افزایش تعداد بیمه‌شدگان و ضرورت پایدارسازی مشاغل

وزیر کار از افزوده شده یک میلیون و ۱۰۷ هزار نفر بیمه شده جدید به مجموع بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در سال گذشته خبر داده که ۷۵۰ هزار نفر از آنها مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستند. به گفته وی از این تعداد ۷۰ درصد معادل ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری هستند و بیمه پردازی آنها از طرف کارفرما صورت گرفته است.

کد خبر: ۴۱۷۳۶۹

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، وزیر کار در روزهای اخیر از صدور ۵۰۰ هزار کد جدید بیمه تامین اجتماعی خبر داده و گفته بود:"این عده به احتمال زیاد اشتغال‌های جدید هستند چون آمارها به صورت پراکنده رسیده و در حال راستی آزمایی و پایش آن هستیم. "

در حال حاضر راه‌اندازی برخی کسب و کارها مستلزم دریافت کد تامین اجتماعی است و افراد بعد از ثبت شرکت باید برای گرفتن کد کارگاهی یا بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی یا شعب آن مراجعه کنند.

همچنین برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات اشتغال باید از سوی متقاضی کد کارگاهی ارائه شود که ثبت آن می‌تواند به منزله ایجاد اشتغال جدید باشد.

در همین راستا هادی ابوی ـ فعال کارگری ـ در گفت‌وگویی با ایران اکونومیست، آمار اعلام شده در خصوص صدور ۵۰۰ هزار کد جدید بیمه را مورد تایید قرار داد و گفت: با توجه به آنکه اقدامات خوبی برای تحرک بازار و بهبود شرایط کسب و کار توسط دولت انجام گرفته است، آمار ارائه شده از سوی تامین اجتماعی صحیح است ولی این آمارها باید مورد تفکیک قرار گیرد تا مشخص شود در کدام بخشها چه میزان اشتغال پایدار به وجود آمده است.

وی ماندگاری مشاغل را حائز اهمیت دانست و گفت: یکسری از مشاغل هستند که برای راه‌اندازی نیازمند دریافت کد تامین اجتماعی هستند یا از محل طرح‌های جدیدی است که مصوب می‌شود، از این رو نباید تنها به آمار ورودی‌ها اکتفا کرد و بسته به اینکه چه میزان اشتغال ایجاد شده و چقدر اشتغال موجود حفظ شده باید پایش و بررسی شود.

به گفته ابوی، ممکن است فردی در یک مجموعه شاغل بوده و مدتی بعد انصراف داده و در مجموعه‌ جدیدی کار خود را شروع کرده باشد یا با راه‌اندازی کسب و کار جدید به فعالیت کارآفرینی بپردازد، بنابر این همه این موارد در بحث آمار شاغلین و بیمه‌گذاران جدید باید بررسی شود.

در حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت جوان و آمار متقاضیان کار ضرورت پرداختن به مقوله اشتغال بیش از پیش اهمیت یافته است. از سوی دیگر بحث پایدارسازی مشاغل مطرح است که به گفته کارشناسان، به منظور پایداری مشاغل ایجاد شده لازم است قواعد کشور اصلاح شود اما با توجه به فضای کشور و شرایط اقتصادی و کرونا، اغلب سرمایه‌گذاران و کارفرمایان تمایل کمتری به بیمه نیروهای کار دارند.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس بازار کار ـ در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، از جمله راه‌های ایجاد اشتغال پایدار را سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دانسته و می‌گوید: اقتصاد ایران باید از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی خارج و زمینه ایجاد بخش خصوصی واقعی در کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه بدون همراهی و توسعه بخش خصوصی امکان ظرفیت سازی اشتغال ممکن نیست، می‌گوید: برای آنکه بتوانیم جمعیت بیکاران را در کشور ساماندهی و زمینه اشتغال پایدار را فراهم کنیم، لازم است مشارکت مردم در حوزه اقتصاد شکل بگیرد و تصدی‌های دولتی واگذار شود.

حاج اسماعیلی در عین حال ایجاد ثبات بازار کار و پایداری مشاغل را مستلزم ایجاد تولید و کسب و کار مبتنی بر دانش دانسته و می‌گوید: اگر بخواهیم بخش خصوصی واقعی را شکل دهیم، مردم و کارآفرینان و بخش خصوصی باید در بازار کار نقش آفرین باشند.

به گفته این کارشناس بازار کار، موضوع دانش بنیان شدن کسب و کارها و اشتغال پایدار در شرایط حاضر از اهمیت بسزایی برخوردار است و با بومی سازی تکنولوژی مبتنی بر دانش، توسعه اقتصاد و پایداری تولیدات را شاهد خواهیم بود.

در حال حاضر بسیاری از کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان از ظرفیت بالایی برای بهره‌وری و اشتغالزایی به ویژه اشتغال پایدار برخوردارند و با توجه به نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری، حرکت به سمت فعالیتهای دانش بنیان و نوآورانه می تواند به خلق فرصتهای شغلی بسیار و اشتغال پایدار در کشور منجر شود چنانچه مقام معظم رهبری، نتیجه تولید دانش‌بنیان را ارتقا نیروی انسانی شاغل و به‌کارگیری جوانان تحصیل‌کرده خوانده و می‌فرمایند: متأسفانه درصد بالایی از دانش‌آموختگان کشور در عرصه‌های غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود شاغل هستند که با گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، کیفیت نیروی انسانی دستگاه‌ها نیز ارتقا می‌یابد و نخبگان از روی آوردن به مشاغل کم‌ارزش بی‌نیاز می‌شوند.

به گزارش ایران اکونومیست،  وزارت کار در صدد است با اجرای الگوی زیست بوم ملی اشتغال به عنوان چشم انداز اشتغال این وزارتخانه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مشاغل خانگی، ‌ ارتقای مهارت شاغلین،  افزایش سطح جذب نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی فعال، ساماندهی مشاغل غیررسمی و فعال کردن بنگاه‌های خرد و کوچک هدفگذاری اشتغال یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ را تحقق بخشد.