اموال تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، اموال تامین اجتماعی را متعلق به صاحبان اصلی آن و کارگران و بازنشستگان دانست و با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، گفت: به فرموده مقام معظم رهبری در مورد اموالی که متعلق به مردم است باید رعایت امانتداری صورت گیرد و صندوق‌ها با ساز و کار مشخص به سودآوری برسند و شفافیت داشته باشند.

کد خبر: ۴۱۵۸۷۴

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۷

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارزیابی ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: فرمایشات معظم له در چند بخش مطرح شده است که بخش عمده‌ای از آنها به مسایل حمایتی جامعه کارگری بر می‌گردد. یکی از مباحثی که مورد تاکید واقع شده بحث حذف تشکلات غیرضرور در کشور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی است. در حال حاضر شرکتهای پیمانکاری شرکتهای واسطی هستند که عملا کار خاصی انجام نمی‌دهند و تشکیلات غیر ضرور به شمار می روند. در این شرکت‌ها تبعیض زیادی دیده می‌شود چون هر کسی نمی‌تواند این قراردادها را برنده شود از طرفی هزینه‌های دولت زیاد است و گران اداره می‌شود که این امر باید مورد توجه قرار گیرد. در بحث مشارکت‌های مردمی نیز باید از ظرفیت شرکت‌های تعاونی نظیر تعاونی‌های توسعه استانی و شهرستانی استفاده شود.

وی ادامه داد: مساله دیگر، نظارت راهبردی در حوزه تامین اجتماعی ‌و اختصاصا سازمان تامین اجتماعی است. مدتها است که می گوییم شورای عالی نظارت تامین اجتماعی متشکل از صاحبان واقعی آن ایجاد شود و کسی که حق بیمه پرداخت می‌کند و کسی که حق بیمه از طرف او پرداخت می شود باید نقش بیشتری در نظارت بر این سازمان داشته باشند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به بند ۳ ابلاغیه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این بند بر رعایت حقوق و تعهدات بین الملی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف تاکید فرموده‌اند. بارها اعلام کرده‌ایم دولتها به تعهداتی که در این خصوص دارند عمل کنند ولی می یبنیم که گاها تعهد داده می شود که قشری را بیمه کنند اما دولت سهمش را نمی دهد، در نتیجه روی هم انباشته می شود تا جایی که اگر سودش پرداخت شود از اصل آن بیشتر می شود.

ابوی با بیان اینکه اموال تامین اجتماعی متعلق به صاحبان اصلی آن و کارگران و بازنشستگان است، افزود: در صندوق تامین اجتماعی که یک صندوق غیردولتی است و بودجه دولتی ندارد، اموال متعلق به افرادی است که در آن بیمه پردازی می کنند و دارای شماره شناسنامه و کد ملی هستند و فرمایش رهبری این است که در مورد اموالی که متعلق به مردم است رعایت امانتداری صورت گیرد و صندوق ها با ساز و کار مشخص به سودآوری برسند و شفافیت داشته باشند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر فراهم کردن بستر بیمه برای آحاد جامعه اظهار کرد: در بند ۵ اشاره شده است که امور بیمه پایه برای کلیه افراد از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت دیده شود. در حال حاضر کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن کارفرما از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند.این دسته از کارگران عملا سهم بیمه خود را خودشان پرداخت می کنند و در واقع درصدی از عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت بیمه آنها دریافت می‌شود و ما به دلیل اینکه در شرایط فعلی ساز و کار و برنامه مدون و الگو گرفته از یک مجموعه موفق را در اختیار نداریم نتوانسته‌ایم کارگران ساختمانی را سامان دهیم در حالی که آنها جزو این مملکت هستند و مقام معظم رهبری فرمودند که باید بیمه پایه برای آحاد جامعه رعایت شود.

ابوی تاکید مقام معظم رهبری در حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری بر تصمیم گیری شورای عالی کار در افزایش دستمزد کارگران صحه گذاشته است. واقعیت امر این است که باید نسبت به اصلاح حقوق و دستمزد کارگران بر اساس میزان هزینه هایشان اقدام اساسی صورت گیرد.

به گفته وی در بحث هدفمند سازی یارانه‌ها باید کارگاه‌های کوچک و زیر ۱۰ نفر را که تاب آوری کمتری نسبت به افزایش مزد دارند مورد توجه ویژه قرار داد و مشاغلی که وابسته به نیروی انسانی هستند، به شکل هدفمند حمایت کرد.

این مقام مسئول کارگری در پایان ضمن اشاره به بند ۹ ابلاغیه مذکور اظهار کرد: در مورد بند ۹ از تمام دولتمردان، کارگزاران و نمایندگان مجلس که در تصمیم گیری ها به نحوی نقش دارند می خواهیم که اگر به بندهای یک تا هشت توجه نمی‌کنند حتما بند آخر را مدنظر قرار بدهند چرا که مقام معظم رهبری به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای تمام طرح ها و برنامه های کلان کشور ملزم کرده‌اند لذا انتظار داریم هر طرحی که در دولت و مجلس و نهادهای نظارتی تهیه می‌شود، پیوست تامین اجتماعی آن دیده شود. اگر قوه قضاییه طرحی برای کاهش جرایم زندانیان ارائه می‌دهد در آن تامین حداقل زندگی فرد و خانواده او پیش بینی شود.