تخلف دستگاه‌های اجرایی در کنترل آلودگی هوا کاملا محرز است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توضیحات مسئولان در خصوص اقدامات انجام شده برای کنترل آلودگی هوا و مقابله با پدیده ریزگردها برای اعضای کمیسیون عمران قانع کننده نبود و مقرر گردید جلسه ای با حضور وزرای دستگاها مربوطه و رئیس سازمان هواشناسی به عنوان متولی اجرای قانون هوای پاک برگزار شود.

کد خبر: ۴۱۵۳۰۳

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۲

عبدالجلال ایری در گفت وگو با ایران اکونومیست، ضمن تشریح جلسه فوق العاده کمیسیون عمران مجلس در خصوص وضعیت آلودگی هوا و وجود ریزگردها، بیان کرد: در جلسه فوق العاده کمیسیون که به منظور بررسی وضعیت آلودگی هوا و علل آن برگزار شد، رئیس سازمان هواشناسی، مسئولان وزارت نیرو و سازمان حفاظت از جنگل ها حضور یافته و گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای کنترل آلودگی هوا و مقابله با ریزگردها ارائه کردند. رئیس سازمان هواشناسی در این جلسه عنوان کرد که  گرد و غبار از روز دوشنبه تشکیل شده و به دلیل نداشتن قابلیت پیش بینی دقیق، روز سه شنبه این موضوع را اعلام کردیم. اعضای کمیسیون از توضیحات ایشان در خصوص عدم توانایی پیش بینی قانع نشدند.

وی در ادامه اظهار کرد: در قانون هوای پاک وظایفی برای وزارت نیرو در خصوص تعیین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها، تالابها، خورها، دریاچه ها و تخصیص حقه آبه این موارد تعریف شده است اما مسئولان مربوطه عنوان می‌کنند که وظیفه وزارت نیرو تنها ارائه گزارش به سازمان محیط زیست و دستگاه های اجرایی بوده که ارائه کردند و سایر دستگاه‌ها پاسخگو نیستند، این موضوع نیز برای اعضای کمیسیون قانع کننده نبود. بر اساس ماده ۲۴ قانون هوای پاک برای سازمان جنگل ها وظیفه قانونی تعریف شده است تا علاوه بر اجرای طرح های بیابان زدایی، جهت مهار کانون های مستعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور با همکاری دستگاه های اجرایی و مردم، سالانه حداقل معادل سیصدهزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و کانون ها و زیست بوم های حساس اقدام کند  که متاسفانه اقدامات لازم انجام نشده بود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: از طرفی سالانه  ۳ درصد از منابع قیر رایگان برای مالچ پاشی در اختیار سازمان جنگل ها قرار می‌گیرد که این مجموعه نیز نسبت به جذب این مقدار قیر اقدام نکرد. وزارت کشور نیز بر اساس قانون هوای پاک مکلف است ۲۰ درصد از منابع خودش را برای توسعه کمربند سبز به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کند که دراین خصوص هم اقداماتی مناسب انجام نشده است، از طرفی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و کشور نیز بر اساس ماده ۲۷ قانون هوای پاک وظیفه داشتند نسبت به حریم سبز بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن اقدام کنند که این امر هم به درستی انجام نشده است.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین بر اساس ماده ۲۶ قانون هوای پاک وزارت راه با همکاری سازمان هواشناسی وظیفه دارد حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کنند  که متاسفانه انجام نشده است. از طرفی طبق ماده ۲۲  قانون مذکور شهرداری های بالای ۵۰ هزار نفر باید سرانه فضای سبز خودشان را به ۱۵ مترارتقا می‌دادند که متاسفانه در این خصوص هم اقدامات مناسبی انجام نشده بود.

وی افزود: قانون هوای پاک دولت و شهرداری ها را موظف کرده بوده که پس از ۳ سال از ابلاغ قانون زمینه تبدیل پسماند به انرژی و کود را فراهم کنند که این امر هم انجام نشده است. وزارت نیرو نیز وظیفه قانونی دارد، تولید انرژی پاک را سالانه ۳۰درصد افزایش دهد که این موضوع هم مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است.

ایری در ادامه خاطر نشان کرد: به منظور سیاست گذاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی برای انجام اقدامات لازم در سطح ملی و منطقه ای و همچنین نظارت بر اقدامات اجرایی دستگاه ها به منظور کاهش آثار و پیامد های ناشی از وقوع پدیده گرد و غبار، ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار با ریاست رئیس سازمان محیط زیست تشکیل شده اما متاسفانه این سازمان به وظایف قانونی خود در چهار چوب قانون هوای پاک و ستاد مذکور برای کنترل پدیده گرد و غبار عمل نکرده است لذا این مجموعه در جریان آلودگی هوای اخیر مقصر اصلی است چرا که پیگیری اجرای قانون نیز نبوده است.مجلس تمامی بسترهای قانونی را برای دستگاه‍‌ های اجرای فراهم کرد که متاسفانه به قوانین عمل نشده است.

وی در پایان بیان کرد:  در نهایت اعضای کمیسیون عمران مجلس از گزارش مجموعه دستگاهای اجرایی حاضر به هیچ عنوان قانع نشدند و قرار شد سریعا جلسه ای با حضور وزرای دستگاها مربوطه با حضور رئیس سازمان هواشناسی به عنوان متولی اجرای قانون هوای پاک برگزار شود و مسئولان نسبت به مطالبه به حق مردم در خصوص آلودگی هوا و عدم اجرای تکالیف قانونی پاسخگو باشند.