کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو با تورم ۴۰ درصدی امکان‌پذیر نیست

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: احتمال بالارفتن قیمت خودرو بسیار بیشتر از ثابت ماندن آن است و چالش‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مسئولان در این زمینه فقط دستورهای تک بعدی می‌دهند.

کد خبر: ۴۱۴۳۱۵

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درباره چشم انداز قیمت خودرو در سال جاری  گفت: آقای وزیر، کاهش قیمت خودرو را برای امسال پیش بینی نکرده بلکه در این زمینه دستور داده‌ است. نکته کلیدی اینجاست که آقای وزیر یا رئیس جمهور مصلح اجتماعی نیستند که بخواهند حرف‌های قشنگ بزنند یا مثل کارشناسان مسائل را پیش‌بینی کنند، بلکه دستور و تعهد به مردم داده‌اند که 15 درصد قیمت خودرو را پایین می‌آورند. ولی متاسفانه فقط دستور داده‌اند و تمهیدات لازم را در این زمینه فراهم نکرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه وزرای صمت، روسای جمهور و نمایندگان مجلس تصورشان بر این است که وقتی دو مدیر ایران خودرو و سایپا را جابجا می‌کنند یعنی دستورشان اجرا می‌شود و این بزرگترین مشکل ما در این زمینه است. در حالیکه با همین نگاه در چهارسال گذشته قیمت‌گذاری دستوری انجام شد اما آیا قیمت در بازار کنترل شد؟ خیر. و نتیجه آن یک زیان سنگین به صنعت خودرو بود. اکنون هم وزیر می‌تواند دستور بدهد که 15 درصد قیمت موجود خودرو کاهش یابد، ولی در عمل، شهروندان قیمت بازار را می‌بینند که تحت کنترل دستور دولت نیست و نمی‌تواند هم باشد. این کار فاجعه‌ای را که 4 سال رخ داده را برای سال پنجم هم به بار می‌آورد. براساس معیارهای اقتصادی در فضای کنونی بازار ما با 40 درصد تورم روبرو است که این موضوع با پایین آمدن 15 درصدی قیمت خودرو تناقض دارد و چنین چیزی اصلا شدنی نیست.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در ادامه تاکید کرد: قیمت خودرو در سال جدید بستگی به این دارد که دولت در این زمینه چگونه کار کند و این بسیار مهم است که مذاکرات وین به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد؟ خیلی از مسایلی که دولت پیش‌بینی می‌کرد و حتی در بودجه هم آمده بود بر این فرض استوار بود که ارتباطات جهانی ما درست شود، برای مثال واردات 70 هزار خودرو را پیش بینی کردند ولی بعد حذفش کردند، برای اینکه مذاکرات وین هنوز به نتیجه نرسیده و در این صورت ارز لازم برای واردات وجود ندارد.

کاکایی افزود: وزیر صمت در یکی از سخنرانی‌هایش پیش‌بینی کردند که 2 میلیارد دلار برای سی کی دی کاری کنار گذاشته است، یعنی فرض بر این است که حدود 200، 300 هزار تا تولید سی کی دی را بالا می‌برد و تولید آن را یک و نیم برابر می‌کند که این موضوع اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد، به نظر شدنی نیست. اگر هم به نتیجه برسد که درآمد ارزی چندین برابر می‌شود و خیلی از این مسایل را با پول و واردات حل می‌کنند. در این صورت قیمت خودروی وارداتی هم خود به خود پایین می‌آید.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پیش‌بینی قیمت‌ها در سال جاری خیلی کار سختی شده است، تاکید کرد: ولی چیزی که فعلا وجود دارد و در بودجه کشور دیده می‌شود، این است که ما در مجموع با یک تورم حداقل 40 درصدی تا پایان سال مواجه هستیم و این بماند که اگر وین درست نشود حتما این عدد بالاترهم می‌رود و اگر توافقات وین به نتیجه برسد، بعید است از این عدد پایین‌تر بیاید لذا در مجموع قیمت واقعی در بازار 40 درصد بالا می‌رود.

کاکایی افزود: در مورد واردات بحث کمی فرق می‌کند، اگر واردات خودرو آزاد شود، خودروهای زیر 40 هزار دلاری قیمت‌شان معقول و کمی پایین می‌آید ولی نه به این قیمتی که اکنون غیرکارشناسانه در مورد آن صحبت می‌شود. این در صورتی است که درآمد ارزی وجود داشته باشد برعکس اگر واردات خودرو آزاد شود ولی درآمد ارزی وجود نداشته باشد، ابتدا قیمت خودروی خارجی پایین می‌آید ولی چون کمبود ارز وجود دارد، یک سری انحصارگر تعداد محدودی خودرو وارد می‌کنند، دوباره قیمت ارز بالا می‌رود و به دنبال آن قیمت خودرو هم بالا می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی قیمت خودرو در بازار فعلی پیچیده است، ادامه داد: می‌توان این را به قاطعیت گفت که اولا قیمت خودروی داخلی نمی‌تواند پایین بیاید، در مورد خودروی خارجی هم بعید است که پایین بیاید‌. اما اینکه قیمت‌ها چقدر بالا برود به شدت بستگی به سیاست‌ها به خصوص مذاکرات وین دارد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه یادآور شد: در حال حاضر مشکلات جدی‌تری از خودرو در کشور داریم که حتی اگر مذاکرات وین به نتیجه هم برسد و درآمد ارزی‌مان بالا برود، نمی‌توانیم فقط روی خودرو تمرکز کنیم و آن‌ها را نادیده بگیریم. برق، آب و گاز از نیازهای اساسی مردم است که از الان به شرکت‌های فولادی اخطار داده‌اند که احتمالا از اردیبهشت با کمبود برق و قطعی آن مواجه خواهیم بود. سال گذشته بالای 15 هزار مگابایت کمبود برق داشتیم، امسال گرما زودتر شروع شده و بارندگی سال گذشته کمتر بوده و قطعا تولید برق کمتری خواهیم داشت. این در حالی است که وزیر دستور داده‌اند که تولید خودرو امسال یک و نیم برابر شود و این به این معنی است که تولید فولاد هم یک و نیم برابر شود، وقتی برق نداریم چطور می‌توان تولید را افزایش داد؟

کاکایی با اظهار امیدواری از اینکه اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و درآمد ارزی کشور بالا برود، اولین کار دولت این باشد که سرمایه‌گذاری سنگینی در ارتباط با کمبود گاز و برق انجام دهد و موضوع آب را به صورت جدی پیگیری کند، ادامه داد: تولید فولاد، برق و گاز می‌خواهد و وقتی این عوامل کم باشند چطور می‌توان تولید خودرو را بالا برد. بنابراین احتمال بالارفتن قیمت خیلی بیشتر از ثابت ماندن آن است و چالش‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مسئولان در این زمینه فقط دستورهای تک بعدی می‌دهند. که نه تنها نمی‌تواند مشکلی را حل کند و اگر مشکلات زیرساختی آن حل نشود، قیمت‌ها به صورت جهشی مجددا بالا خواهد رفت.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان درباره راهکار حل این موضوع خاطر نشان کرد: باید در این زمینه وعده به مردم ندهیم چون باعث می‌شود مسئولان برای درست کردن کار دست به کارهایی بزنند که مشکلات را بیشتر کند و توقعات مردم را بالا می‌برند. باید معیارهای اقتصادی به جای معیارهای امتیازی به عنوان مدیریت در صنعت جایگزین شوند و احساساتی با این موضوع برخورد نشود.

ایلنا