کشمکش میانکاله؛ قلدری قانونی؟

توقف یا ادامه ساخت و ساز پتروشیمی میانکاله به موضوعی برای مناقشه میان برخی مسئولان و انتقادات مردم تبدیل شده است. کشمکشی که همچنان هم ادامه دارد.

کد خبر: ۴۱۸۰۲۹

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست، هیات دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.

موضوعی که با توجه به نزدیکی محل پتروشیمی به تالاب میانکاله و آلودگی‌های زیست‌محیطی آن با مخالفت فعالان محیط زیست و برخی مسئولان مواجه شد اما پروژه احداث این پتروشیمی شروع شد و ادامه پیدا کرد. اعتراضات به ساخت این پروژه و انتقادات فعالان محیط زیست سرانجام باعث شد که مسئولان با ادامه احداث آن مخالفت کنند.

در ۲۱ فروردین خبری منتشر شد که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم دستور بررسی طرح و توقف پروژه احداث پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است. اما این دستور نه تنها باعث توقف نشد که ساخت و ساز با سرعت بیشتری ادامه یافت. پس از آن و در ۲۳ فروردین دادستانی کل کشور، با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد و این دستور توسط دادستان مازندران اجرا شد. اما شب همان دستور خبر رسید که ساخت و ساز حتی شبانه همچنان ادامه دارد.

البته محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان مازندران هم ۲۴ فروردین با اشاره به دستور دادستانی کل کشور در خصوص توقف پروژه پتروشیمی میانکاله، خبر ادامه فعالیت این پروژه را تکذیب و بیان کرد: روند احداث پروژه پتروشیمی میانکاله حسب دستور دادستانی کل کشور متوقف شده است و این دستور از سوی دادستان مرکز استان صادر شده است.

جالب اینجاست که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در جلسه علنی ۲۴ فروردین مجلس بدون اشاره مستقیم از ساخت این پتروشیمی حمایت و اظهار کرد: در ۲۰ روز گذشته یک سرمایه‌گذاری که در مسیر اداری حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی و کار متوقف می‌شود.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عربعلی جباری امام جمعه بهشهر ۲۶ فروردین با بیان اینکه "پتروشیمی حق مسلم ماست"، خطاب به مخالفان تصریح کرد: کور خوانده‌اید ما پای این مجتمع پتروشیمی ایستاده‌ایم و از هیچ چیزی نمی‌هراسیم ولو تظاهرات کنیم و به تهران بریم!

جباری مخالفان پتروشیمی میانکاله را خائن و مخالف رهبری دانست و با اشاره به شعار سال گفت: همه کشور به این پروژه امید بسته اند. این‌ها با حرف ولی امر مسلمین مخالفند.

این اظهارات ضد و نقیض و کشمکش میان موافقان و مخالفان پروژه پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند:

۱. چرا از همان ابتدا تبعات زیست‌محیطی این پروژه و بسیاری پروژه‌های دیگر بررسی نمی‌شود تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود؟

۲. سرمایه‌گذار طبق مصوبه دولت اقدام به ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری کرده پس چگونه می‌توان با او برخورد کرد؟

۳. از طرفی طبق دستور دادستانی و رئیس قوه مجریه پروژه باید متوقف شود ولی همچنان ادامه پیدا کرده پس می‌توان نتیجه گرفت که اشخاص قدرتمند و صاحب نفوذی پشت این پروژه حضور دارند. این افراد چه کسانی هستند و چرا به مردم معرفی نمی‌شوند؟

۴. چگونه است که رئیس قوه مجریه و دادستان کل کشور دستوری می‌دهند ولی عده‌ای با پشتوانه‌های نامشخص اما قدرتمند به این دستورات عمل نمی‌کنند؟

۵. آیا بهتر نیست سخنان رئیس دولت سیزدهم و رئیس مجلس یازدهم درباره این موضوع و البته دیگر موضوعات هماهنگی‌ بیشتری داشته باشد؟

۶. چرا امام جمعه بهشهر با هزینه از رهبر انقلاب، مخالفان را خائن و مخالف رهبری می‌خواند؟

۷. اساسا چرا عده‌ای تاب انتقاد و مخالفت با خواسته‌ها و نظراتشان را ندارند و به سرعت به منتقدین انگ می‌زنند؟

۸. قرار است چه کسی تصمیم نهایی را درباره این پروژه بگیرد؟

۹. اگر سرمایه‌گذار قلدری کرده چرا برخورد قاطعی با او صورت نمی‌گیرد و اگر طبق قانون عمل کرده چگونه قرار است زیان او جبران شود؟

*شما مخاطبان ایران اکونومیست هم می‌توانید پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این موضوع در بخش نظرات مطرح کنید.