«ایجاد پایگاه اطلاعاتی شفاف»؛ از الزامات اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تاکید بر توجه به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها، می‌گوید: تنها راه نجات برای شناسایی خانواده‌ها و ارائه حمایت‌های مختلف، حرکت به سمت «نظام چند لایه تامین اجتماعی» است که در صورت اجرای آن، در شناسایی، ارائه خدمات متناسب با شرایط افراد و همچنین مدیریت بهینه منابع و ظرفیت‌ها، به بهترین شکل ممکن می‌توان عمل کرد.

کد خبر: ۴۱۵۵۳۲

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۲:۴۰

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به بندهای مختلف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اظهار کرد: یکی از وظایف حکومت‌ها در اداره هر جامعه‌ای، اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه‌های مختلف برای اداره بهتر آن جامعه است، چراکه اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند زمینه تحقق خواسته‌ها و نیازهای مردم را فراهم کند. در حوزه‌های مختلف از قبیل سلامت، جمعیت، خانواده، اشتغال،‌ اصل ۴۴،‌ مبارزه با مواد مخدر و... سیاست‌های کلی وجود دارد و یکی از این سیاست‌ها که چندین سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی آن کار شده بود،‌ سیاست‌های تامین اجتماعی است که خوشبختانه تصویب و روز گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه سیاست‌ها کمک می‌کنند تا هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی حول سیاست‌های ابلاغ شده باشد و بدون در نظر گرفتن این سیاست‌ها برنامه‌ریزی صورت نگیرد، افزود: عموما یکی از نقاط ضعف سیاست‌ها این است که امکان دارد در اجرا خیلی مورد توجه قرار نگیرند که امید است سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اینگونه نباشند و مجمع به عنوان نهادی که به مقام معظم رهبری در تدوین سیاست‌ها برای چگونگی توجه به سیاست‌ها در برنامه‌ریزی‌ها و اسناد و قوانین مشورت می‌دهد، این توجه و اهتمام لازم را داشته باشد، چراکه یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی و چگونگی توجه به اجرای سیاست‌ها در برنامه‌ریزی‌هاست از جمله این که ما اکنون برنامه هفتم توسعه را در پیش رو داریم و امید است سیاست‌های تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه به واسطه برخی از اصول صریح قانون اساسی مثل اصل ۲۱ و ۲۹، به موضوع رفاه و تامین اجتماعی شفاف و صریح اشاره شده است.

لزوم توجه به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در عمل و برنامه‌ریزی‌ها

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تاکید بر توجه به سیاست‌های کلی در عمل و برنامه‌ریزی‌ها، ادامه داد: یکی از خلاءهای موجود در کشور، طرح جامع نظام چند لایه تامین اجتماعی است که خوشبختانه در بند اول سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به موضوع «استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» اشاره شده است.

حرکت به سمت نظام چند لایه تامین اجتماعی؛ تنها راه نجات برای شناسایی خانواده‌ها و ارائه حمایت‌های مختلف

این مددکار اجتماعی معتقد است که تنها راه نجات برای شناسایی خانواده‌ها و ارائه حمایت‌های مختلف و پایداری در ارائه خدمات، حرکت به سمت «نظام چند لایه تامین اجتماعی» است که در صورت اجرای آن، در شناسایی، ارائه خدمات و نوع خدمات متناسب با شرایط افراد و هم در کاهش دغدغه‌های مردم و مدیریت بهینه منابع و ظرفیت‌ها به بهترین شکل ممکن می‌توان عمل کرد. در دولت اول روحانی لایحه‌ای برای این موضوع نوشته شد اما در کمیسیون اجتماعی ماند؛ امید است دیگر ترسی از اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی وجود نداشته باشد.

چند الزام برای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

«ایجاد پایگاه اطلاعاتی شفاف»؛ یکی از این الزامات

موسوی چلک با بیان اینکه یکی از الزامات اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، به ویژه بند ۲ آن، «ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی شفاف» است، یادآور شد: این پایگاه اطلاعاتی شفاف می‌تواند برای اجرای این سیاست‌ها (در عمل و برنامه‌ریزی‌ها) بسیار کمک‌کننده باشد. البته امنیت این پایگاه و اعتماد مردم بسیار مهم است. زیرساخت‌های فناوری می‌توانند به شکل‌گیری این پایگاه کمک کنند؛ به گونه‌ای که هم حوزه‌های امدادی و حمایتی و هم بیمه‌ای را پوشش دهد. به نظر نداشتن یک پایگاه اطلاعاتی جامع، فراگیر، قابل اعتماد و به روز یکی از خلاءهای ما در عرصه‌های سیاست‌گذاری حوزه رفاه و تامین اجتماعی است که در این سیاست‌ها به این موضوع اشاره شده است.

وی ادامه داد: موضوع امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی یکی دیگر از موضوعات مورد اهمیت در این سیاست‌هاست؛ البته این موضوع نیز مستلزم انجام وظایف درست دولت، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، برخورداری از داده‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های اجرایی به واسطه این سیاست‌های کلی در حوزه امور حمایتی است.

اولین گام برای رفع فقر چیست؟

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: اولین اقدام برای رفع فقر، «شناسایی» است تا پراکندگی توزیع فقر (از نظر جمعیتی و جغرافیایی) مشاهده شود. لزوم اجرای این بند از سیاست این است که ما رویکردهای اجتماعی را در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزایش دهیم و به تمام سطوح پیشگیری در این حوزه توجه کنیم.

بنابر اظهارات وی، لازم است برنامه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی به صورت محلی باشد و همه سطوح و ظرفیت‌ها نیز در نظر گرفته شوند. در عین حال نیازمند یک تقسیم کار مشخص و شفاف بر مبنای وظایف کار قانونی سازمان‌ها هستیم که باید همه ظرفیت‌ها، مردم و همه سطوح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای اجرای این بند از سیاست‌ در راستای امور حمایتی مورد توجه قرار گیرند. اگرچه باید خدمات پایه اجتماعی در حوزه رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی به صورت دولتی و با استفاده از با منابع و مدیریت دولتی انجام گیرد.

وی همچنین این را هم گفت که آنچه همیشه دغدغه مردم و سیاستگذاران بوده است، «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» است؛ به نظر این موضوع مهم و قابل تامل است و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذر کرد؛ متناسب با تورم ما شاهد افزایش حقوق و دستمزد و افزایش حمایت‌ها از گروههای مختلف از جمله کارگران، بازنشستگان، خانواده‌های نیازمند هستیم. این موضوع در این سیاست‌ها به درستی آمده و مستلزم این است که همه قوا برای این موضوع ساز و کاری داشته باشند که فشار بر این اقشار به واسطه نوساناتی که در حوزه اقتصاد داریم کمتر شود.

این مددکار اجتماعی یکی دیگر از موضوعاتی که در این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته را «پیوست تامین اجتماعی برای تمام طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور» عنوان کرد و گفت: «پیوست تامین اجتماعی برای تمام طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور» کمک می‌کند تا قبل از هر تصمیمی، آثار مثبت و منفی آن تصمیمات در کشور، موردتوجه قرار گیرد. اینکه تصمیمات و طرح‌های غیرکارشناسی، بار حوزه رفاه و تامین اجتماعی را افزایش ندهد، بسیار اهمیت دارد. اگر از قبل درباره آثار هر تصمیم و برنامه در حوزه اجتماعی پژوهش کنیم و بر مبنای آن برنامه‌ریزی و سیاست‌های اجرایی را انجام دهیم، این اقدام اثربخش خواهد بود.

موسوی چلک همچنین در ادامه به «استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف» در سیاستهای کلی تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و تعامل منطقی‌تر میان ظرفیت مردم و دستگاه‌های مرتبط که وظایف قانونی داشته باشند به بهره‌گیری درست از این ظرفیت‌ها و منابع کمک می‌کند که این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی جداگانه است.

وی تاکید کرد: در این راستا نیاز است دولت ساز و کار مستقلی را ذیل همین سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی پیش‌بینی کرده و برای این بند؛ به واسطه اهمیت آن ساز و کار متفاوتی در نظر گیرد؛ چراکه این ظرفیت‌ها کمک می‌کنند تا در راستای ارتقاء و تامین اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی آن بهره لازم را ببریم.