رفع انحصار و برخورد قانونی با عوامل پشت پرده در رشد صنعت خودرو اثرگذار است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: رفع انحصار، ایجاد رقابت فعال، برخورد قانونی با عوامل پشت پرده، حفظ حقوق مشتریان و مشتری مداری عملی و برکناری بازنشستگان شاغل در صنعت خودرو اعم از مدیر و غیر مدیر و متابعت از رویه قانونی واحد  در جذب نیرو می تواند در رشد و بالندگی در این حوزه اثر گذار باشد.

کد خبر: ۴۱۴۲۲۸

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۰

رضا اسدی در گفت و گو با ایران اکونومیست، در رابطه با سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه "در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود"، گفت: وجود انحصار در صنعت خودرو سازی ایران کاملا روشن است و انحصار با رقابت هیچ تجانسی ندارد. آنچه مورد رشد و بالندگی در هر صنعتی از جمله خودروسازی است وجود رقابت است نه انحصار. انحصار حتی با اتیکت خودکفایی نیز توجیه پذیر نیست و در عمل نیز با گذشت چند دهه نتیجه کار معلوم است؛ چنانچه امروز از سوی مدیران عالی رتبه کشور تا مدیران میانی مشخصا از تولیدات خودرویی و نحوه فروش و خدمات پس از فروش و در واقع تضییع حقوق مشتریان انتقادمی شود  و علیرغم آن انتقادات و مطالبات مردم، از سوی مسئولین مربوطه پاسخ مناسب دریافت نمی شود.

معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز ادامه داد: کیفیت محصولات نیاز به گزارش های تخصصی و بازرسی ندارد بلکه با اخذ نظر مردم به عنوان مصرف کننده و پلیس بعنوان مسئول بررسی تصادفات جاده ای و شهری و آمار سرقت خودرو یا قطعات خودرو قابل تشخیص است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از طرفی  اجرای مقرراتی که در حفظ حقوق مشتریان است مانند "قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو سال ۸۶ و آیین نامه مربوطه سال ۹۵ در عمل مطلوب نبوده است؛ حال اگر دولت محدودیت های قانونی از جمله حقوق گمرگی و دیگر عوارض متعلقه  را در سه ماه به حداقل برساند  و مردم بتوانند آزادنه و با اختیار از محصولات شرکت های رقیب خارجی خرید نمایند, آن موقع معلوم می شود که تولید کننده داخلی از چه میزان نفوذ بین مردم (مشتریان) بهره مند است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: کسی مخالف نوآوری و ابداع و حفظ منابع در داخل  و حمایت از تولید داخلی نیست، منتهی زمان بندی در تولید، نحوه تولید و کیفیت کالا و ایمنی آن بسیار مهم است و مهم تر همخوانی میزان حمایت ها و تسهیلات دولت به خودروسازان و منابع مصرف شده  با کیفیت کالای تولیدی است. دقیقا حفظ وضع موجود می تواند به نفع همان افرادی باشد که دادستان کل کشور با "اطلاعات" از آنها به عنوان "دست های  پشت پرده "یاد می کند. این دست های پشت پرده به لحاظ گردش مالی کلان و سودآوری بالا در این حوزه حاضر به دل کندن  نیستند. لابی گری، جو سازی، آمار سازی، تهیه گزارش های غیرواقعی و...از جمله اقدامات آنان است و دادستانی بعنوان اولین و قانونی ترین نماینده مردم در ستاندن حقوق حقه آنان باید وارد شود و دست عوامل پشت پرده  که مانع ارتقای تولیدات هستند را با قاطعیت قطع نماید.

اسدی در پایان گفت: در بخش نادیده انگاشتن حقوق مشتریان با تولید کالای بی کیفیت غیر ایمن نیز ورود دادستانی اثر بخش است. قوه مجریه و وزارت مطبوع و دیگر متولیان امر نیز در حمایت از حقوق مردم، باید فضای مناسبی برای اداره خودرو سازی های بزرگ داخلی با هدف رقابت، ایجاد نمایند و در هر صورت رقبای بازیگر خارجی را برای تعدیل وضع موجود وارد کار نمایند. در نتیجه رفع انحصار، ایجاد رقابت فعال، برخورد قانونی با عوامل پشت پرده، حفظ حقوق مشتریان و مشتری مداری عملی و برکناری بازنشستگان شاغل در صنعت خودرو اعم از مدیر و غیر مدیر و متابعت از رویه قانونی واحد  در جذب نیرو می تواند در رشد و بالندگی در این حوزه اثر گذار باشد.