ابهامات انتشار لیست بدهکاران ۴ بانک دولت

چرا بانکهای خصوصی و نزدیک به دولت از شفافیت جا ماندند؟

چهار بانک دولتی در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند، این در حالی است که عدم اقدام سایر بانکها در کنار پراکندگی اطلاعات موجود در این فهرستها ابهاماتی را ایجاد کرده است.

کد خبر: ۴۱۴۵۵۳

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور روز(شنبه) در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرد.

لازم به ذکر است، آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز 23 آبان سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند.

وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

همچنین روز گذشته به منظور شفاف سازی تسهیلات گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی، پس از بانک ملی، بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک نیز اسامی بدهکاران خود را اعلام کردند. این اقدام پس از فرمان رئیس جمهور و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی انجام شده است. مهمترین نکته ای که در خصوص این لیستها به چشم  می‌آید این است که  برخی از این بانک‌ها میزان بدهی بدهکاران را اعلام نکرده اند. همچنین سوال دیگری که در این خصوص ایجاد شده این است که حداقل میزان بدهکاری اشخاص حقیقی و حقوقی برای قرار گرفتن در لیست بدهکاران چه میزان بوده است؟

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را از هفته آینده تا نیمه اردیبهشت منتشر خواهد کرد، بر این اساس ضروری است تا بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد یک آیین نامه مشخص برای انتشار اسامی و سایر جزئیات مربوط به بدهکاران بانکی را تدوین کند. بر این اساس از انتشار لیستهای سلیقه ای توسط بانکها جلوگیری شده و به این ترتیب اطلاعات مشخص و شفاف در خصوص اشخاص و شرکتهای بدهکار به شبکه بانکی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.