گام مجلس در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف مالکیت اراضی در اختیار مردم است

رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد:مجلس ریل‌گذاری قانونی لازم برای حل اصلی‌ترین معضل سراسری و دامنه‌دار بافت‌های ناکارآمد شهری و حاشیه‌نشینی که همانا تعیین تکلیف مالکیت اراضی در اختیار مردم است را در بودجه ۱۴۰۱ فراهم کرده است.‏

کد خبر: ۴۱۳۳۴۸

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رشته توئیتی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

‏«یکی از مهم‌ترین تصمیمات مجلس که فرصتی بزرگ و تاریخی برای حل مشکلات حاشیه‌نشینی برای دولت محترم فراهم کرده است، در ‎بودجه۱۴۰۱ محقق شده است.

فعالان حوزه‌های محرومیت‌زدایی و کنش‌گران عرصه آسیب‌های اجتماعی به خوبی مطلعند که موانع قانونی بر سر راه تغییر وضعیت سکونت‌گاه‌های غیر رسمی چه نقشی در تبدیل شدن حاشیه‌نشینان و ساکنان بافت های مسئله‌دار به شهروندان درجه دو و بی‌اثر شدن اقدامات حمایتی داشته است.

مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۱، الف/ به وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری اراضی در اختیار خود با قیمت‌های نازل منطقه‌ای به اقشار ضعیف که از سالهای دور ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی هستند،مجوز داده است. براین اساس مشکل اخذ پروانهٔ ساخت(با رعایت طرح‌های توسعه شهری)، بهره‌مندی ازامکانات عمومی وبازشدن دست شهرداری‌ها درارائهٔ خدمات، حل شده وهمچنین باحل مشکل اسناد مالکیت، امکان اخذ وام برای این شهروندان فراهم خواهدشد.‏

ب/ ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های بازآفرینی اختصاص یافته است.

ج/ و همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف به واگذاری ۲۰ درصد از زمین‌های در اختیار خود برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهر است.

‏ تحقق این هدف در چارچوب قانون، ضمن رفع مشکلات چندین سالهٔ اقشار ضعیف جامعه و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، امکان صدور پروانهٔ مقاوم‌سازی و نوسازی واقع در این محدوده‌ها را فراهم نموده، امکان ایجاد تعریض شبکهٔ ارتباطی و دسترس پذیری بیشتر این بافت‌ها را در راستای ارتقای کیفیت زندگی و بهبود ایمنی و توانمندسازی ساکنین این سکونت‌گاه‌ها فراهم می‌کند و به محدودیت دستگاه های عمومی برای ارائه خدمات عمومی در این مناطق پایان خواهد داد

مجلس ریل‌گذاری قانونی لازم برای حل اصلی‌ترین معضل سراسری و دامنه‌دار بافت‌های ناکارآمد شهری و حاشیه‌نشینی که همانا تعیین تکلیف مالکیت اراضی در اختیار مردم است را فراهم نموده است.‏

با توجه به تجربه‌ و شناختی که از این موضوع دارم و با توجه به گستردگی آن در سراسر کشور، انتظار می‌رود با اهتمام دولت محترم در میان‌مدت، تحولی شگرف در بحث محرومیت‌زدایی، توانمندسازی و افزایش کیفیت زندگی میلیون‌ها هموطن آسیب‌پذیر و کمتر برخوردار پدید آید.»