قائم مقام وزير خارجه سوئيس:از تحريم ها حمايت نمي كنيم

ايو روسيه قائم مقام وزير خارجه جمهوري فدرال سويس در ملاقات با بهروز عليشيري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت :كشور متبوع من از هيچ گونه تحريمي عليه ايران حمايت نمي كند و تحريم ها فقط بايد به موضوع هسته اي محدود شود.

کد خبر: ۴۱۲۵۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۲

قائم مقام وزير خارجه سوئيس در اين ديدار تأكيد كرد : برداشت ما اين است كه فشارهاي اقتصادي بر نظام اقتصادي ايران تأثير گذاشته است، لذا فكر مي كنم در مذاكرات بايد انعطاف لازم را داشت و قدرت نرم ايران به مراتب بيشتر از قدرت هسته اي آن است و دولت جديد طي ماههاي اخير ثابت كرده است كه انعطاف لازم را دارد.

ايو روسيه در ادامه تصريح كرد : يافتن شركاي خارجي بدليل شرايط تحريمي بسيار سخت است و بايد تلاش كرد با جامعه بين المللي در عرصه اقتصادي  تعامل مثبت داشت.

رئيس كل سازمان سرمايه گذاري در اين ملاقات گفت: شديدترين و همه جانبه ترين تحريم ها نوشته و يا نانوشته در طي سالهاي اخير بر ملت و دولت ايران اعمال شده است كه در طي تاريخ كم سابقه است كه  مواردي از قبيل :عدم دسترسي روان به تجهيزات دارويي و پزشكي، كالاهاي اساسي و ضروري مردم، قطعات خودرويي و هواپيمايي تا آذار و اذيت شهروندان ايراني و ايجاد مضيقه براي آنها براي ايجاد نارضايتي اجتماعي شامل رفتارهاي فرا تحريمي بوده است.

عليشيري تأكيد كرد :علي رغم همه فشارها، در انتخابات اخير بيش از 70 درصد از مردم در تعيين سرنوشت خويش مشاركت كردند، لذا اين شاخص نشان مي دهد كه هدف گذاري ايجاد نارضايتي اجتماعي، راهبرد صحيحي براي ايران نخواهد بود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: دولت جديد ايران كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي و خروج از كسالت هلندي، تشويق و ترغيب بخش خصوصي براي حضور همه جانبه در فعاليتهاي اقتصادي كشور، بهبود محيط كسب و كار و افزايش كارايي سرمايه به همراه متنوع سازي تجهيز منابع براي خروج از وضعيت ركودي موجود را با دقت دنبال مي كند.

عليشيري گفت :بزرگترين درسي كه از تحريم ها گرفته ايم آن است كه با انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران، آن را چابك و پرنشاط كنيم و نقش تصدي گري دولت را تا سرحدهاي اعمال حاكميت توسعه اي تقليل دهيم.

رئيس سازمان سرمايه گذاري با ذكر مثالهايي از حوزه فاينانس و سرمايه گذاري تأكيد كرد: تحريم ها نيز داراي تأثيرات عميقي بر اقتصاد كشورهاي اروپايي و در حال توسعه بوده است.

عليشيري در عين حال خاطر نشان كرد:  مذاكره در درون خود انعطاف را به همراه دارد ولي بايد طرفين بر نقطه بهينه انعطاف توافق و درك مشتركي پيدا كنند.

معاون وزير اقتصاد  با اشاره به روابط دوستانه دو كشور و رشد فعاليتهاي اقتصادي في مابين در طي سالهاي اخير گفت :دو كشور بايد از ظرفيتهاي خود براي توسعه معادلات منطقه اي و بين المللي و گسترش حجم مبادلات اقتصادي سود ببرند.

عليشيري تأكيد كرد :نگاه ما به ملت و دولت سوئيس كشوري آزاد، مستقل و فرهيخته است و انتظار داريم ملتهاي مستقل اجازه ندهند حقوق شهروندي دولتها در عرصه معادلات يك جانبه بين المللي نقص شود و رفتارهاي خشن و فرا تحريمي به يك قاعده و هنجار در سطح بين المللي تبديل شود.
وي در پايان  تصريح كرد : ما در عرصه اقتصاد مسير صحيح حركت خودمان را پيدا خواهيم كرد و شركاي اقتصادي ما بخشهاي خصوصي هستند كه با قواعد رفتار حرفه اي و مسئوليت اجتماعي بر پايه منطق اقتصادي به دنبال سود بهينه هستند و قطعاً بنگاه هاي اقتصادي ايران شركاي مطلوبي براي آنها خواهند بود.