آزادی ۳۵ نفر از مددجویان از ندامتگاه خورین

رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید از ندامتگاه خورین از فراهم شدن زمینه انتقال هزار و ۱۰۸ نفر از زندانیان در سال گذشته به زندان محل سکونت و یا نزدیک آن خبر داد.

کد خبر: ۴۱۳۱۳۴

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از میزان- صبح امروز علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و هیات قضایی همراه در راستای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی مددجویان از ندامتگاه خورین بازدید به‌عمل آورد.

در این بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران و هیات قضایی همراه از بندهای مختلف این ندامتگاه از جمله بند جوانان بازدید به‌عمل آوردند و در خصوص جرایم ارتکابی، دفعات زندانی شدن، مدت زمان سپری شده از محکومیت‌ها و نحوه بهره مندی مددجویان از امکانات زندان، کسب اطلاع نموده و ضمن استماع بی‌واسطه مسائل و مشکلات مددجویان، دستورات لازم و در چارچوب قانون را صادر کردند.

القاصی در حاشیه حضور در ندامتگاه خورین با تشریح دستاوردهای حاصل از این بازدید گفت: در راستای برنامه‌هایی که در خصوص "بررسی وضعیت زندانیان" و "نظارت بر فرایند اجرای مجازات‌ها" در دستور کار قرار دارد، صبح امروز از ندامتگاه خورین بازدید به‌عمل آمد.

رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از اولویت‌های کاری ریاست قوه قضاییه را «نظارت مستقیم و مستمر بر فرایند اجرای مجازات‌ها و زندانیان» عنوان کرد و گفت: در این بازدید وضعیت زندانیان در ندامتگاه خورین در راستای برنامه‌های از پیش تعیین شده مجموعه قضایی استان تهران با حضور قریب به ۳۵ نفر از مسئولان قضایی استان، از جمله برخی از معاونین قضایی رییس کل، معاون دادستان تهران در امور زندان ها، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت و روسای حوزه‌های قضایی بخش‌های تابعه، قضات و همچنین حشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندان‌های استان تهران و معاونین اداره کل زندان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به بازدید هیات قضایی همراه از تمامی بندهای ندامتگاه خورین عنوان کرد: در جریان این بازدید، با هزار و ۹۷۵ نفر از زندانیان ملاقات چهره به چهره انجام شد و در نتیجه آن، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان که واجد شرایط بودند و استحقاق داشتند، در قالب تاسیسات ارفاقی فراهم شد.

القاصی با اشاره به آزادی ۳۵ نفر از مددجویان از ندامتگاه خورین در جریان بازدید وی و هیات قضایی همراه و صدور دستورات قانونی لازم عنوان کرد: مقرر شد تا افرادی نیز، که واجد شرایط استفاده از تاسیسات ارفاقی بودند، پس از طی فرایند قانونی مساعدت‌های لازم را در چارچوب قانون دریافت نمایند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از فراهم شدن زمینه انتقال هزار و ۱۰۸ نفر از زندانیان در سال گذشته به زندان محل سکونت و یا نزدیک به آن خبر داد و عنوان کرد: این افراد در حال طی دوران محکومیت خود در زندان‌های استان تهران بودند، اما با توجه به اینکه محل سکونت آن‌ها در استان‌های دیگر بود، در جهت کمک به خانواده ایشان و زندانیان، به زندان‌های محل سکونت خود منتقل شدند.

وی همچنین از بکارگیری فناوری‌های نوین و انجام دادرسی حدود ۴۴ هزار و ۶۰۷ نفر از زندانیان به صورت الکترونیک در جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، تسهیل در امور زندانیان و در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

القاصی گفت: با جلب حمایت خیرین و کمک‌های نهادهای حمایتی تعداد ۷۰۱ نفر از زندانیان در سال گذشته از زندان‌های استان تهران آزاد شده اند.

وی گفت: کمک‌های حمایتی صورت گرفته مبلغی حدود ۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است، که نوعدوستی و کمک‌های خیرخواهانه مردم و خیران استان تهران، جای تقدیر دارد.

القاصی «تسهیل امور زندانیان»، «پیگیری مسائل و مشکلات آن‌ها» و «کاستن مشکلات خانواده زندانیان» را به‌عنوان اولویت‌های اساسی در مجموعه قضایی استان تهران ذکر کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال گذشته بیش از ۶ هزار تقاضای عفو و تخفیف مجازات مورد بررسی قرار گرفت که درخواست چهار هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان در کمیسیون‌های عفو استان تهران مطرح شد و با مراتب عفو این افراد به‌صورت کلی و یا جزیی موافقت و زمینه آزادی این افراد نیز پس از تایید، فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیشترین اتهامات زندانیان ندامتگاه خورین را در حوزه مواد مخدر و سرقت اعلام کرد و گفت: با توجه به سیاستی که دستگاه قضایی در خصوص برخورد قاطع و جدی با مخلان نظم و امنیت و سارقان اموال شهروندان دارد، از اعطای تسهیلات ارفاقی به این افراد خودداری می‌شود و در حوزه مواد مخدر نیز با توجه به اینکه تعداد زیادی از این افراد دارای سوابق کیفری بودند، در اعطای تسهیلات ارفاقی اینگونه افراد نیز معذوریت قانونی وجود داشت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌هایی که در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران است، شرایطی فراهم شود که مشکلات زندان، زندانیان و خانواده‌های آن‌ها به حداقل رسانده شود.