اجرای دستورات خودرویی رئیس‌جمهور سرعت گرفت

یک ماه پس از دستورات رئیس‌جمهور به خودروسازان در جهت افزایش کیفیت و مشتری‌مداری، اقداماتی که ایران‌خودرو و سایپا با هدایت وزارت صمت انجام داده‌اند، حکایت از این دارد که مردم در سال ۱۴۰۱ با خدمات بهتری از سوی خودروسازان مواجه خواهند بود.

کد خبر: ۴۱۰۷۲۴

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، صنعت خودروی ایران با سوءمدیریت‌هایی که در سه دهه اخیر به خود دیده، به‌واقع از چشم مردم افتاده است. عرضه خودروهای قدیمی، فاقد کیفیت به‌روز و گران در کنار نبود خدمات پس از فروش راضی‌کننده، سبب نارضایتی گسترده مردم از این صنعت شده است.

این شرایط در حالی رخ داده که در سه دهه اخیر با هدف حمایت از صنعت خودرو، درهای واردات به روی خودروهای خارجی یا کاملاً بسته شده یا با تعرفه سنگین انجام شده تا خودروهای خارجی با قیمت‌های گزاف در داخل عرضه شوند و بازار خودروسازان داخلی لطمه نبیند. اما نتیجه سه دهه حمایت از خودروسازان داخلی و ایجاد بازار انحصاری برای آنها، چیزی جز عرضه خودروهای کم‌کیفیت و ناایمن و به خطر افتادن جان مردم نبوده است.

تغییر رویکرد دولت به خودرو

نارضایتی مردم از صنعت خودرو در ۴ سال اخیر به شدت بیشتر از قبل شده است. تصمیم دولت قبل در ممنوعیت واردات خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۷ دلیل اصلی این روند فزاینده نارضایتی بوده است. خودروسازان داخلی با فرصت‌طلبی از این موضوع، قیمت محصولاتشان را به شدت بالا بردند تا جایی که هم‌اکنون قیمت ارزان‌ترین خودروی داخلی به سطح خودروهای خارجی باکیفیت در ۴ سال قبل رسیده است.

در دولت قبل برای رفع معضل خودروسازی، انگیزه و برنامه‌ای وجود نداشت و یک صنعت ضعیف‌شده و با بازار انحصاری و نارضایتی عمومی به دولت سیزدهم تحویل شد.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم از ابتدا طرح‌ها و برنامه‌هایی برای اصلاح صنعت خودرو و افزایش کیفیت خودروها و بهبود خدمات به مردم ارائه کرد.

این برنامه‌ها با حمایت رئیس‌جمهور هم مواجه شد. اما برخلاف دولت قبل که نگاه به صنعت خودروسازی، یکسویه و صرفاً در جهت حل مقطعی مشکلات این صنعت و بدون توجه به نیازهای بازار و توقعات مردم بود، دولت سیزدهم اصلاح صنعت خودرو و رفع انحصار از بازار را به طور هم‌زمان پیگیری کرده است.

صنعت خودرو دیگر لابی سیاسیون نیست

کارشناسان معتقدند راهکار چابک‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، خصوصی‌سازی آنها است. اما یکی از عللی که سبب شد در دولت قبل، انگیزه‌ای برای واگذاری ایران‌خودرو و سایپا وجود نداشته باشد، تبدیل این شرکت‌ها به پاتوق سیاسیون حامی دولت بود.

مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو، تجربه‌ای ناموفق بود که موجب بروز مفاسد بزرگی در این صنعت شد و شاهد دستگیری و محکومیت برخی مدیران ارشد خودروسازان در دولت قبل بودیم. این نوع مدیریت به پویایی صنعت خودرو نیز ضربه زد و آن را تضعیف کرد.

با این حال، در دولت سیزدهم با تاکیدات رئیس‌جمهور، برنامه‌های کارشناسی برای بهبود صنعت خودرو ارائه شده که مهم‌ترین آن‌ها در دستورات آیت‌الله رئیسی قابل مشاهده است.

دستورات رئیس‌جمهور به صنعت خودرو

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور به صورت از پیش اعلام نشده از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران‌خودرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت.

آیت‌الله رئیسی پس از حضور در بزرگترین خودروساز کشور دستوراتی برای ارتقاء صنعت خودرو و بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان آن صادر کرد.

مهم‌ترین دستورات رئیسی به شرح زیر بود:

۱- در حوزه تولید؛

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی بی‌کیفیت متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.

۳- نسبت به تأمین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر، قابل تحویل به مشتری گردد.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیر شفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پر مصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

پیگیری دستورات رئیس‌جمهور توسط وزیر صمت

پس از دستورات رئیس‌جمهور به خودروسازان، وزیر صمت به طور میدانی پیگیر اجرای این دستورات شده است. فاطمی امین طی یک ماه اخیر دو بار از پارکینگ خودروسازان بازدید کرده تا میزان افزایش عرضه خودرو به مردم طبق دستور رئیس‌جمهور را رصد کند.

۲۵ اسفند ۱۴۰۰ سیدرضا فاطمی امین در جریان بازدید از شرکت ایران‌خودرو اعلام کرد: رئیس‌جمهوری در بازدید اخیر خود از شرکت ایران‌خودرو، دستورهایی را در ۸ محور صادر و اهدافی را برای این صنعت تعیین کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به لزوم افزایش ۱.۵ برابری میزان تولیدات خودرویی کشور در سال آینده، افزایش کیفیت تولیدات با چند اولویت ویژه، خروج خودروهای دارای پلتفرم قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی محصولات جدید و بروز و افزایش گارانتی خودروهای عرضه شده از ۲ سال و ۴۰ هزار کیلومتر به ۳ سال و ۶۰ هزار کیلومتر؛ اشاره کرد.

وی تصریح کرد: تمامی این موارد در وزارت صنعت، معدن و تجارت احصاء شده و در تعامل با خودروسازان و متناسب با اهداف تعیین‌شده از دو خودروساز بزرگ کشور، برنامه اجرایی و عملیاتی لازم دریافت شده است که خوشبختانه بر اساس تحلیل‌های از پیش انجام شده و اعلام آمادگی دو شرکت، امید فراوانی داریم در سال آینده همه اهداف محقق شده و شاهد جهش صنعت خودروسازی کشور باشیم.

اجرای سریع‌تر از موعد دستورات رئیس‌جمهور توسط خودروسازان

۱۳ فروردین ۱۴۰۱ وزیر صمت برای دومین بار پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو، با حضور در گروه‌های صنعتی ایران‌خودرو و سایپا، ضمن بازدید از پارکینگ، واحد مونتاژ و مرکز تحقیق، طراحی و توسعه؛ روند حمل و تحویل خودروهای این دو مجموعه و فرآیند کاهش خودروهای کف پارکینگ‌ها را بررسی و اجرای دستورات ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور را پیگیری کرد.

سیدرضا فاطمی‌امین، در بازدید از گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن مناسب خواندن اقدامات این مجموعه در اجرای فرامین رئیس‌جمهوری، گفت: کاهش خودروهای پارکینگ ایران‌خودرو به ۲۵ هزار دستگاه در پایان فروردین‌ماه، فراتر از فرمان صادرشده و بسیار مناسب است.

وزیر صمت با تأکید بر نظارت بر فرآیندهای کیفی محصولات، افزود: با کاهش مدت زمان پرداخت به قطعه‌سازان، امکان مطالبه کیفیت توسط خودروساز به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود. در این زمینه لازم است رده‌بندی سازندگان و ردیابی قطعات نیز با دقت دنبال شود.

فاطمی‌امین بر لزوم استفاده از ظرفیت ناوگان حمل ریلی تأکید و بیان کرد: ایران‌خودرو می‌تواند با طرح موضوع و پیگیری از طریق معاونت مربوط در وزارتخانه از ظرفیت حمل ریلی برای انتقال محصولات خود استفاده کند که این موضوع سبب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک خواهد شد.

وزیر صمت افزایش مدت گارانتی محصولات ایران‌خودرو به ۳ سال و یا ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش را نیز از دیگر اقدامات این شرکت در راستای اجرای فرامین رئیس‌جمهوری دانست.

طراحی و توسعه محصولات و خروج محصولات قدیمی سمند و ۴۰۵ نیز از محورهای مورد تاکید وزیر صمت بود که به گفته مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، این دو خودرو ظرف دو ماه آینده و پس از انجام تعهدات موجود به مشتریان از مدار تولید خارج خواهد شد.

مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: این شرکت در سال ۱۴۰۱، برای تولید ۷۲۵ هزار دستگاه سواری و ۲۵ هزار خودروی تجاری برنامه‌ریزی کرده که این میزان حتی بیش از تعداد خودروهای تولیدی مدنظر در دستور رئیس‌جمهور است.

وی اعلام کرد: دو خودروی ۴۰۵ و سمند نیز ظرف دو ماه آینده و پس از انجام تعهدات موجود به مشتریان از مدار تولید خارج خواهد شد.

خطیبی ادامه داد: پیرو دستور ویژه وزیر صمت، حداکثر تا اردیبهشت‌ماه امسال، تعداد خودروهای موجود در پارکینگ‌ها به ۲۵ هزار دستگاه خواهد رسید.

مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: با توجه به دستور مؤکد و پیگیری‌های جدی وزیر صمت، شرکت ایران‌خودرو تمام اقدامات لازم برای اجرایی شدن بخش‌های مختلف فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری به خودروسازان را در دستور کار خود قرار داده و برای تولیدات سال آینده نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در بازدید وزیر صمت از این شرکت گفت: در راستای تحقق فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری که به تازگی ابلاغ شده است، از ۱۴ فروردین‌ماه امسال، تولید خودرو روزانه به هزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت و این گام محکمی برای تحقق تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ است.

وی تأکید کرد: بالاترین میزان تحویل خودرو به تعداد ۴۷ هزار دستگاه خودرو در بهمن و اسفندماه سال گذشته انجام شد.

وی در مورد خودروهای کف پارکینگ در این خودروسازی نیز توضیح داد: تعداد خودروهای کف پارکینگ در ۲۳ دی‌ماه سال ۱۴۰۰، حدود ۸۰ هزار دستگاه بود که در اسفندماه سال گذشته به ۴۹ هزار دستگاه کاهش یافته است.

مدیرعامل سایپا گفت: تا اول اردیبهشت‌ماه امسال نیز تعداد خودروهای کف پارکینگ به ۲۰ هزار دستگاه کاهش خواهد یافت.

گفتنی است، رئیس‌جمهوری ۱۱ اسفندماه سال گذشته از ایران‌خودرو و سایپا بازدید کرد و در پی صادر کردن دستورالعمل ۸ ماده‌ای به خودروسازان، وزیر صمت ۲۵ اسفندماه برای پیگیری این دستورالعمل بازدیدی از ایران‌خودرو داشت و امروز دومین بازدید برای پیگیری دستورهای صادرشده، انجام شد.

لزوم افزایش ۱.۵ برابری میزان تولیدات خودرویی کشور در سال آینده، افزایش کیفیت تولیدات با چند اولویت ویژه، خروج خودروهای دارای پلتفرم قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی محصولات جدید و به‌روز و افزایش گارانتی خودروهای عرضه شده از ۲ سال و ۴۰ هزار کیلومتر به ۳ سال و ۶۰ هزار کیلومتر از جمله این دستورها بوده است.

در مجموع به نظر می‌رسد با جدیتی که دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار خودرو دارد و دستور رئیس‌جمهور برای رفع موانع واردات خودرو در سال جاری، دوران افزایش‌های چند برابری قیمت خودرو و کم‌محلی خودروسازان داخلی به مشتریان به تدریج به پایان خود می‌رسد و خصوصی شدن ایران‌خودرو و سایپا در اواسط سال جاری، نقطه پایانی بر حمایت‌های یکسویه و البته مضر دولت از این دو خودروساز خواهد بود.