مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب جزئیات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری تعیین کردند.

کد خبر: ۴۱۴۴۲۲

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، در جریان رسیدگی‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جزییات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه صبح روز یکشنبه، مواد ۲۱ تا ۳۱ این قانون به شرح زیر تصویب شد:

ماده۲۱ - ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۳۱- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شـاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.»

ماده۲۲- ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در مواد (۱۰) یا (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است.»

ماده۲۳- ماده(۳۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۳۵- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر می‌کند.

تبصره ۱- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.

تبصره۲- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است و حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. درصورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.»

ماده۲۴- ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۳۶- در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب‌رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»

ماده ۲۵- در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است» به انتهای ماده مذکور اضافه می‌شود.

ماده۲۶- در ماده (۴۰) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.

ماده۲۷- در ماده (۴۴) قانون بعد از عبارت «محکوم می‌شود» عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است» اضافه می‌شود.

ماده۲۸- در ماده (۴۵) قانون عبارت «شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد ترتیب اثر داده نمی‌شود.» به عبارت «در این صورت شاکی می‌تواند دادخواست خود را برای یک بار دیگر تجدید نماید. لیکن پس از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، چنانچه شاکی دادخواست خود را مسترد نماید قرار سقوط شکایت صادر و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.» اصلاح می‌شود.

ماده۲۹- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۶) قانون الحاق می‌شود:

«تبصره- درصورتی‌ که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.»

ماده۳۰- ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.»

ماده۳۱- در بند «الف» ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می‌شود.