قانون‌گذاری برای رمزارزها باز هم به تعویق افتاد!

طبق اعلام وزارت ارتباطات قرار بود امروز جلسه کارگزاری در زمینه قانون‌گذاری بازار رمزارزها تشکیل شود که بنابر اطلاع‌رسانی یکی از اعضا، تشکیل این جلسه به تعویق افتاده است.

کد خبر: ۴۱۶۴۸۶

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۱

هفته گذشته آقای رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اعلام کرد که چهارشنبه ۲۴ فروردین جلسه مشخصی برای تصمیم گیری آینده رمز ارزها در ایران تشکیل خواهد شد که در آن در خصوص پرداخت، تبادل، نگهداری، استخراج و کاربرد این فناوری صحبت می‌شود اما براساس اعلام یکی از اعضا، این جلسه امروز (۲۴ فروردین)، تشکیل نمی شود و به روز دیگری موکول شده است.

اژه ای: در مورد آینده رمز ارزها نگران هستم!

اما سوال مهم و اساسی اینجاست که با به تعویق انداختن قانون گذاری در بازار رمز ارز چه سرنوشتی در انتظار این بازار و سرمایه گذاران آن خواهد بود؟ موضوعی که در بهمن ۱۴۰۰ باعث نگرانی و تذکر آقای غلام حسین اژه ای، رئیس قوه قضائیه شد و در این خصوص گفت: نگران هستم در آینده، رمزارز‌ها برای دولت و مردم مشکل ایجاد کند. بانک مرکزی باید به صورت شفاف موضع خود را در مورد رمزارز‌ها اعلام کند. اگر به این موضوع درست توجه نشود در آینده نه‌چندان دور ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.

ابن ابراز نگرانی برای بازار رمزها به شدتی بود که او، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

از طرفی دیگر حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ اعلام کرد: ما مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس در خصوص ضرورت تعیین تکلیف رمزارزها داشته‌ایم ولی هنوز تکلیف این حوزه مشخص نیست.

مجوز استخراج صادر شده اما مجوز معامله رمز ارز نه

بازاری که بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در آن فعالیت دارند و روزانه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری می کنند همچنان در پیچ و خم قانون گذاری است. براساس گفته برخی از مسئولین در زمینه رمز ارز دیجیتال، وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی قانون گذاری در این زمینه همچنان موضع خود را مشخص نکرده است و این می تواند صدمات جدی برای سرمایه گذاران در بازار رمز ارز دیجیتال در پی داشته باشد.

در مهر ۹۹  هیئت وزیران نحوه استخراج مجاز و نحوه محاسبه تعرفه برق و گاز مصرفی ماینرها را مشخص و تصویب کردند. در این تصویب نامه امکان صدور مجوز استخراج بیت کوین فراهم شد ولی مجوز معامله همچنان صادر نشد.

بعد از گذشت یک سال از این تصویب نامه، یک تبصره دیگر به بند ۱ آن تصویب نامه اضافه شد که متن آن به شرح زیر است:

رمز ارز های استخراج شده بر اساس مجوز های صادر شده در این تصویب نامه صرفاً برای تامین ارز  واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج کنندگان باید رمز ارز  دست اول تولید شده را تا سقف مجاز  و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط  آن واحد، طبق دستور العملی که توسط وزارت نیرو تدوین می شود ، تعیین و به صورت دوره ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

بازار رمز ارز راهی برای افزایش ذخایر ارزی ایران

به دلیل فشارها و تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران ، آمارها نشان می دهد که میزان ذخایر ارزی کشور در دو سال گذشته ۳۳ درصد کاهش یافته است. بدیهی است که گسترش صنعت ارزهای دیجیتال می تواند یکی از بهترین راهکارها برای کاهش اثرات تحریم ها باشد.

بازار رمزارزها علاوه بر بی اثر کردن تحریم ها تاثیرات مثبت دیگری هم دارد که دولت و ارگان های متولی می توانند از آن به صورت یک فرصت استفاده کنند.

عقب ماندگی ۵ ساله ایران در زمینه قانون گذاری بازار رمز ارز

امید علوی، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین گفت: ایران در حوزه تبادل رمز ارزها قوانین مشخصی ندارد و کشور از این محل ضربه های بسیاری را متحمل شده است. روزانه تعداد شکایت ها در حوزه تبادل رمز ارز بسیار زیاد است و افراد زیادی در حال انجام فعالیت های غیر قانونی و کلاهبرداری از سرمایه گذاران هستند.

او می گوید: کسب و کارهایی که شفاف و سالم در این زمینه فعالیت می کنند هیچ قانونی برای حمایت از آن ها وجود ندارد. دولت می تواند با قانون گذاری از محل فعالیت مالی این کسب و کارها مالیات خوبی بدست آورد و کشور از این درآمد ها منتفع شود.  تولید توکن ها و کوین هایی که بدون پشتوانه تولید شدند و دارایی های افراد را از بین بردند، به دلیل بی صاحب بودن و بدون قانون بودن آن است. این حوزه دستور پذیر نیست اما قابلیت قانون گذاری دارد که ایران خیلی در این زمینه عقب است و حدود ۵ سال وقت تلف کرده است.

در آبان ۱۴۰۰ صالح آبادی از اقدامات بانک مرکزی در راستای قانون گذاری در بازار رمز ارز خبر داد و گفت: موضوع رمز ارزها باید در کشور به یک جمع بندی برسد به همین دلیل کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده است و بانک مرکزی هم با هماهنگی با مجلس و استفاده از خبرگان در این حوزه موضوعات خود را جمع بندی می کند و نتیجه آن در مجلس مطرح می شود و تکلیف این حوزه با قانون گذاری مشخص می شود.

اما هچنان قانونی در این زمینه نه از سمت مجلس شورای اسلامی و نه از سمت وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی منتشر نشده است.

حسین محمودی اصل، یک کارشناس اقتصادی گفته بود: متاسفانه بازار رمزارزها به بازار رمزکالا تبدیل شده است. رمز ارزها قرار بود نقش پول را به عنوان یک پول مجازی و دیجیتال بازی کنند اما اتفاقی که الان رقم خورده‌ آن است که به جای آنکه این پول‌ها وسیله نقل و انتقال مالی باشند و با آن‌ها کالاهای مختلف مورد معامله قرار بگیرند؛ خود این رمزارزها در حال معامله شدن هستند و حجم بازار نسبتا بزرگی را نیز ایجاد کرده‌اند.

براساس اخبار منتشر شده، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو و وزارت صمت قرار بود امروز در جلسه‌ای به قانون گذاری و تعیین آینده بازار رمزها بپردازند که مشابه سال های گذشته این موضوع مجدد به تعویق افتاد. طبق گفته فعالان در این بازار، ایران نسبت به کشورهای همسایه خود در زمینه قانون گذاری بسیار عقب است و حتی ضربه های اقتصادی زیادی را متحمل  شده است، به همین دلیل با تعیین یک چارچوب مشخص برای بازار رمزارزهای دیجیتال ایران می تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت های این بازار در زمان تحریم، کسب درآمد بالایی داشته باشد.