بررسی نحوه تامین مالی پروژه های شهری حوزه حمل و نقل ترافیک

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از برگزاری نخستین جلسه بررسی نحوه تامین مالی پروژه های شهری حوزه حمل و نقل ترافیک و الزامات مورد نیاز تبدیل یک طرح به پروژه در راستای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد.

کد خبر: ۴۱۴۹۱۶

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست،  نخستین جلسه بررسی نحوه تامین مالی پروژه های شهری حوزه حمل و نقل ترافیک، با حضور ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری، مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل ترافیک و جمعی از مدیران حوزه این دو معاونت برگزار و چگونگی ارائه یک پروژه به عنوان فرصت سرمایه گذاری به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فلاح در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به ماموریت های اصلی این معاونت گفت: ایجاد خزانه واحد، مدیریت و ساماندهی بدهی ها و مولد سازی دارایی ها سه عملکرد شاخص معاونت بوده که در هر سه حوزه اقدامات ارزنده ای از جمله پرداخت مستقیم حقوق و مزایای تمامی اعضای سازمان و شرکت ها در اسفند ماه از سوی  معاونت و تعیین و تکلیف بدهی های تحمیلی حاصل شده  و حل و فصل بخش قابل توجهی از بدهی بانک ها تا ۶ ماه نخست سال جاری، حاصل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تامین مالی پروژه ها به ویژه در حوزه حمل و نقل ترافیک به عنوان دغدغه اصلی شهروندان، شهردار تهران و شورای اسلامی شهر ، از جمله ماموریت های اصلی این معاونت است، افزود: بخشی از بودجه شهرداری بر اساس مشارکت در انجام پروژه ها بنا شده و از طرفی برای اجرای آن ها خصوصا طرح های نیمه تمام، نیازمند جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم، لذا برای تعریف پروژه ها در سطح شهر و ایجاد مدل مالی آنها، همایشی تحت عنوان فرصت های سرمایه گذاری را در نظر گرفته ایم که تاریخ برگزاری آن در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

فلاح در ادامه از ضرورت انجام یک کار فشرده و تعامل دوسویه مابین معاونت مالی و اقتصاد شهری و تمامی معاونت های شهرداری در راستای تعریف مدل مالی پروژه ها صحبت به میان آورد و گفت: برای همایش مذکور، هر تعداد پروژه ای که قابلیت تعریف تامین مالی و جلب مشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی را داشته باشد احصا می‌کنیم و در مرحله بعد پیوست ها و توجیهات اقتصادی آن ها توسط مشاوران اقتصادی خبره نوشته شده تا این طرح ها تبدیل به مفهومی برای فرصت سرمایه گذاری شوند.

معاون مالی و اقتصاد شهری گام بعدی برای تعریف پروژه های قابل سرمایه گذاری را تعیین و تکلیف مالکیت محل اجرای طرح ها و اخذ مجوزهای لازم عنوان کرد.

وی در ادامه از لزوم حضور مشوق ها سخن گفت و افزود:در برخی از پروژه ها نرخ برگشت سرمایه، خیلی جذاب نیست اما چون پروژه ضروری شهر است، نیازمند حضور مشوق ها هستیم چراکه  اگرخودمان این ماموریت را انجام دهیم، هزینه بالایی را ایجاد خواهد کرد.

فلاح تصریح کرد: پس از آنکه تمامی این آیتم ها برای پروژه ای کامل شود، تبدیل به یک فرصت سرمایه گذاری قابل ارائه جهت جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده و یک  مارکتینگ و بازار بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

وی به اقدامات بعدی پس از  همایش فرصت های سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: تمامی این پروژه ها در یک نمایشگاه مجازی نیز ثبت خواهند شد تا پس از آن از همه نقاط کشور و دنیا قابل رویت باشد؛ این مدلی است که در سایر کشورها نیز تجربه شده است.

سپس در ادامه نشست، مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک به بیان دیدگاه ها، نظرات، معضلات و همچنین مطالعات صورت گرفته در خصوص تمامی پروژه های شهری خصوصا پروژه هایی که نیمه تمام مانده، پرداختند.

معاون مالی و اقتصاد شهری پس از استماع نظرات، راه کارهای لازم را بیان نموده و تصریح کرد:  پروژه های نیمه تمام مزیتی است که شهرداری تهران می تواند ارائه کند، چرا که صرفا یک ایده نیست بلکه فرصتی قابل مشاهده و رویت است.فقط بایستی مجددا بازنگری شوند، مدل مالی آن، وضعیت مالکیت، مجوزهای لازم، میزان برگشت سرمایه و ... آنها بررسی شود تا در نهایت به صورت یک فرصت سرمایه گذاری مطرح شوند.

وی همچنین  از نواقص سند جامع سرمایه گذاری در شهرداری سخن گفت و افزود: بستر قانونی و عملیاتی سرمایه گذاری در شهرداری مهیا نیست و تعریف درستی از سرمایه گذار ندارد و با سرمایه گذار به مثابه پیمانکار برخورد می شود لذا بایستی نظام اهلیت یا اعتبار سنجی سرمایه گذاری را در سند جامع سرمایه گذاری شهرداری بگنجانیم تا نحوه برخورد با سرمایه گذار به صورت درست و صحیح آن مشخص شود.

بنا براعلام روابط عمومی معاونت مالی، فلاح به ضرورت گارانتی و تضامین  در سرمایه گذاری ها اشاره داشته وگفت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، تمامی ریسک ها، گارانتی ها.تضامین و برگشت سرمایه را در سرمایه گذاری های خارجی تعیین و تکلیف شده است و شهرداری تهران هم بایستی الگویی این چنینی را در سرمایه گذاری های خود قرار دهد و مقرر شد تا سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، علاوه بر آنکه متولی قراردادهای شهرداری است متولی مجوز دهی کلان را نیز برعهده بگیرد.