مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان، مقررات و تضاد منافع در اقتصاد دولتی است

دکتر حسن جلیلی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشست علمی-تخصصی با عنوان «بررسی نسبت تولید و اقتصاد دانش بنیان کشور» با اشاره به مشکل مقررات در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد دولتی است. از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معنی ساده‌تر یعنی ارگان دولتی که نقش تدوین مقررات را بر عهده دارد خود آن ارگان تولید کننده محصول مشابه یا وارد کننده محصول مشابه است و این مسئله به عنوان یک مانع بر سر راه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خودنمایی می‌کند که می‌بایست با سیاستگذاری صحیح از این مرحله عبور کنیم.

کد خبر: ۴۱۳۰۶۸

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، شصت و نهمین نشست علمی-تخصصی با عنوان «بررسی نسبت تولید و اقتصاد دانش بنیان کشور» با مدیریت علمی امیر خالصی؛ سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی: آقایان دکتر حسن جلیلی؛ عضو هیات علمی دنشگاه تهران و دکتر علی حسین پور؛ پژوهشگر حوزه نوآوری و مدرس دانشگاه، با مشارکت فعال نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی، دانشگاهی، اندیشکده ها، فعالان و تصمیم سازان کشور به صورت ویدئو کنفرانس (وبینار) برگزار شد.

دکتر حسن جلیلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش ارائه خود گفت: در مرحله اول مشکلی را که در عرصه شرکت‌های دانش بنیان داریم مشکل مقررات است.

وی افزود: بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد دولتی است. از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معنی ساده‌تر یعنی ارگان دولتی که نقش تدوین مقررات را بر عهده دارد خود آن ارگان تولید کننده محصول مشابه یا وارد کننده محصول مشابه است و این مسئله به عنوان یک مانع بر سر راه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خودنمایی می‌کند که می‌بایست با سیاستگذاری صحیح از این مرحله عبور کنیم.

وی در ادامه به نقش ‌نهادها در استراتژی‌ توسعه صنایع ‌با ‌سطح‌ فناوری ‌پیشرفته به سه مورد اشاره کرد و گفت:

۱. برنامه‌ها و جهت گیری‌ها: این برنامه ها مستقیماً ارتقاء یک صنعت یا محصول منتخب را هدف قرار می دهد.(هدف گیری از طریق طیف وسیعی از ابزار انجام می شود.)

۲. هدف گذاری عملکردی فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری و آموزش فنی.

۳. کیفیت مدیریت اقتصاد کلان: این بعد سطوح سیاست موسسات جهت تعدیل منعطف در بازار کارو سرمایه را با شرایط متغیر تعریف می کند. این امر به ویژه به دلیل سرعت بسیار زیاد تغییرات فنی و همچنین ماهیت جهانی بازار و درجه بالایی، رقابت بین الملل برای تغییرات ساختاری و رقابتی حیاتی باشد.

وی در پایان افزود: غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار و همچنین دشواری تامین مالی را سه چالش پر تکرار ماندگار محیط کسب و کار صنعت ایران بیان داشت.

در این جلسه امیر خالصی؛ مدیر علمی نشست، گفت:  اقتصاد دانش بنیان در واقع به کارگیری دانش برای تولید کالا و خدمت است و افراد متخصص، توانایی حضور در این عرصه را دارند.

دکتر علی حسین پور، در بخش ارائه خود گفت: با توجه به شدت تغییرات و پیشرفت‌های روزافزون در حوزه‌های مختلف به ویژه دستیابی به توسعه اقتصادی، هم‌سو با تحولات پیچیده و همراه با فرایند جهانی شدن، انتخاب راهبرد مناسب در دستیابی به اهداف توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: به منظور دستیابی به تولید دانش بنیان و اشتغال پایدار به عنوان رکن اساسی در نظام توسعه ملزم به شناخت تغییرات پیرامونی و آگاهی از زیر ساخت ها هستیم. فلذا فضای محیطی باید در خدمت تحقق اهداف توسعه قرار گیرد.

حسین پور افزود: همان‌گونه که منطق علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده، تولید به عنوان مهمترین رکن بخش اقتصاد نمی‌تواند بدون پیوند و همسویی با تجارت و خدمات در صحنه رقابت باقی بماند.

دکتر حسین پور در خصوص نقش دولت‌ها در جهت‌گیری‌های توسعه بیان کرد: هر جامعه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار، سیاست‌های متنوعی را در قالب یک چارچوب مشخص تدوین می‌کند. یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها برای ایجاد یک مکانیسم پایدار در توسعه کسب‌وکارها، تدوین سیاست‌های نوآوری است تا بر اساس الگوی مطلوب در سیستم فرایند اجرایی، پایه‌های اقتصاد رقابتی را تقویت و بر اساس ابزار قوی جریان نوآوری امکان تاب‌آوری در برابر شوک‌های مختلف محیطی را فراهم کنند. بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه ریزان نظام توسعه، بر سه نوع سیاست (STI) علمی، تکنولوژی و نوآوری تمرکز دارند. این سه نوع سیاست در توسعه پایدار کشورها بسیار مهم هستند ولی در بین آن‌ها، سیاست نوآوری در اولویت برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

حسین پور در این راستا ادامه داد: بنابراین برنامه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد، نقش و اهمیت نوآوری در شتاب رشد و توسعه اقتصادی در تولید دانش بنیان موجب تحولات پیچیده در محیط بنگاه ها و افزایش رقابت پذیری شده است. امروزه اکثر کشورها به‌واسطه دگرگونی‌های موجود در بازار و نیاز های ایجاد شده به صنایع با فناوری سطح پیشرفته، برنامه توسعه و پرورش نوآوری را در اولویت کار خود قرار داده اند. نتایج این برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی موفق بوده‌اند که دولت‌های حاکم بر آن‌ها نه تنها با تغییرات و تحولات نوین در برنامه های توسعه همراه بوده‌اند؛ بلکه خود با تفکر استراتژیک عامل توسعه نوآوری و تلاش در جهت ایجاد نهادهای موثر بوده‌اند.

در ادامه  نشست نیز چند تن از متخصصین و حاضرین در جلسه نظرات و سوالات خود را مطرح کردند.

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری؛ در خاتمه سید محمد شفیعی، مدیر کل دفتر آموزش مرکز پژوهشهای توسعه و آینده‌نگری بیان داشت: ضمن تشکر از حضور مخاطبین در این نشست، این مرکز با برگزاری سلسله نشست‌های علمی-تخصصی به دنبال فراهم کردن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و اندیشگاهی و دریافت دیدگاه‌های متنوع صاحب‌نظران به عنوان بازوی فکری سازمان برنامه و بودجه کشور، ابراز امیدواری کرد که بتوان خروجی‌ها و بازخوردهای مناسبی از این بحث‌های منظم هفتگی برای سیاست گذاران و تدوین گران برنامه ی هفتم توسعه به‌دست آورد.

این نشست سراسری روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد و علاقه‌مندان برای دریافت فایل این جلسه می‌توانند به وب‌سایت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، مراجعه کنند.