کدام وزیر رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است؟

با وجود تأکید رئیس‌جمهور بر عدم عضویت اعضای هیئت دولت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی، اما باز هم به راحتی می‌توان در اسناد رسمی، اسامی برخی مقامات ارشد دولتی را به عنوان فعالان بخش خصوصی یافت. این مسئله کم و بیش در مورد تعدادی از اعضای کابینه صادق است. اما کدامیک از وزرا رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است؟

کد خبر: ۴۱۲۹۹

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست,، آنطور که چندی پیش رسانه‌ها خبر دادند حسن روحانی رئیس جمهور از وزرا خواسته تا اگر در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی عضویت دارند، از این سمت کناره گیری کنند. این درخواست قابل تقدیر را می‌توان گامی در راستای جلوگیری از بروز برخی تردیدها درباره ملاک‌های تصمیم‌گیری بعضی اعضای کابینه ارزیابی کرد.

منطق خواسته رئیس جمهور هم منطق مشخص و قابل دفاعی است. حضور توامان افراد در دو نقش سیاستگذار و ذینفع در لیبرال ترین اقتصادهای جهان نیز پذیرفته نیست و در هیچ نقطه‌ای در جهان به کسی اجازه داده نمی‌شود هم در حاکمیت و در نقش یک سیاستگذار و هم در بخش خصوصی اقتصاد به عنوان یک ذینفع از سیاست‌های دولت حضور داشته باشد.

ارائه توضیحات بیشتر در این باره قطعا مورد نیاز نیست و تبعات قرار گرفتن سیاستگذاران در چنین شرایطی در اقتصاد ملی کاملا واضح و بدون نیز به تفصیل بیشتر است.

بررسی‌های فارس نشان می‌دهد از میان وزرای دولت یازدهم رکورد عضویت در هیئت مدیره شرکت های خصوصی در اختیار محمدرضا نعمت‌زاده سالخورده‌ترین عضو کابینه است.

نعمت‌زاده ۶۸ ساله که سابقه ۱۰ ماهه تصدی وزارت کار، ۱۰ ساله وزارت صنایع و معادن در دولت‌های شهید رجایی و سازندگی، تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت اصلاحات و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت اول احمدی‌نژاد را در کارنامه دارد، لااقل در هیئت مدیره ۱۲ شرکت اقتصادی خصوصی عضویت دارد و تاکنون خبری درباره خروج وی از هیئت مدیره این شرکت‌ها منتشر نشده است.

اگرچه بعضی دیگر از وزرا مانند بیژن زنگنه نیز در هیئت مدیره بعضی شرکت‌ها حضور دارند اما این شرکت‌ها بیشتر ماهیت پژوهشی داشته و مستقیما به فعالیت اقتصادی نمی‌پردازند در حالی که شرکت‌های نعمت‌زاده کاملا ماهیت اقتصادی دارند.

بر اساس آگهی‌های ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی کشور، نعمت زاده لااقل از سال ۹۱ به بعد در هیئت مدیره شرکت‌های:

رسا فارمد به شماره ثبت ۳۳۳.۷۹

پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷

ارگ شیمی پارسا به شماره ثبت ۳۴۱۷۶۳

مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت ۴۳۵۵۳۵

الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت ۱۰۲۳۳

هرمزان تجارت گستر کیش به شماره ثبت ۱۰۲۴۹

برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵

توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲

توسعه نگین مکران به شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸

توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵

تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۹

عضویت دارد. همانطور که اشاره شد هنوز هیچ خبری درباره خروج نعمت‌زاده از هیئت مدیره این شرکت‌ها منتشر نشده است.

شایان توجه است که وی در اغلب این شرکت‌ها ریاست هیئت مدیره را بر عهده دارد و در میان اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه نعمت نام عباس شعری مقدم معاون جدید وزیر نفت و مدیر عامل جدید شرکت ملی پتروشیمی به همراه نعمت زاده به چشم می‌خورد. بیژن زنگنه وزیر نفت گفته است که با مشورت نعمت‌زاده بعضی از معاونان خود را انتخاب کرده است.

از دیگر شرکت‌هایی که نام وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان عضو هیئت مدیره با خود حمل می‌کند شرکت کیمیا صنایع دالاهو به شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ است. نام «مشکان مشهور» یکی از اعضای دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت اصلاحات نیز در هیئت مدیره این شرکت به چشم می‌خورد.

در آخرین آگهی ثبت این شرکت آمده است:

««به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱- ماده ۱۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲- موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی ارقام بهین‌آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳- روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴- اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد صادق آل یاسین به شماره ملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰ و آقای مهدی احمدیان به شماره ملی ۰۰۷۳۴۱۰۵۰۰ و شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶ با نمایندگی آقای علی ضیاء پور رازلیقی و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۲۷ با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت‌‌زاده و شرکت سیمین تجارت افرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۶۱ با نمایندگی آقای مشکان مشکور تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۲

۵- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد صادق آل یاسین به شماره ملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی احمدیان به شماره ملی ۰۰۷۳۴۱۰۵۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت‌زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمین تجارت افرا سهامی خاص با نمایندگی آقای مشکان مشکور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ضیاءپور رازلیقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ضیاء‌پور رازلیقی به نمایندگی از شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶ به سمت مدیرعامل.

۶- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد اسناد اداری با امضای مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.»»

بر اساس این گزارش اگرچه فعالیت اقتصادی سیاستمداران قبل یا بعد از دوره مسئولیت حکومتی به صورت عمومی بر اساس قانون ممنوع نیست اما همانطور که اشاره شد در لیبرال‌ترین حکومت‌ها نیز حضور همزمان مسئولان ارشد حکومت در حوزه سیاستگذاری و فعالیت خصوصی اقتصادی پذیرفته شده نیست.

لازم به اشاره است که تنها شرکت‌هایی که بعد از سال ۹۰ ثبت شده یا تغییرات ثبتی خود را آگهی کرده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند و سال‌های پیش از آن مورد بررسی قرار نگرفته است.

*تجربه جهانی حضور مدیران شرکت‌های خصوصی در دولت

همانگونه که اشاره شد به خصوص در اقتصادهای لیبرال سرمایه‌داری مانند ایالات متحده آمریکا حضور صاحبان سرمایه یا مدیران شرکت‌های معظم خصوصی در دولت بسیار اتفاق می‌افتد و به عبارتی یک اتفاق معمول محسوب می‌شود.

اما این حضور با کشورهای جهان سوم یک اختلاف بسیار عمده و بنیادین دارد. فارغ از حضور همزمان در دو نقش سیاستگذار و ذینفع،‌ در اقتصادهای سرمایه‌داری، شرکت‌های معظم و بزرگ اقتصادی بهترین، عالم‌ترین و کارآمدترین مدیران را برای بهبود عملکرد خود و پیروزی در رقابت با سایر شرکت‌ها به کار می‌گیرند. در عین حال این شرکت‌ها پیشروترین نهادها در بهره‌گیری از دانش روز و روزآمدترین شیوه‌های حداکثر کردن و پایدار کردن سود هستند و عملا بخش بزرگی از دانش مدیریت در این شرکت‌ها تولید شده و به کار گرفته می‌شود.

در واقع پس از آنکه مدیران ارشد بزرگترین و قدرتمندترین شرکت‌های خصوصی توانستند در شرایط رقابت شدید توانایی خود را به اثبات برسانند و حداکثر تجارب مدیریتی را در دوره حضور در بخش خصوصی کسب کنند ممکن است در دولت‌ها برای همکاری از آنها دعوت شود.

مثال نام‌آشنای این شیوه به کار گرفتن مدیران ارشد خصوصی در دولت، «ریچارد بروس دیک چنی» است که در دنیا بیشتر به عنوان دیک چنی شناخته می‌شود. مدیر ارشد یک غول نفتی به نام هالیبرتون که در دوره ریاست‌جمهوری جرج دبلیو بوش به عنوان چهل و ششمین معاون رئیس‌جمهور آمریکا منصوب شد و به مدت ۸ سال دومین سیاستمدار قدرتمند ایالات متحده بود.

ایرانیان دیک چنی را به عنوان یکی از رادیکال‌ترین سیاستمدار نئوکان در ایالات متحده و یکی از دشمنان سرسخت کشورشان می‌شناسند. با این حال چنی قبل از تصدی مسئولیت حاکمیتی به عنوان مدیر ارشد هالیبرتون چندین بار به ایران سفر کرده و در دفتر این شرکت در تهران به مذاکره با طرف‌های نفتی ایرانی پرداخته بود.

تردیدی وجود ندارد که این شیوه به کار گرفتن مدیران ارشد بخش خصوصی در دولت در سیستم سرمایه‌داری مضراتی دارد که بزرگترین آنها تنظیم سیاست‌های عمومی دولت‌ها بر اساس منافع کمپانی‌های بزرگ است اما در عین حال این مطلب نیز غیر قابل تردید است که این شیوه به مراتب کم‌زیان‌تر از شیوه کشورهای جهان سوم از جمله ایران در پیوند اقتصاد و قدرت سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم و از جمله در ایران، مدل پیوند اقتصاد و قدرت سیاسی کاملا معکوس است. یعنی مدیران ارشد سیاسی با تصدی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های دولتی به کسب تجربه با استفاده از منابع عمومی می‌پردازند و پس از فراغت از مدیریت دولتی تجارب کسب شده در بخش عمومی کشور را در بخش خصوصی به کار می‌گیرند.

اگرچه معمولا این تجارب به تجراب فنی منحصر نیست و مدیران دولتی با توجه به شناخت دقیقی که در طول سالیان از نقاط ضعف و قوت ساختار اقتصادی کسب کرده‌اند می‌آموزند که چگونه از رقابت بگریزند و در شرایط غیر رقابتی و بدون نیاز به نوآوری و به کارگیری روش‌های روزآمد بنگاه‌های اقتصادی خود را سودآور کنند.

یعنی درست بر خلاف مدیران شرکت‌های بزرگ در اقتصادهای سرمایه‌داری که در شرایط رقابت حداکثری پرورش یافته و به ثمردهی در بخش دولتی می‌رسند، مدیران دولتی در کشورهای جهان سوم در طول تصدی‌های دولتی شیوه‌های فرار از رقابت را در اقتصادهای مریض این کشورها به خوبی می آموزند.

بر این اساس به نظر می‌رسد باید مدل دقیق‌تر و کارآمدتری در اصلاح ساختارهای اقتصادی کلان و نحوه تعامل مدیران دولتی با اقتصاد یافت که از هر دو آسیب یاد شده در اقتصادهای جهان سوم و سرمایه‌داری تا حدودی در امان بماند.

اگرچه شاید مدل کشورهای اسکاندیناوی در پی‌ریزی مبانی اقتصاد و اقتصاد سیاسی به دلیل ساختار نفتی اقتصاد ایران و بیماری‌های متعدد آن از جمله ایجاد یک طبقه نوکیسه غیر مولد وابسته به درآمدهای نفتی به راحتی قابل دسترس نباشد اما به نظر می‌رسد برای اجرای اصلاحات پایدار اقتصادی باید روش‌های مشابهی را جستجو کرد و همچنین حداقل‌های منطقی و عقلانی در ارتباط با حضور همزمان در نهادهای سیاستگذاری و شرکت‌های خصوصی ذینفع را رعایت نمود.

افکار نیوز