خانواده های سه دهک درآمد پایین بیمه می شوند

شروط رایگان شدن قبوض خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

رئیس مجلس شرط رایگان شدن قبوض خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و بیمه شدن خانواده های سه دهک پایین درآمدی را تشریح کرد.

کد خبر: ۴۰۹۷۸۵

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب توییتر خود توضیحاتی درباره رایگان شدن قبوض خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و پوشش بیمه‌ای خانواده‌های سه دهک پایین درآمدی  ارائه کرد.

براساس مصوبه مجلس در فرایند بررسی بودجه سال 1401، آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مشروط به رعایت الگوی مصرف باید  رایگان باشد و دولت موظف است تا سازوکار اجرایی لازم برای این قانون را تدارک ببیند.

همچنین دولت موظف است بدون نیاز به مراجعه و درخواست به صورت فعالانه، خانواده‌های سه دهک پایین درآمدی فاقد بیمه سلامت را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهد.

*گزارشی از سرفصل‌های بودجه 1401/اینترنت، شفافیت مالی و اقشار ضعیف

همچنین رئیس مجلس در چند وقت اخیر در حساب شخصی خود در توییتر به توضیحاتی درباره سر فص‌های بودجه سال 1401 پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

مجلس شورای اسلامی در بودجۀ 1401 منابع لازم جهت توسعه و ارتقای پوشش اینترنت در روستاهای مناطق کمتر برخوردار را تخصیص داده است تا در کوتاه‌مدت شاهد پوشش کامل روستاهای کشور باشیم. برخورداری از اینترنت باکیفیت، پرسرعت و پوشش سراسری حق مردم است.

مجلس یازدهم در قانون بودجۀ 1401، مبلغ 35هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای ظرفیت‌سازی اشتغال مددجویان کمیتهٔ امداد و بهزیستی اختصاص داده است تا در میان‌مدت با اجرای کارآمد و اختصاص هدفمند این تسهیلات، شاهد خروج اقشار تحت پوشش از چرخۀ فقر باشیم.

همچنین به‌منظور تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد و رفع مشکل ضمانت این تسهیلات، برای اولین بار مجوز ایجاد صندوق تضمین نیز برای نهادهای حمایتی فراهم شده است.

همچنین با تصویب مجلس، در فرآیند بررسی بودجۀ 1401، کلیۀ پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به‌صورت ماهانه پرداخت شود، و بساط حقوق‌های چند ماه یکبار که فشارهای غیرقابل‌تحمل معیشتی را بر گروه‌هایی از مردم وارد می‌کرد، به‌طور کامل جمع خواهد شد.

یکی از معضلات ادارۀ کشور تعدد حساب‌های درآمدی و عدم نظارت دقیق بر منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی است. مجلس با الزام بانک مرکزی به واریز همۀ منابع فوق به حساب خزانه و بستن سایر حساب‌ها، ضمن رفع این ایراد، شفافیت و انضباط مالی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت را افزایش داد.

انتهای‌پیام/