نشست معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور با مرکز پژوهش‌های مجلس

در اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، اولین نشست تخصصی این معاونت با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور معاون دادستان کل و رئیس مرکز برگزار گردید.

کد خبر: ۴۱۶۶۹۶

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، روابط عمومی دادستانی کل کشور اعلام کرد:

در اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، اولین نشست تخصصی این معاونت با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

در این دیدار که با هدف آشنایی با ظرفیت‌ها و بهره‌مندی از توانمندی‌های طرفین برگزار گردید ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل، نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه، بدری مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، عبدالملکی معاون مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان دیگر حضور داشتند.

در ابتدای این دیدار ترکی به بیان ساختار و وظایف دادستانی کل کشور پرداخت و گفت: دادستانی کل کشور دادسرای دیوانعالی کشور است که در معیت شعب دیوانعالی فعالیت می نماید. همچنین دادستانی کل مسئولیت های متعدد دیگری از جمله نظارت بر دادسراها، پیشگیری از جرم، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با قاچاق، عضویت در شوراهای مختلف و... دارد.

وی گفت: یکی از معاونت های دادستانی کل کشور معاونت حقوق عامه می باشد که دو وظیفه بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی را بر عهده دارد.

این مقام قضایی با بیان اینکه هنوز موضوع حقوق عامه فراگیر نشده و برای جامعه تبیین نگردیده است لذا نیازمند کار کارشناسی شده و پژوهش های تخصصی در جهت پیشبرد امور هستیم.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: از جمله برنامه های اصلی ما در معاونت ارتباط با مراکز پژوهشی و دانشگاهی است و یکی از مهمترین این مراکز، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. این مرکز توانسته است با عملکرد مناسب خود نقش مهمی در تامین نیازهای علمی و پژوهشی دستگاه های مختلف داشته باشد.

ترکی ضمن اعلام آمادگی دادستانی کل و معاونت حقوق عامه جهت همکاری و تعامل و هم افزایی با این مرکز گفت: ما در جهت تامین نیازها و موارد مورد نظر شما آماده هستیم تا توان خود را در اختیار شما قرار داده تا بتوانیم در جهت رسیدن به اهداف مشترک که همانا رفع موانع و مشکلات جامعه و جلب رضایت مردم و ارتقا حکمرانی است دست یابیم. متاسفانه در کشور به لحاظ مباحث و مطالب علمی با محوریت پیشگیری از جرم دارای غنای خوبی نیستیم و باید به داشته های موجود بیش از پیش بیافزاییم.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدواریم این نشست و دیدار آغازی بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف باشد.

در ادامه احمد قاسمی با بیان اینکه در گذشته یک نمونه همکاری خوب بین دو دستگاه با موضوع لایحه صیانت از حقوق عامه وجود داشته است گفت: تجربه ما در همکاری با مرکز پژوهش های مجلس یک تجربه مفید است که بحمدالله در تهیه و تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه کار مشترکی صورت گرفت و اکنون این لایحه در قوه قضاییه در حال نهایی شدن می باشد.

وی گفت: ان‌شاءالله اگر لایحه صیانت در مجلس محترم تصویب گردد و نهایتا به قانون تبدیل شود گام بزرگی در حمایت از حقوق عامه برداشته خواهد شد. در بسیاری از امور حقوق عامه وظیفه دستگاه اجرایی است که به موضوع ورود کند و ما نمیتوانیم مستقیما  و بدون پشتوانه قانونی مسئله را دنبال کنیم.مگر اینکه تضییعی از حقوق بیت المال مشاهده شده یا ترک فعلی صورت گرفته باشد. اما پس از تصویب این لایحه میتوانیم مصادیق تضییع حقوق عامه را دنبال کرده و با مجرمان برخورد کنیم.

وی به نمونه های دیگری از تجربه همکاری با مرکز پژوهش ها مجلس اشاره کرد و گفت: ما در گذشته در خصوص موضوعاتی همچون تغییر کاربری ها، زمین خواری ها و .. با مرکز پژو هاش های مجلس ارتباط داشته و همکاری خوبی داشته و امیدواریم در زمینه های دیگر نیز بتوانیم این تعامل و همکاری را داشته باشیم.

قاسمی افزود: ما هم در مسائلی که جنبه کیفری و قضایی دارند می توانیم به این مرکز کمک کنیم. همچنین مصادیق حقوق عامه آنقدر وسیع است که در هر موضوعی ما می‌توانیم در کنار شما باشیم تا بتوانیم گامی در جهت رفع مشکلات مردم برداریم.

در ادامه این دیدار بدری نیز به تشریح وظایف اداره کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت: دفتر ما در دو حوزه پیشگیری از جرم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دادستانی کل انجام وظیفه می نماید. مباحث اجتماعی هم بسیار فراتر از جرم ها می باشد.

این مقام قضایی کار در حوزه آسیب های اجتماعی را یک کار فرا قوه ای عنوان کرد و گفت: متاسفانه بخاطر ساختار و ماهیتی که برای دستگاه قضایی وجود داشته است به موضوع آسیب های اجتماعی به صورت پررنگ پرداخته نشده و از این حیث منابع و بانک اطلاعاتی و علمی خوبی نداریم.

وی گفت: با توجه به اهمیت مسائل اجتماعی نیازمند به همکاری با مراکز علمی-دانشگاهی همچون مرکز پژوهش های مجلس هستیم تا بتوانیم در حوزه هایی همچون طلاق، اعتیاد، کوکان کار، مهاجرت و ...به درستی به وظایف خود عمل کنیم.

در بخش پایانی این نشست نگاهدارنده رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه این مرکز با سایر دستگاه ها یک نگاه تعاملی است گفت: ما در این مرکز توانسته ایم با وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف توافق نامه های خوبی جهت تامین نیازهای پژوهشی آنان منعقد کنیم.

وی گفت: این نگاه برای دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور هم وجود دارد و آماده هستیم نیازهای تقنینی شما را برطرف نماییم. البته لازمه این کار این است که نیازهای شما به ما اعلام و در موارد مشخص اطلاعات و آمار در اختیار پژوهشگران ما قرار گیرد تا بتوانند به خوبی به تامین نیازهای پژوهشی شما بپردازند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: از تعامل و همکاری دو جانبه استقبال کرده و به انجام کار مشترک علمی معتقد هستیم. برنامه هفتم توسعه و یا بیانات دادستان محترم کل در نشست مشترک اخیر دستگاه قضایی با مجلس می توانند بخشی از کارهای مشترک ما باشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: باید خلاء های قانونی که اکنون در کشور با آن مواجه هستیم و نیز برنامه های کاربردی مشترک را احصا کرده و با یک توافق نامه خوب بر اساس آن فعالیت ها دنبال گردد.