مبارزه با زمین‌خواری در پردیس طبق دستور رئیس جمهور

دستور رئیس‌جمهور مبنی بر مبارزه با زمین‌خواران پردیس که اراضی دولتی را به ابزار سودجویی تبدیل کرده‌اند، بنا به گفته نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال پیگیری است.

کد خبر: ۴۱۵۹۶۷

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، روز نهم فروردین، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس‌جمهور در بازدید از شهر جدید پردیس بر ضرورت برخورد با تخلفات حوزه زمین تاکید کرد و گفت که به حساب زمین‌خواران پردیس برسید. رئیسی اظهار کرد: جلوی زمین‌خواری با جدیت بایستید تا امکان توسعه پارک علم و فناوری و شهرک های صنعتی در این شهرستان وجود داشته باشد. رئیس‌جمهور افزود: اجازه ندهید سوداگران زمین‌ها تصاحب و آن را به ابزار سودجویی و کسب مال نامشروع تبدیل کنند.

در این باره حسین معصوم - نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، با اشاره به بازدید میدانی از پردیس و تشکیل جلساتی بعد از بازدید رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی، از پیگیری دستور رئیس دولت برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد.

وی گفت: تصمیم بر آن شده تا بخش حقوقی پردیس تقویت شود و نیروهای توانمند حقوقی و ثبتی به کار گرفته بشوند. همچنین در جلسه شورای پردیس مصوب شد تا برای حل و فصل فوری و دقیق پرونده‌های قضایی و حقوقی بخش ویژه‌ای تشکیل شود تا شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر عملکرد کارگروه ویژه نظارت داشته باشند و هم مسائل راهبردی را در سطح کلان دنبال کنند.

هشدار نسبت به انجام معاملات خارج از چارچوب قانونی در پردیس

معصوم هم‌چنین اظهار داد: یکی از مسائل عمده پردیس انجام معاملات غیرقانونی است. بررسی‌ها حاکی است که افراد معاملات قول‌نامه‌ای و به یک چندم قیمت انجام می‌دهند که مشکلاتی را برای آنها  در پی دارد. بنابراین مردم باید دقت داشته باشند و در معاملاتی که انجام می‌دهند، حتما از شهر جدید پردیس استعلام بگیرند زیرا هم خود دچار مشکل می‌شوند و هم شرکت دچار مشکلاتی خواهد شد.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: در پرونده‌هایی که در دست بررسی است بالای ۱۰۰۰ هکتار اراضی در دست اقدام قضایی است.

وی، آسیب‌های پردیس را برشمرد و گفت: فعالیت بنگاه‌های املاکی بدون مجوز در پردیس و انجام معاملات خارج از چارچوب بخشی از مشکلات پردیس هستند. بنابراین مقرر شده تا آژانس‌های املاک بدون مجوز شناسایی بشوند و تحت پیگیرد قضایی قرار بگیرند. زیرا عموما این چنین آژانس‌های املاک هستند که به سوداگری و معاملات غیرقانونی در کشور دامن می‌زنند و مشکلاتی را برای مردم و دولت ایجاد می‌کنند.

به گفته معصوم، همچنین مقرر شد بصورت مستمر جلسات مشترک تا حصول نتیجه پیگیری شود.