با «ممنوعیت کشت خشخاش» در افغانستان تکلیف معتادان چه می‌شود؟

مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با طرح این پرسش که با ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان، تکلیف معتادان چیست؟ گفت: در قانون مبارزه با مواد مخدر کشور ضمن اینکه با جدیت و قاطعیت برای صورت‌های مختلف جرم قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها مجازات در نظر گرفته شده، به اقدامات ایجابی و درمانی معتادان نیز توجه ویژه شده که از درمان "خود معرف" شروع و در مواردی که از آن امتناع شود، دولت در درمان «دادگاه‌مدار» یا «دادگاه‌های درمان‌مدار» نسبت به ترک اعتیاد معتادان ورود خواهد کرد.

کد خبر: ۴۱۶۴۴۹

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۶

محمد ترحمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست،‌ با اشاره به اینکه ابلاغ ممنوعیت کشت خشخاش از سوی کشور افغانستان به صورت مطلق، سبب افزایش قیمت مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در بازار سیاه قاچاق و بنا به گزارش رسانه‌ها قیمت این مواد افیونی چندین برابر شده است، اظهار کرد: سختی دسترسی که از ابعاد مقابله‌ای در مهار بروز و شیوع اعتیاد به مواد مخدر است با کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه و افزایش قیمت مواد مخدر تحقق خواهد یافت.

افزودن ناخالص‌های بیشتر به موادمخدر یا تغییر ذائقه معتادان

وی افزود: بر اساس تجارب قبلی در قاچاق کثیف و آغشته به خون مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، قاچاقچیان برای اینکه در مقابل سختی دسترسی ایجاد شده بتوانند وضعیت خود را حفظ کنند، اقدام به ایجاد ناخالصی‌های بیشتر در میزان مواد یا تغییر ذائقه معتادان به مواد دیگر می‌کنند که هر دو اقدام، خبیثانه و تهدید برای سلامت و جان قربانیان محسوب می‌شود.

اقدامات دولتها برای درمان اختیاری و اجباری معتادان

مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با طرح این پرسش که در تغییر رویکرد اشاره شده، تکلیف معتادان که عموماً از اقشار کم درآمد هستند، چیست؟، گفت: اثرات ویرانگر اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در مباحث فردی و اجتماعی سبب می‌شود به اجماع، همه جوامع و ملیت‌ها نسبت به محافظت از آماج جرم (قربانیان) در این حوزه اقدام کنند، لذا در قوانین کشورها اقدامات پیشگیرانه، ایجابی و سلبی خاصی در مقابله با عوامل بروز و شیوع جرائم مزبور اتخاذ می‌شود. در قانون مبارزه با مواد مخدر کشور نیز ضمن اینکه با جدیت و قاطعیت برای صورت‌های مختلف جرم قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در تولید، نگهداری، حمل، توزیع، تحویل، عرضه، فروش، خرید، استعمال و سایر جرائم مربوطه مجازات در نظر گرفته شده است، به اقدامات ایجابی و درمانی معتادان نیز توجه ویژه شده که از درمان خود معرف شروع و در مواردی که از آن امتناع شود، دولت در درمان «دادگاه‌مدار» یا «دادگاه‌های درمان‌مدار» نسبت به ترک اعتیاد معتادان ورود خواهد کرد.

ترحمی ادامه داد: معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها برابر ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر باید برای ترک اعتیاد خود اقدام کنند و برای این منظور مراکز ترک اعتیاد در نظر گرفته شده است که با اقدامات درمانی نسبت به کاهش آسیب و درمان معتادان اقدام می‌کنند. با تجویز پزشک مستقر در این مراکز، درمان به وسیله داروهای مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آغاز می‌شود و افرادی که به این مراکز مراجعه می‌کنند گواهی مخصوصی را به عنوان تحت درمان دریافت خواهند کرد که با ارائه این گواهی تا مادامی که مصادیق تجاهر به اعتیاد را نداشته باشند از تعقیب کیفری نیز معاف می‌شوند.

با تجویز داروهای ترک اعتیاد، معتادان قربانی سودجویی قاچاقچیان و بازاریابان موادمخدر نمی‌شوند

وی با اشاره به فواید مراجعه معتادان به مراکز درمانی ترک اعتیاد گفت: معتادان داروهای دارای مجوز پزشکی با تایید و تجویز پزشک را مورد استفاده قرار می‌دهند و بنابراین قربانی سودجویی قاچاقچیان در زمینه بازاریابی در یک پدیده کثیف و آغشته به خون نمی‌شوند. همچنین داروهای تجویزی کمک می‌کند تا فرد در یک بازه زمانی مشخص (به تشخیص پزشک)، اعتیاد را برای همیشه ترک کنند و به زندگی عادی بازگردند. همچنین به دلیل بهداشتی بودن فرآیند اشاره شده در تهیه داروهای یاد شده، آسیب‌های متصوره از مصرف مواد مخدر کاهش می‌یابد و از نظر فعالیت‌های اجتماعی نیز فرد تحت درمان، توان ورود بیشتری به جامعه و خروج از انزوا را دارد و صرف هزینه‌های مالی نیز برای معتادان در اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان که بخش اصلی هزینه‌های زندگی آنها را تشکیل می‌دهد و در نهایت وی را به فقر و فلاکت خود خواسته دچار خواهد کرد با ورود به درمان با کاهش تکرار در مصرف و نازل بودن هزینه‌های تامین دارو نسبت به تامین مواد مخدر کاهش قابل توجهی می‌یابد و در نهایت اقدام برای ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان سبب می‌شود که از نگاه قانون، فرد مجرم تلقی نشود.

اقامت و درمان اجباری معتادان متجاهر طی ۲ دوره ۶ ماهه درمراکز ترک اعتیاد

مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ برای معتادانی که نسبت به درمان خود اقدام نکرده‌اند و فاقد گواهی تحت درمان هستند یا تجاهر به اعتیاد کرده باشند در قالب ۲ دوره ۶ ماهه به صورت سالب آزادی، اقامت و درمان اجباری را در نظر گرفته است تا ترک اعتیاد تحت نظر مقام قضایی و مددکاران و پزشکان مراکز موصوف صورت گیرد.

ترحمی معتقد است که در هر حال نگاه قانون، پاک کردن جامعه از اثرات اعتیاد به مواد مخدر وروان‌گردان‌هاست تا بتواند از سایر معضلات متاثر از این معضل اجتماعی نیز بکاهد. مطمئناً هدایت معتادان بی‌اطلاع به درمان خود معرف (که به دام قاچاقچیان گرفتار شده‌اند و قسمتی از برنامه سیاه بازاریابی برای افزایش تقاضا و در نهایت مال اندوزی نامشروع در این زمینه و پر کردن جیب‌های قاچاقچیان با به فلاکت کشاندن شهروندان در معرض آسیب است) دارای ثواب نجات همه انسان ها در نزد خداوند است.

وی یادآور شد: بسیاری از شهروندان با وجدان بیدار و نوع دوست خود اقدام به اطعام و کمک به معتادان به خصوص در مناطقی که بیشتر این افراد حضور دارند، می‌کنند؛ این در حالیست که کمک خیران در ساماندهی وضعیت درمانی و سوق دادن فرد به بازگشت به زندگی و یاریگری وی در درمان مفیدتر و موثرتر است.