رفع تکلیف یا افشاگری سیاسی/ ابربدهکاران بانکی چه لطمه‌ای به اقتصاد می‌زنند؟

۶ ماه از زمانی که سید احسان خاندوزی دستوری مبنی بر شفاف سازی در حوزه بانکداری دولتی را منتشر کرده است می‌گذرد و امروز فهرست ابربدهکاران ۴ بانک دولتی منتشر شد.

کد خبر: ۴۱۴۶۷۶

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۴

همزمان با انتشار فهرست ابربدهکاران ۴ بانک دولتی رسانه های نزدیک به دولت سیزدهم با حمایت گسترده از این اقدام صحبت از شفاف سازی گسترده در دولت سیزدهم را به میان آورده‌اند و این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که با نگاهی عمیق‌تر به فهرست‌های منتشر شده می‌توان به این نتیجه رسید که شفاف سازی رخ نداده است.

با نگاهی گذرا شاید به این نتیجه رسید که انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی اقدامی مثبت بوده است اما نگاهی دقیق تر نشان می‌دهد که فهرست های منتشر شده چیزی غیر از اعدادی گنگ و مبهم و تعدادی اسم نیستند و هیچ اطلاعات دیگری نمی‌توان از آن‌ها کسب کرد.

یکی از نکات حائز اهمیتی که در فهرست های منتشر شده از سوی بانک‌ها به آنها هیچ اشاره‌ای نشده است زمان و نحوه تخصیص وام ها بوده است و این پرسش ایجاد می شود که این تسهیلات برای چه اهدافی پرداخت شده است و وام گیرندگان چه وثیقه‌ای برای اخذ چنین وام‌هایی در اختیار بانک قرار داده‌اند و آیا تخصیص وام ‌ها دستوری بوده است و یا به صلاح دید بانک‌ها صورت گرفته است.

عده‌ای از کارشناسان انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی را به این شکل اقدامی عوام‌فریبانه توصیف کرده اند، اقدامی که تنها برای رزومه سازی دولت سیزدهم بوده است و یا می‌تواند منجر به رفع تکلیف دولت سیزدهم از وعده‌های انتخاباتی شود.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی،  و در خصوص این اقدام دولت سیزدهم گفت: مشکل اقتصاد ایران نه نام این افراد بلکه ساختاری است که منجر به شکل گیری این وضعیت شده و سئوال این است که آیا قرار است هزارتوی این ساختار معرفی شود یا فقط نام بدهکاران برای دستگاه های اجرایی کافی است .

سهل انگاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است که منجر به این اتفاق شده است؛ زمانی که یک شهروند عادی یک قسط خود را واریز نمی‌کند فورا به آن فرد گوشزد می شود. به عبارتی در کشور ما تا زمانی که یک اتفاق حاد و بحرانی نشود جلوی آن گرفته نخواهد شد و خیلی وقت پیش باید به این بدهکاران رسیدگی می شد.
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که برخورد با ابربدهکاران بانکی تا چه حد عملی خواهد بود؛ گفت: با توجه به اینکه این اتفاق انقدر زمان بر شده است به نظر نمی‌رسد که بدهی این افراد وصول شود و باید دید بانک ها با این ابربدهکاران تا چه اندازه کنار آمده اند و آیا این افراد در حال وصول بدهی خود هستند یا خیر.
آلبرت بغزیان در پاسخ به این پرسش که این عدم شفافیت در انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از کجا می آید؛ گفت: این عدم شفافیت از نخواستن می آید به این معنا که اراده خاصی در این زمینه نبوده است که بدهی ها حاد شده است و به این مرحله رسیده است و تا زمانی که خواسته ای نباشد اقدامی نیز صورت نمی گیرد و تا این حد که این فهرست اعلام شده است نیز مسئولی اصرار کرده است که این کار رخ دهد چراکه بدهکاران مایل نیستند که نام آنها افشا شود و جالب اینجا است که بانک ها نیز نمی خواهند نام مشتری‌های آنها منتشر شود حالا اما نام این افراد منتشر شده و در عمل این سئوال هست که تنها مشکل نام این افراد است یا رسیدگی به ابعاد ماجرای عقب ماندن اقساط؟

این استاد دانشگاه گفت:این فهرست کافی نیست باید روشن شود چه وظایفی سپرده اند و چرا نتوانسته آمد اقساطشان را بدهند.

وی در ادامه گفت: ابربدهکاران بانکی قطعا افرادی نبوده اند که ورشکسته شده باشند و نیازی به این مبالغ داشته باشند در نتیجه اراده و خواستی برای شفاف سازی نبوده است چراکه ابربدهکاران بانکی به راحتی ایجاد نمی شوند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه در پاسخ به این پرسش که این اقدامات چه تبعات اقتصادی دارد؛ گفت: مردم سپرده ای در بانک دارند و بانک این سپرده را به فردی وام داده است و آن فرد آن مبلغ را در کاری مصرف کرده است، اینکار غیر مولد و غیر اشتغال زا و تنها سودآور بوده است که تنها منجر به تورم و احتکار کالا خواهد شد. گفتنی است که این ابربدهکاران بانکی قطعا به زمینه هایی وارد شده اند که میتوانند از امضاهای طلایی استفاده کنند و دسترسی به منابع دیگری نیز داشته اند و ممکن است این مبالغ را در بازارهای مالی رمزارز، ارز و خودرو برده باشند و مسلما چنین بدهکارانی سرمایه های خود را در حوزه های سود آور و مقطعی سرمایه گذاری می کنند و در نتیجه تبعات این اقدامات گرانی و تورم افسارگسیخته خواهد بود چراکه این پول در تولید و اشتغال نرفته است و از طرفی به واردات کالاهای خارجی و بیکاری نیز دامن زده است و اثرات مثبتی برای چنین وجوهی قابل تصور نیست.

خبرآنلاین