مجلس برای اثربخشی، نظارت را بیشتر کند

تعیین تکلیف ۱۳۶۶ مجوز کسب و کار در چهار ماه گذشته

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بحث تسهیل مجوزهای کسب و کار یک هزار و ۳۶۶ مجوز تعیین تکلیف شده است و انتظار داریم مجلس شورای اسلامی برای اثربخشی بیشتر بر کار دستگاه‌ها و وزارت اقتصاد نظارت کند.

کد خبر: ۴۱۵۶۸۸

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۹

به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست، «سید احسان خاندوزی» با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار ارائه کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ در دیدار با تولیدکنندگان بر آسان سازی دریافت مجوز اشتغال و ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز اشاره کردند که در همین راستا به مسوولان تاکید می‌کنم این امر را جدی بگیرند.

وی ادامه افزود: یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در وزارت اقتصاد این بود که شریک و کمک کار مصوبه مجلس در بهمن ۹۹ بود که دولت را مکلف کرد شرایط اخذ مجوزهای کسب و کار را تسهیل کند.

وزیر اقتصاد گفت: براساس مصوبه مجلس باید پنج تکلیف را دنبال می کردیم؛ تکلیف نخست شفاف و سهل کردن شرایط، اخذ مدارک و زمان و صدور مجوزاست.

تکلیف بعدی الکترونیکی شدن مجوزها است

وی ادامه اضافه کرد: تکلیف بعدی الکترونیکی شدن مجوزها است و در ادامه ثبت محور شدن، استعلام گرفتن متقاضیان و اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تکالیف بعدی است که باید وزارت اقتصاد انجام می‌داد.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در این خصوص ما با جدیت و همت در چهار ماه گذشته (از آبان ماه تا اسفندماه) حذف شروط مهم در فاز اول را انجام دادیم و در این راستا دو هزار و ۷۸۰  شرط مبهم از شرایط صدور مجوز پاک شد.

وی ادامه داد: همچنین ۲۵ جلسه کمیته برگزار شد، این در حالی است که در سال‌های قبل چهار جلسه هیات مقررات زدایی برگزار شده بود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: اقدام دیگر تشکیل درگاه صدور مجوزها بود که بارها گفته می‌شد دستگاه‌ها از امضای کاغذ دل نمی‌کنند و حاضر نیستند به این درگاه وارد شوند، اما به فضل خدا و همت همکاران و کمک دستگاه‌های اجرایی و همکاری بسیار خوب کمیسیون اقتصادی مجلس بخش اعظم راه را طی کردیم.

امروز صدور مجوزها به روش سنتی و سلیقه‌ای نیست

خاندوزی گفت: امروز با سامانه درگاه ملی مجوزها مواجه هستیم که شروط مبهم و سلیقه‌ای در آن معنایی ندارد و افراد در درگاه صدور مجوز با شرایط یکسان می‌توانند ورود کنند و دستگاه‌ها نیز پنج روز فرصت دارند مدارک ناقص را اعلام کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مدت در چهار ماه گذشته یک هزار و ۳۶۶  مجوز تعیین تکلیف شده است، افزود: بسیاری از وزارتخانه ها چهار ماه قبل نمی‌دانستند چه تعداد مجوز صادر می‌کنند، اما امروز مشخص است و صدور مجوزها به روش سنتی و سلیقه‌ای نیست.

وی بیان کرد: در تعداد شروط مجوز بیشترین تعداد شرط را وزارت نفت و آموزش دارد، بیشتری تعداد مدارک مربوط به سازمان استاندارد، وزارت نفت و صدا و سیما است. در بحث زمان صدور مجوز آموزش و پرورش بالاترین زمان را دارد و بیشترین هزینه لازم برای صدور مجوز به وزارت ارتباطات تعلق دارد.

خاندوزی گفت: امروز هیات ۳۰ نفره در ۳۰ استان تمام مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می‌کنند و درخواستم این است که برای اثربخشی بیشتر نمانیدگان مجلس نظارت بر وزارت اقتصاد و همه دستگاه‌ها نظارت کنند تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجئوزها رعایت شود و استعلام‌های دستگاه‌ها به صورت برخط باشد و امضاهای طلایی برچیده شود.