ویلاسازی در دل جنگل‌های مازندران

روایت تلخ تسنیم از جنگل‌خواری در شمال

گروه استان‌ها ـ کاهش تدریجی سطح جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران در دهه‌های اخیر به دلایل مختلف نظیر تخریب و تصرف، ویلاسازی‌ها، جاده‌های دسترسی، آتش‌سوزی‌ها وقاچاق با چشم غیرمسلح نیز ملموس و مشهود است.

کد خبر: ۴۱۵۸۸۶

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست از آمل، از 18 میلیون هکتاری اراضی جنگلی در کشور که امروزه به 12 میلیون هکتار رسیده سهم استان مازندران حدود 52 درصد سطح کل اراضی جنگلی است که بخش عمده آن را جنگل‌های هیرکانی تشکیل می‌دهد.

جنگل‌های هیرکانی که سال‌هاست ثبت جهانی یونسکو شده و هنوز این اصل در کشور ما به ویژه در مازندران جا نیفتاده که در چنین جایگاهی قرار گرفته یعنی باید تمام توانایی را برای حفظ و صیانت از این جنگل‌ها به کار گرفت تا حتی یک نوع از انواع گونه‌های گیاهی، جنگلی و حیوانی نابود نشوند.

در نابودی اراضی جنگلی ممکن است عوامل متعددی چون آتش‌سوزی، حوادث طبیعی، شرایط ناپایدار جوی دخیل شوند اما مهم‌ترین عامل بر نابودی این جنگل‌ها که ذره ذره به گستردگی عمده آن تبدیل می‌شود، دخالت انسان‌هاست.

بشریت به نوعی خیانت بر اراضی جنگلی به ویژه جنگل‌های شمالی کرده‌اند و با طمع‌ورزی‌های خود و برای رسیدن به رفاه و آسایش صوری‌شان اقدام به قطع انواع درختان پرداختند تا ساختمان‌های بی‌روح و بی‌جان را جایگزین آن کنند.

امروز در نقطه نقطه استان مازندران ساخت‌وسازهای زیادی را مشاهده می‌کنیم که از نابودی اراضی جنگلی، باغی و کشاورزی این استان شکل گرفته‌اند به طوری که از غرب استان تا به مرکزیت مازندران برسید، متوجه به هم وصل شدن سطح مسافت شهرها می‌شوید و بافت روستایی این استان نیز با ساخت اصطلاحاتی چون مجتمع‌های ساختمانی، شهرک‌ها و ویلاهای ساحلی و جنگلی دیگر به شکل گذشته دیده نمی‌شود و از آن حالت بافت زیبا و دیرینه خود کاملا جدا و از بین رفته است. این ساخت‌وسازها در اراضی جنگلی و کشاورزی مازندران از دیرباز در این استان شروع شده بدون آنکه به این فکر بیفتند که با نابودی بخش بزرگی از این اراضی در آینده‌ای نزدیک ریزگردها و گرد و غبارها را جایگزین آب و هوای خوش و خرم سرزمین خود می‌کنند.

ریزگردهایی که امروزه مردمان استان‌های جنوبی کشور را حداقل دو فصل از سال درگیر خود کرده تا آنها نتوانند از هوای سالم تنفس کنند و پیش‌بینی این نوع آب و هوای آلوده نیز برای استان مازندران با نابودی جنگل‌های هیرکانی و گونه‌های گیاهی و حیوانی و مهم‌تر با ایجاد ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بی‌رویه در اراضی کشاورزی،جنگلی و باغی و راه‌اندازی صنایع معدنی و پتروشیمی شده است.

و این روزها پس از سفر ریاست جمهوری به استان مازندران بعد از دستورات وی بر آزادسازی سواحل طی سفرشان به استان گیلان، در مازندران دستور بر جلوگیری از نابودی اراضی جنگلی و کشاورزی را به مسئولان امر دادند و تاکید کردند تا جلوی جنگل‌خواری و زمین‌خواری در استان‌های شمالی کشور گرفته شود.

احاطه بخش مهمی از اراضی جنگلی آمل توسط متخلفان

سرپرست فرمانداری ویژه آمل در گفت‌وگو با خبرنگار در آمل با بیان اینکه بعد از تشکیل قرارگاه مبارزه جنگل‌خواری و زمین‌خواری استان مازندران به ریاست نماینده استانداری، کارگروه‌های شهرستانی در این شهرستان تشکیل شد، اظهار کرد: این کارگروه با همکاری بسیج سازندگی، سپاه، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی به منظور شناسایی و رسیدگی به تخلفات جنگل‌خواری و زمین‌خواری آماده کار شدند.

سیدعباس حسینی با اشاره به اینکه در یک زمانی شناسایی قطعات جنگل‌خواری و زمین‌خواری شروع شده است، تصریح کرد: اقداماتی که برای تصاحب ملی انجام شده بررسی و در قالب فایل پی دی اف و پاور پوینت آماده شده است.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم پس از شناسایی، باید از سوی دستگاه‌های مرتبط پالایش و بررسی شوند و قطعاتی که مشکوک به این کار هستند به دستگاه قضایی و کارگروه استانی معرفی می‌شود، افزود: در مورد دهیاری‌ها نیز براساس ضوابط قرارگاه بررسی‌ها انجام و افراد شناسایی می‌شوند و مطابق تصمیمات قرارگاه استانی با متخلفان برخورد می‌شود.

حسیتی از جمله مشکلات این زمینه در آمل را کمبود زمین ناشی از معارضین و پرونده‌های زیاد زمین‌خواری و جنگل‌خواری عنوان کرد و گفت: این مورد به دلیل اینکه دستگاه‌ها دارای اعتبار و ردیف حقوقی برای دفاع از اراضی ملی در دادگاه‌ها نیستند از استان تقاضا شده تا از بعد حقوقی و هزینه‌ها از منابع ملی به آمل کمک‌های اعتباری و حقوقی اختصاص یابد تا بتوانیم در دادگاه‌ها از حق عام شهرستان دفاع کنیم.

رئیس ستاد کارگروه مبارزه با جنگل‌خواری و زمین‌خواری در آمل با تاکید بر اینکه حتما دستگاه‌های استانی در زمینه شناسایی متخلفین به شهرستان‌ها کمک کنند، اظهار کرد: در این زمینه از دستگاه قضایی تقاضای تشکیل شعبه ویژه داده شد تا پرونده‌ها به شکل تخصصی و توسط قضات تخصصی بررسی شود و این موجب کمتر شدن آراء برای سودجویان می‌شود.

وی ادامه داد: آمل دارای اراضی جنگلی، منابع ملی و جنگل‌های هیرکانی بسیار غنی است و چشم بسیاری از سودجویان به دلیل ییلاقی بودن این شهرستان است که مورد توجه قرار می‌گیرد تا کمترین ضرر را به حوزه منابع طبیعی بزنیم.

حسینی خاطرنشان کرد: از طرفی برای دو حوزه صنعت و کشاورزی ارزش مهمی دارد که اگر به سمت ساخت‌وسازهای غیرمجاز سوق پیدا نکند، می‌تواند در بخش کشاورزی، صنعتی و گردشگری مورد استفاده قرار بگیرد و به افزایش درآمدی شهرستان کمک کند.

خلاء برخی اختیارات تام منابع طبیعی آمل بر حکم جنگل‌خواری

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل نیز در گفت‌وگو با خبرنگار در آمل با بیان اینکه برابر ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور احیا، حفظ، اصلاح و بهره‌برداری مراتع طبیعی متعلق به سازمان منابع طبیعی است، اظهار کرد: این قوانین است که از منابع طبیعی و مراتع حفاظت کنیم.

محمدرضا عباس زاده جنگل‌خواری را یک موضوع ریشه‌ای عنوان کرد و گفت: قوانینی وجود دارد که در راستای این شکل قانونی اتفاق می‌افتد، اما آنچه جنگل‌خواری در ذهن عموم مردم جامعه ایجاد شده است، نیست.

وی با بیان اینکه دلایل باعث ایجاد جنگل‌خواری می‌شود، افزود: افراد بومی به دلیل مجاورت قرار گرفتن جنگل یا داخل جنگل در زمان ملی شدن جنگل‌ها، با وجود عوض شدن ساختار اداری، ساختار ذهنی عوض نشد چرا که این بومی ها هنوز خود را مالک جنگل می‌دانند و این به نوعی مرتبط با بستر ایجاد جنگل‌خواری می‌شود.

عباس زاده دلیل دیگر بر ایجاد جنگل‌خواری عنوان کرد: برخی به دلیل خلاءهایی در نقشه وجود دارد برای این موضوع نیز قانون راهکاری را پیش‌بینی کرد و شعباتی وجود دارد که طرح شکایت‌ و رسیدگی می‌کند و گاهاً باعث می‌شود اراضی ملی در صورت کارشناسی نادرست به اشخاص تعلق بگیرد، اما نکته مهم‌تر این است که جنگل‌خواری شکل قانون دارد و زمین‌ها در جنگل‌هایمان را تحت عنوان اجاره بستر اراضی جنگلی از دست می‌دهیم.

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی آمل با بیان اینکه اداره آب رودخانه‌هایی که از جنگل عبور می‌کند را برای هر منظوری، عموما کسب درآمد، فله‌ای اجاره میدهد که این بزرگترین مشکل منابع طبیعی در آمل است، گفت: امور آب برحسب قوانین توزیع عادلانه آب می‌تواند اجاره دهد، اما قبل آن مقدمات این واگذاری را رعایت نمی‌کنند؛ در واقع واگذاری مقدماتی دارد مانند اینکه بستر فعال یا غیرفعال را شناسایی کنند، تشخیص سراسری بگذارند، جیره آب را تعیین کنند و در کاربری‌های خاص اجاره دهند و این در صورت دعوی نیز کمتر منابع طبیعی به نتیجه می‌رسد.

وی افزود: طبق تبصره یک از ماده دو این قانون تعیین بستر حریم را با وزارت نیرو گذاشت با یکسری شرایط مسیر را بومی تهیه کنند و قوانین دیگر ... اما عموما هیچ کدام این کارها انجام نمی‌شود.

عباس زاده با بیان اینکه سال 41 جنگل ملی شد و وزارت وقت منابع طبیعی مکلف شد اشخاص را از منابع ملی جدا کند اما کسانی که در اراضی جنگلی منابع طبیعی خانه روستایی داشتند بسیاری اعتراض کردند و حکم گرفتند تا در همان منابع طبیعی جنگلی بمانند.

مازندران پایلوت در اجرای طرح مبارزه با جنگل‌خواری در کشور

نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با جنگل‌خواری و کوه خواری نیز هفته گذشته در جلسه کارگروه مبارزه با جنگل‌خواری و زمین‌خواری واقع در فرمانداری ویژه شهرستان آمل با بیان به اینکه همه موظفیم نسبت به آنچه جامعه دغدغه و مطالبه دارد، وظیفه‌مندی خود را بشناسیم، گفت: در امر مبارزه با زمین‌خواری و جنگل‌خواری علاوه بر کارگروه‌های تخصصی از سازمان‌های مردم نهاد، افراد دلسوز و منتفذین شهرستان‌ها نیز استفاده می‌کنیم زیرا آینده استان مازندران به حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی بستگی دارد.

ناصر اکبرزاده افزود: بخش بزرگی از زمین‌خواری و جنگل‌خواری در این استان توسط مفسدان و دلالان اقتصادی صورت می‌گیرد که اعتقادی به نظام نیز ندارند و این افراد هر روز بر تجاوز بر عرصه‌های ملی و مردمی می‌افزایند.

وی با بیان اینکه امروز بنگاه‌های املاک در تهران بخش بزرگی از خرید و فروش املاک و زمین‌های مازندرانی‌ها را انجام می‌دهند و برای سرزمین ما تصمیم می‌گیرند، بیان کرد: زمین‌های مازندران به راحتی فروخته می‌شود و از اختیار غیرمازندرانی ها خارج می‌شود و این نشان می‌دهد که باید در این زمینه وظیفه ما در قبال این رفتارها، مشخص شود.

اکبرزاده با تاکید بر اینکه سودجویان از حسن نیت یا خلاءهای مدیران سواستفاده می‌کنند، افزود: در این زمینه نیاز است که تریبون‌های رسمی و مردمی نسبت به هوشیاری مردم و مسئولان عمل کنند.

نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با جنگل خواری و کوه خواری با اشاره به اینکه عملیات اجرایی مبارزه با جنگل‌خواری و زمین‌خواری از هفته‌های آینده در مازندران آغاز می‌شود، تصریح کرد: در طرح ویژه مبارزه با جنگل‌خواری به دنبال دانه درشت‌ها هستیم و افرادی که انفال عمومی را چپاول می‌کنند مورد هدف قرار گرفتند.

وی با انتقاد از دهیاران و اعضای شوراهای روستاهایی که دارای دفتر املاک هستند از شناسایی آنها عنوان و مطرح کرد: زمانی که دهیاران و شوراها نسبت به املاک و زمین‌های روستایی دغدغه نداشته باشند باید فاتحه روستاها را بخوانیم.

اکبرزاده از پایلوت مازندران در اجرای طرح مبارزه با جنگل‌خواری در کشور خبر داد و گفت: در زمینه اجرای حکم باید مقتدرانه عمل کنیم تا زمین‌خواری و جنگل‌خواری ریشه کن شود بنابراین برای فعالیت جدی‌تر در مبارزه با زمین‌خواری تیمی در شهرستان‌ها از افراد دلسوز در حوزه حقوقی فعال می‌شوند.

وی ادامه داد: این تیم‌های حقوقی با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی همکاری می‌کنند تا بتوانند در دعاوی مربوط به زمین‌خواری در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.

نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با زمین‌خواری و جنگل‌خواری با تاکید بر اینکه نیروهای بازنشسته و بازخرید شده دستگاه‌های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید هر چه سریعتر جایگزین شوند، اظهار کرد: تامین تجهیزات و نیروی انسانی دستگاه‌های ذی‌ربط در امر مبارزه با زمین‌خواری صورت می‌گیرد تا بتوانیم حوزه عمل خود را در این امر گسترش دهیم.

به گزارش ، اگرچه سال‌ها با اجرای طرح‌ها و کارگروه‌های متعددی به منظور جلوگیری از جنگل‌خواری و زمین‌خواری با روی کار آمدن دولتی در استان مازندران شکل گرفته اما باز شاهد نابودی اراضی جنگلی، کشاورزی و باغی این استان بودیم، امید است تا این کارگروه بتواند جلوی کار مافیای بزرگ جنگل‌خواری و زمین‌خواری را در مازندران بگیرند تا میراث ملی طبیعی کشور برای نسل‌های آینده باقی بماند.

ش