ادامه اختلاف‌نظرها در پارلمان عراق درباره اختیارات رئیس پارلمان

اختلاف‌نظرها میان محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و حاکم الزاملی، معاون اول او درباره اختیارات رئیس پارلمان برای دومین هفته متوالی ادامه دارد.

کد خبر: ۴۱۶۰۹۵

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت العربی الجدید، در حالی که الزاملی تاکید دارد تصمیمات پارلمان باید از طریق هیاتی موسوم به هیات رئیسه پارلمان متشکل از رئیس پارلمان و دو معاونش (معاون دوم الحلبوسی شاخوان عبدالله، نماینده حزب دموکرات کردستان) گرفته شود، اما الحلبوسی می‌گوید؛ اختیار تصمیم‌گیری منحصراً برای رئیس پارلمان است و چیزی به عنوان هیات رئیسه پارلمان وجود ندارد.

اختلافات بالا گرفته میان دو طرف جنجالی را درباره آینده ائتلاف "نجات میهن" که به تازگی از جریان صدر، ائتلاف حاکمیت (متشکل از ائتلاف تقدم به ریاست الحلبوسی و ائتلاف عزم به ریاست خمیس الخنجر) و حزب دموکرات کردستان تشکیل شده، ایجاد کرده است.

ائتلاف نجات میهن خود را به عنوان یک ائتلاف فرا ملی در عراق معرفی کرده و طرح دولت اکثریت ملی را ارائه می‌کند.

مشعان الجبوری، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف حاکمیت هفته گذشته درباره بالا گرفتن اختلافات در ائتلاف نجات میهن که در حال حاضر با ۱۸۰ نماینده اکثریت پارلمان را دارد، هشدار داده بود.

الجبوری توییت کرده بود، در صورتی که مقتدی صدر مداخله نکند، اختلاف‌نظر الزاملی با الحلبوسی و اصرار او بر اینکه عضوی از هیات رئیسه باشد و نه معاون رئیس پارلمان، خطر فروپاشی ائتلاف نجات میهن را به همراه دارد.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه نوشت، عبارت هیات رئیسه پارلمان هرگز در متن قانون اساسی ذکر نشده و دادگاه فدرال تاکید دارد هیچ چیزی به نام هیات رئیسه پارلمان وجود ندارد و تنها رئیس و معاونانش هستند.

به گفته یک مسئول دفتر حقوقی پارلمان عراق، اختلافات میان الحلبوسی و الزاملی هنوز ادامه دارد و الزاملی با وجود تلاش برخی طرف‌ها برای سازش میان دو طرف، مخالف این است که رویکردهای رئیس پارلمان در رابطه با اختیارات ریاست پارلمان و نمایندگانش دنبال شود.

این مسؤول عراقی افزود: معاون اول رئیس پارلمان هنوز در مکاتبات رسمی با عنوان هیات رئیسه پارلمان و نه معاون رئیس پارلمان فعالیت می‌کند.

او در ادامه گفت: ابعادی وجود دارد که معاون رئیس پارلمان به دلیل حضور رئیس پارلمان نباید در آن مداخله کند، اما الزاملی این قانون را زیر پا گذاشته و به تازگی تلاش می‌کند با برخی مسؤولان اداری در پارلمان مشکلی در این زمینه ایجاد کند.

منبع یاد شده افزود: این تصور در پارلمان وجود دارد که علاوه بر تلاش‌هایی برای ایفای نقش نظارتی شدید بر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مختلف از طریق الزاملی، رویکردی از طرف جریان صدر در رابطه با کنترل بر برخی تصمیمات مهم و بخش‌های اصلی پارلمان وجود دارد و این رفتارهای الزاملی به دستور مقتدی صدر، رهبر جریان صدر انجام می‌شود زیرا این بحران از حدود سه هفته قبل ادامه دارد و خبر های آن به صدر رسیده و او دخالتی نکرده است.

یک نماینده عراق که نخواست نامش فاش شود، جریان صدر را متهم کرده که تمایل به مشارکت در بخشی از اختیارات رئیس پارلمان و محدود کردن اختیارات الحلبوسی را دارد و این  می‌شود و این مساله احتمالاً مقدمه‌ای برای اتخاذ تصمیماتی در رابطه با ریاست پارلمان بوده و حامل رویکرد سیاسی در روزهای آتی است که حامیان صدر به دنبال تصویب آن در پارلمان هستند، این مشکل اولین آزمونی است که ائتلاف سه‌گانه که تنها یک ماه از تشکیل آن می‌گذرد، با آن مواجه است.

اختلافات میان الحلبوسی و معاون اولش زمانی آغاز شدند که الزاملی دستور داد در مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها از عبارت "هیات ریاست" استفاده شود، به این معنی که نامه‌ها تنها برای رئیس پارلمان ارسال نشود و صدور حکم‌ها نیز تنها از سوی رئیس پارلمان نباشد بلکه از طریق آنچه الزاملی هیات ریاست می‌خواند و متشکل از رئیس پارلمان و معاونان اول و دومش است، انجام شود.

هفته گذشته نامه‌های رسمی میان دو طرف خطاب به دبیرخانه پارلمان و اعضای آن افشا شدند که در آنها الحلبوسی تاکید کرده بود، حکم‌هایی که در گذشته از دادگاه فدرال صادر شده  بودند، نشان می‌دهد اصطلاح هیات ریاست پارلمان وجود نداشته و صدور حکم‌های قطعی تنها منحصر به رئیس پارلمان است.

همچنین سند دیگری صادر شده از سوی الزاملی نشان می‌دهد که او در نامه‌هایی که از دفترش صادر می‌شوند، بر استفاده از اصطلاح هیات ریاست پارلمان اصرار دارد.

عارف الحمامی، عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی در این رابطه گفت: اختلاف نظر میان الحلبوسی و الزاملی در واقع نزاع بر سر نفوذ و کنترل بر تصمیمات حاکمیت و قوه قانونگذار است و چنین اختلافاتی در دوره قبلی پارلمان نیز میان الحلبوسی و حسن الکعبی، معاون اولش از جریان صدر وجود داشتند.

الحمامی اظهار کرد: این اختلافات نشان می‌دهند ائتلاف نجات میهن منسجم نیست و از هماهنگی برای فعالیت در پارلمان برخوردار نیست و این نشان می‌دهد که هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد.

علی التمیمی، کارشناس حقوقی اظهار کرد: توضیح دادگاه فدرال روشن و صریح بود، ریاست پارلمان متشکل از شخص پارلمان است و هیچ هیاتی به نام هیات ریاست پارلمان که برخوردار از اختیاراتی مشابه رئیس پارلمان باشد، وجود ندارد.

التمیمی به العربی الجدید گفت: حکم دادگاه عالی الزام آور بوده و برای تمامی افراد و گروه‌ها است.

او تاکید کرد: تمامی نمایندگان و دفاتر مربوطه وابسته به پارلمان در حال حاضر طبق اصطلاح ریاست پارلمان عمل می‌کنند نه هیات ریاست پارلمان و هر کسی که برخلاف حکم دادگاه فدرال عمل کند، محاکمه خواهد شد.

احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی عراق نیز به العربی الجدید گفت: درخواست‌ها از ائتلاف نجات میهن زیاد هستند و رهبران این ائتلاف فراملی مسؤولیت بزرگی دارند تا آن را به موفقیت برسانند زیرا فروپاشی این ائتلاف به منزله پیروزی احزاب طایفه‌ای و اثبات نظر آنها درباره استمرار سهمیه‌بندی‌ها در عراق است که از سال ۲۰۰۵ شکست آنها ثابت شد.

به گفته الحمدانی، مساله روشن در این بحران این است که رئیس پارلمان تمایلی به تنش نداشته و سعی دارد اوضاع را مهار کند اما اقدامات الزاملی به معنای این است که احتمالاً بحران دوباره به دادگاه فدرال بازمی‌گردد.