سوت‌زنی| شکایت عجیب یک نجومی بگیر علیه خبرگزاری فارس؛ چرا حقوقم را 6 میلیون کمتر اعلام کردید؟

یکی از نجومی‌بگیران که خبرگزاری فارس نسبت به دریافت حقوق‌ نا متعارف وی گزارشی را منتشر کرده بود، از این خبرگزاری به دلیل کم اعلام کردن میزان حقوقش شکایت کرد.

کد خبر: ۴۱۶۶۷۳

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۰

‌به گزارش ایران اکونومیست، به تازگی یکی از نجومی‌بگیران دولت قبل که پیش از این در گزارشی به دریافت حقوق‌های نجومی وی اعتراض شده بود، علیه ایران اکونومیست در دادگاه شکایت کرده است که میزان حقوق‌ اعلامیش ‌در فارس، کمتر از رقم دریافتی وی است‌!

مردادماه سال گذشته بود که ایران اکونومیست با انتشار گزارشی‌ از حقوق‌های نجومی برخی مدیران وقت‌ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرده برداشت و اعلام شد که حداقل ۹ نفر از این مدیران، بیش از رقم سقف حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دریافتی داشته‌اند و حتی دریافتی ۳ نفر از افراد مذکور بالای ۵۰ میلیون تومان در ماه است.

در‌ گزارش مستند فارس قید شده است که «محمدرضا عباسی» سرپرست وقت مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حدود ۵۴ میلیون تومان در خرداد‌ سال ۱۴۰۰ خالص دریافتی داشته‌ است‌ (‌از اینجا بخوانید).

محمدرضا عباسی نجومی بگیری که علیه ایران اکونومیست شکایت کرد

پس از انتشار این گزارش که همه مطالب آن مستند و با ارائه اسناد متقن اعلام شده بود، محمدرضا عباسی در شکایتی از ایران اکونومیست، مدعی نشر اکاذیب، جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی شد و اعلام کرد انتشار این خبر موجب بدبینی به نظام می شود.

با بررسی های دادگاه مشخص شد، گزارش فارس در مورد فیش حقوقی نجومی 54 میلیون تومانی «محمدرضا عباسی» سرپرست وقت مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دقیق بوده و نه تنها خبر فارس تایید شد، بلکه به اذعان بازپرس، ناخالص دریافتی شاکی 60 میلیون تومان بوده است یعنی 6 میلیون بیش از آنچه در خبر آمده بود.

بازپرس شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه با بی مورد خواندن این شکایت در قرار صادره نوشته است: «شاید شاکی این اختلاف مبلغ 60 میلیون ریالی را که در خبر منتشر شده کمتر اعلام گردیده است را مصداق افتراء، جعل، نشر اکاذیب و استفاده از سند معجول دانسته است».

‌آقای محمد‌رضا عباسی پس از این به قرار صادره از دادسرای رسانه اعتراض کرد، اما درنهایت قرار مذکور‌ در دادگاه کیفری یک استان تهران نیز تایید شد و اصالت خبر ایران اکونومیست تائید شد.

در بخشی از شکوائیه این فرد آمده است:  گزارش فارس باعث ایجاد جو بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به خادمان ملت در جایگاه کارگزاری نظام اسلامی گردیده است!

با این حال عباسی که در دولت قبل ‌مسئول راه‌اندازی ستاد مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز شده بود، ‌درکمال تعجب در دولت فعلی نیز به عنوان مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منصوب شده است.

در ادامه شکوائیه آقای عباسی و رای بازپرسی که حاوی نکات آموزنده ای است برای اطلاع مخاطبان محترم منتشر می شود:

«در خصوص شکایت آقای محمدرضا عباسی علیه ایران اکونومیست دایر بر جعل، افترا، نشر اکاذیب، استفاده از سند معجول با این توضیح که شاکی بیان داشته است ایران اکونومیست در تاریخ 1400.5.5 خبری را با عنوان «پرداخت حقوق‌های نجومی در مناطق آزاد» ضمن ارائه سندی جعلی (لیست حقوق کارکنان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد) جهت جلب توجه مخاطبین به بهای تشویش اذهان عمومی منتشر نموده و باعث ایجاد جو بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به خادمان ملت در جایگاه کارگزاری نظام اسلامی گردیده و این خبر کذب در صدها رسانه رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و منافقین و شبکه‌های مجازی و حتی بعضی از جراید و  روزنامه‌ها دست به دست چرخیده است؛ حال آنکه اینجانب در تمامی سال‌های خدمت حتی یک سانتی‌متر زمین تحت هر عنوانی دریافت نکرده‌ام و در تمام این سال‌ها یک ریال تنخواه از بیت‌المال دریافت ننموده و تمام هزینه‌های جاری از جمله هزینه بنزین، تعویض لاستیک و تعمیرات و نگهداری خودرو در خدمت و حتی تنخواه مدیریت و هزینه پذیرایی از مراجعین و خرید بعضی از تجهیزات مورد استفاده در سازمان را از حساب شخصی پرداخت نموده‌ام و بی هیچ منتی هزینه‌های مأموریت‌ها و بعضا حتی بلیت پرواز رفت و برگشت مأموریت را از حساب شخصی خود پرداخت نموده‌ام تا بلکه جبران کم‌کاری‌های احتمالی صورت گرفته در ساعات اداری باشد حال و در چنین شرایطی بیان این خبر کذب موجب گردید بسیاری از افراد همه این‌ها را تزویر و ریا بدانند و اعتماد خود را به نظام و اسلام از دست بدهند و از این فضای بی‌اعتمادی به نظام و مسؤولین و مذهب چه کسی جز معاندین و منافقین و دشمنان سود می‌برند؟ همچنین انتشار این اخبار زمینه‌ساز ایراد تهمت‌ها و توهین‌های نابجا و فحاشی‌های مکرر در فضای مجازی نه تنها به اینجانب بلکه به نظام اسلامی، روحانیت و اسلام را فراهم آورده است و از این طریق شکایت و گله‌مندی خود را از بی‌تقوایی بعضی از افراد بیان کنم که چگونه یک خبرگزاری بدون تحقیق و بررسی و به پشتوانه کدام قدرت و جایگاه،‌ آبرو و حیثیت افراد را نشانه گرفته و برخلاف قانون اساسی و بیانات شرع انور نام کامل افراد را به همراه افترا و مطالب کذب محض منتشر می‌نماید».

در ادامه قرار نهایی دادسرا، ضمن صدور «قرار منع تعقیب» آمده است:

« این بازپرسی ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظات شکوائیه شاکی و روگرفت ارائه شده از سوی شاکی  متعلق به صفحه اینترنتی ایران اکونومیست با عنایت به آنکه پس از احضار و دعوت شاکی جهت ارائه اصول اسناد و مدارک و مستندات ادعایی، اصل فیش حقوقی شاکی مربوط به خرداد ماه 1400 ملاحظه و رؤیت گردید که میزان جمع ناخالص دریافتی شاکی در خرداد ماه 601/524/134 ریال بوده است و ایران اکونومیست در خبر منتشره خود میزان دریافتی شاکی را مبلغ 538/933/154 ریال اعلام نموده است و ظاهرا شاکی این اختلاف مبلغ 60 میلیون ریالی را که در خبر منتشر شده کمتر اعلام گردیده است را مصداق افتراء، جعل، نشر اکاذیب و استفاده از سند معجول دانسته است حال آن که مبلغ خالص دریافتی شاکی دقیقا همان مبلغی است که 538/933/154 ریال در ایران اکونومیست منتشر گردیده است و هیچ اختلاف و تفاوتی در مبلغ مندرج در فیش حقوق شاکی و خبر منتشر شده در ایران اکونومیست وجود ندارد».

در ادامه این قرار منع تعقیب آمده است: «لذا به جهت عدم احراز ارکان و شرایط مادی وقوع جرم، جرائم انتسابی و ادعایی شاکی محقق نگردیده به تبع آن دغدغه شاکی که اعلام نموده است که انتشار این قبیل اخبار و اطلاعات توسط رسانه‌ها باعث ایجاد جو بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به خادمان ملت در جایگاه کارگزار نظام اسلامی می‌گردد و موجبات تعریض و کنایه به نظام، اسلام و روحانیت را فراهم می‌آورد نیز برطرف می‌گردد، چرا که برای عموم ملت روشن است که فرصت و موهبتی که از جانب خدای متعال برای مردم ایران به واسطه انقلاب اسلامی فراهم گردیده است تا از ره‌آورد آن بتوانند حق آزادی بیان و تکلیف نظارت عمومی بر حکمرانان و حاکمیت را اعمال نمایند دست آورد مجاهدت‌ها و ایثارهای مسؤولان و کارگزاران واقعی نظام اسلامی همچون سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی است که از جان و آبروی خود برای اعتلای دین، مردم و میهن مضایقه ننمودند و مطمئناً مردم با زیرکی و فراست خاص ایرانیان، بین اصول بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی و رفتار و عملکرد برخی از مستخدمین دولتی تفاوت و فرق قائل هستند و هیچ شخص گروه و یا دسته‌ای را مساوی و برابر با نظام اسلامی نمی‌دانند و عملکرد آنان را که در برخی موارد هیچ ارتباط و تجانسی با آرمان‌های انقلاب مستضعفین و پابرهنگان ندارد به پای انقلاب نخواهند نوشت.

در بخش پایانی قرار منع تعیقب آمده است: «از این رو با توجه به  جمیع اوراق و محتویات پرونده و استدلالات فوق‌الذکر به جهت عدم احراز ارکان و شرایط مادی جرم و عدم احراز سوء نیت و به جهت فقدان وصف جزایی مستنداً به مواد 264 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادر شده پس از موافقت دادستان محترم به موجب تبصره ماده 270 قانون مذکور نسبت به اشخاص مقیم ایران ظرف 10 روز و نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توسط شاکی قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد.»