مشخص نیست که بانکها به چه منظور اقدام به خلق پول می ‌نمایند.

در زمینۀ پایه پولی نیز هرچند که دولت تلاش خود را برای عدم استقراض از بانک مرکزی انجام داده است، اما همچنان، بانکها عامل مسلط در رشد پایه پولی شده‌اند و بدهی بانکها به بانک مرکزی از 117 هزار میلیارد تومان در اسفند 1399، با 69 هزار میلیارد تومان افزایش، به رقم 186 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 رسیده است و جالب توجه آنکه حدود 60 درصد از بدهی مذکور، مربوط به بانکهای غیردولتی است.

با عنایت به ارقام فوق، لازم است دقت شود که آنچه در نهایت منجر به بروز تلاطم در بازارهای مختلف، بروز تورم شدید و تضعیف معیشت مردم می‌شود، کل نقدینگی است و اقشار مختلف مردم، دولت را مسئول وضعیت خواهند دانست، لذا توصیه می‌شود دولت محترم به‌جای توجه صرف به عدم استقراض از بانک مرکزی که در جای خود قابل تقدیر است، لیکن توجه خود را بر کانون اصلی انتشار نقدینگی که همانا رفتار ناصحیح بانکها و به‌ویژه بانکهای خصوصی است، معطوف سازد و مانع از پولپاشی بانکها شود. با ادامه این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود به‌زودی نقدینگی از مرز 5000 هزار میلیارد تومان هم عبور کند.

در پایان خاطرنشان می‌سازد دولت به‌منظور مهار خلق نقدینگی، ضمن پرهیز از تمرکز بر مسائل فرعی در این حوزه، بر نقاط کانونی تمرکز نماید:

1 ـ افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانکهای با بی‌انضباطی مالی.

2 ـ تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانکهایی که در خدمت رونق بخشهای تولیدی نیستند.

3 ـ مدیریت قوی، شفاف و منسجم بر وضعیت تسهیلات کلان که یکی از محورهای اصلی خلق نقدینگی است.

+