عراق| رایزنی صدر با طالبانی در آستانه نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور

در آستانه برگزاری نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری عراق، رهبر جریان صدر با رئیس مشترک اتحادیه میهنی کردستان عراق به رایزنی پرداخت.

کد خبر: ۴۰۹۴۰۲

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۰

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست به نقل از الفرات، «مقتدی صدر» در تماس تلفنی با رئیس مشترک اتحادیه میهنی کردستان عراق تحولات سیاسی کنونی در کشور را بررسی کرد.

دفتر حزب اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که «بافل طالبانی»، رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی کردستان، با دریافت تماس تلفنی از جانب مقتدی صدر تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید و رفع اختلافات و موانع پیش‌ روی روند سیاسی عراق و راه‌های خروج از بن‌بست سیاسی را بررسی کرد.

در این بیانیه آمده است: طرفین بر ضرورت ادامه مذاکرات برای پشت سر گذاشتن شرایط کنونی کشور تأکید کردند.

مخالفت هیئت هماهنگی با ارعاب و تهدید نمایندگان مستقل

چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی مخالفت خود با ارعاب و تهدید نمایندگان مستقل که تصمیم به عدم حضور در جلسه روز شنبه پارلمان عراق را گرفتند، اعلام کرد.

در بیانیه چارچوب هماهنگی آمده است: چارچوب هماهنگی با شیوه های ارعاب و تهدید نمایندگان مستقل پارلمان عراق که تصمیم به عدم حضور در جلسه شنبه پارلمان را گرفتند، از سوی برخی رسانه های شناخته شده و آن دسته که وابستگی سیاسی آنها مشخص نیست، مخالف است.

چارچوب هماهنگی تاکید کرد که این روش باید از سوی همه گروه‌ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شود و این اقدامات مصادره آزادی بیان و عقیده و تخلف قانونی است که عامل آن براساس قانون عراق مجازات می شود.

همچنین چارچوب هماهنگی در ادامه بیان کرد: تاکید می‌کنیم که این شیوه های بی ارزش آشکار شده و تاثیری در روحیات و اراده اعضای مجلس عراق که اراده و حق کامل دارند تا عقیده خود را بیان کنند و تصمیمات خود را به دور از تهدیدها و تشویق ها اتخاذ کنند، تاثیری نخواهد گذاشت.

چارچوب هماهنگی تاکید کرد که شیوه اتهام زنی مبنی بر مزدوری به افراد ملی گرای آزاده که تحت تاثیر تشویق و تهدید قرار نمی‌گیرند، شیوه ای غیر متمدنانه و غیر اخلاقی است.

چارچوب هماهنگی از دولت و دستگاه های امنیتی خواست حمایت لازم از نمایندگان مستقل را فراهم کنند.

روی آوردن به رایزنی‌ها به بی طرف‌های جلسه روز شنبه

العربی الجدید در گزارشی در این باره آورده است: ناکامی پارلمان عراق در جلسه روز شنبه این هفته خود برای تعیین‌تکلیف پرونده انتخاب رئیس جمهوری جدید، بار دیگر گروه‌های سیاسی را به مربع گفتگو و مذاکره بازگرداند؛ اما این بار همانند چند ماه گذشته، مذاکرات میان هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی و جریان صدر و یا دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نخواهد بود.

تلاش‌ها برای مذاکرات معطوف به گروه‌های سیاسی و نمایندگانی خواهد بود که در جلسه اخیر موضع بی‌طرفی اتخاذ کردند و از جمله مهم‌ترین این گروه‌ها باید به فراکسیون «اشراقة کانون» با 6 کرسی پارلمانی، ائتلاف عزم با 12 کرسی و اتحادیه اسلامی کردستان با 4 کرسی و دیگر نمایندگان مستقل اشاره کرد.

چه عاملی کفه تحریم کنندگان جلسه را سنگین کرد؟

اما آن چیزی که کفه تحریم‌کنندگان جلسه را سنگین کرد، نمایندگان مستقل و فراکسیون‌های کوچک بودند که اعلام بی‌طرفی کردند و یا برای ورود به جلسه، پیش‌شرط‌هایی تعیین کردند که امکان مذاکره با آنها برای حضور در جلسه پارلمان را میسر می‌کند.

در جدیدترین موضع‌گیری‌های رهبران عراقی طی روزهای اخیر، «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون ناکامی جلسه اخیر پارلمان در انتخاب رئیس جمهوری را «پیروزی هیئت هماهنگی» توصیف کرد و در مقابل، «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر بر عدم بازگشت به روال گذشته و تشکیل دولت توافقی تاکید کرد و از نمایندگان حاضر در جلسه اخیر شامل ائتلاف نجات ملی، جنبش امتداد و نسل جدید و اعضای مستقل پارلمان تشکر کرد.

تحرکات جریان صدر برای تضمین مشارکت نمایندگان مستقل

در همین رابطه، یک عضو جریان صدر که خواست نامش فاش نشود، به العربی الجدید گفت: تحرکات گسترده‌ای برای تضمین مشارکت نمایندگان مستقل و گروه‌های غیر عضو هیئت هماهنگی با هدف تحقق حدنصاب جلسه انتخاب رئیس جمهوری در جریان است.

وی گفت: گفتگوها با هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی متوقف شده است و هیچ امیدی بدان نیست، آنها خواهان دولت توافقی و سهم‌خواهانه شبیه دولت‌های پیشین هستند و این نقطه اصلی اختلافات است.

20نماینده برای تحقق حدنصاب جلسه روز چهارشنبه نیاز است

این عضو جریان صدر ادامه داد: ائتلاف «نجات میهن» تنها به 20 نماینده برای به سرانجام رساندن جلسه روز چهارشنبه نیاز دارد و تحرکات کنونی برای جلب‌نظر نمایندگان که اغلب از گروه‌های مدنی و یا نمایندگان مستقل و غیره هستند، در جریان است.

تلاش برای رایزنی با تحریم کنندگان به منظور خروج از بن بست

از سوی دیگر، «محمد خلیل»، نماینده حزب دموکرات کردستان به العربی الجدید گفت:حزب دموکرات کردستان همواره تلاش کرده تا مواضع جریان صدر و دیگر گروه های شیعی را به هم نزدیک کند، اختلاف این دو مانع تشکیل دولت جدید از چند ماه گذشته شده است و ما تلاش خواهیم کرد تا مواضع گروه‌های مختلف را به هم نزدیک کنیم تا جلسه روز چهارشنبه به حدنصاب برسد و رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

وی گفت: ائتلاف نجات میهن در حال گفتگو و تماس با شماری از نمایندگان و فراکسیون‌های تحریم‌کننده جلسه انتخاب رئیس جمهور است تا در جلسه چهارشنبه حضور یابند تا کشور از بن بست سیاسی کنونی خارج شود.

شمار نمایندگان کمتر از 195 نماینده بود

در مقابل، «علی الفتلاوی»، از رهبران هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی به العربی الجدید گفت: ما بدون تعیین‌تکلیف پرونده فراکسیون اکثریت با جریان صدر، اصرار به عدم مشارکت در جلسه انتخاب رئیس جمهوری داریم، ما تاکید داریم که فراکسیون اکثریت تنها مربوط به گروه‌های شیعی است.

الفتلاوی افزود: پارلمان اعلام کرد شمار نمایندگان حاضر در جلسه روز شنبه 202 نماینده بود، این عدد نادرستی است، شمار نمایندگان طبق اطلاعات ما کمتر از 195 نماینده بود.

وی گفت: یک‌سوم تضمین‌کننده، جریان صدر و دیگر گروه‌های همسو با آن را وادار خواهد کرد تا با دیگر گروه‌ها وارد مذاکره شود، ائتلاف سه‌گانه بدون مشارکت ما قادر به انتخاب نامزد ریاست جمهوری نیست، جلسه روز چهارشنبه محکوم به شکست است اگر توافق پیش از آن حاصل نشود.

توافق تنها راه خروج از بن بست سیاسی است

درباره صحنه سیاسی کنونی عراق، «احسان الشمری»، رئیس مرکز اندیشکده سیاسی عراق به العربی الجدید گفت: ناکامی پارلمان در تعیین‌تکلیف پرونده ریاست جمهوری موید آن است که بن بست سیاسی به مرحله نهایی خود رسیده است و راهکار این انسداد تنها توافق میان همه گروه‌های سیاسی به خصوص جریان صدر و هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی است.

الشمری درباره ادامه انسداد سیاسی هشدار داد و افزود این امر تبعات خطرناکی خواهد داشت و بر وضعیت امنیتی و حتی اقتصادی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت.

وی اظهار داشت: ناکامی پارلمان در تعیین تکلیف پرونده ریاست جمهوری در روز چهارشنبه، گروه‌های سیاسی را به مراجعه به دادگاه عالی فدرال برای حل و فصل این پرونده واخواهد داشت به خصوص که این مسئله نقض قانون اساسی نیست بلکه خلاء قانونی است و دادگاه فدرال می‌تواند حکم به انحلال پارلمان و یا موارد دیگر کند که می‌تواند معادلات سیاسی را دستخوش تغییر کند.

سناریوی روز شنبه بازهم تکرار یا اوضاع حل و فصل خواهد شد؟

از سوی دیگر روزنامه الصباح عراق نوشت: پس از ناکامی پارلمان عراق در برگزاری جلسه روز شنبه گذشته، فضای بن بست سیاسی بار دیگر بر صحنه سیاسی عراق سایه افکنده است. رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق تاکید کرده‌اند که سناریوی روز شنبه در جلسه چهارشنبه آینده برای انتخاب ریاست جمهوری تکرار خواهد شد. این چارچوب همچنین تاکید کرده است که تعداد نمایندگان تحریم کننده جلسه مجلس در صورت اصرار طرف مقابل بر عدم گفتگو و توافق، افزایش خواهد یافت؛ اما در مقابل ائتلاف سه گانه اعلام کرده‌اند که هیچ بازگشتی به توافق وجود ندارد و اوضاع در جلسه روز چهارشنبه حل و فصل خواهد شد.

««عارف الحمامی» عضو چارچوب هماهنگی در گفتگو با الصباح گفت:هنوز هیچ تفاهم و حل و فصلی در کار نیست بنابراین چارچوب هماهنگی به مواضع خود پایبند است و در جلسه چهارشنبه آینده مجلس حضور نخواهد داشت.

الحمامی با ابراز امیدواری از اینکه قبل از جلسه روز چهارشنبه مجلس تفاهماتی صورت گیرد، افزود: اگر تفاهم هایی وجود داشته باشد قطعا تغییراتی در مواضع ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعداد تحریم کنندگان جلسه انتخاب رئیس جمهوری براساس امضاهایی که جمع کرده ایم به همراه دیگر نمایندگان، به 125 نفر رسیده است، پیش بینی کرد که تعداد نمایندگان تحریم کننده به بیش از 137 نماینده برسد که در این صورت یک سوم تضمین کننده همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

انحلال پارلمان بهانه‌ای برای ترساندن نمایندگان مستقل

حمامی با اشاره به اینکه شایعاتی که درباره انحلال پارلمان در صورت عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری منتشر می‌شود، صحت ندارد، افزود: طرف هایی از این موضوع به عنوان بهانه ای برای ترساندن نمایندگان مستقل با هدف تغییر مواضعشان استفاده می‌کنند.

این نماینده چارچوب هماهنگی ادامه داد: پارلمان به جلسات عادی خود تا زمان دستیابی به توافقی درباره انتخاب رئیس جمهوری ادامه می‌دهد.

«عالیه نصیف» عضو مجلس نمایندگان از ائتلاف دولت قانون نیز گفت: یک سوم تضمین کننده ثابت و قابل افزایش است. هر کسی که می‌خواهد در قدرت باشد باید مجلس، ریاست آن و کمیسیون هایش را به حال خود رها کند تا رقابت سالمی وجود داشته باشد زیرا غیرمنطقی است که یک طرف هم زمان رقیب و داور باشد و پروژه هایی را اتخاذ کند که به نفع یک طرف خاص باشد. این نمی‌تواند که ادامه پیدا کند.

نصیف ادامه داد: تنها راه حل برای برون رفت از این معضل این است که یک طرف سیاسی قوه مجریه را به دست بگیرد و طرف دیگر قوه مقننه را به طور کامل در اختیار بگیرد زیرا یک سوم تضمین کننده به یک عدد ثابت تبدیل شده و قابل افزایش است و قابل کاهش هم نیست.

علاوه بر این، «جمال الضاری» دبیرکل فراکسیون مستقل «پروژه ملی عراق» در دفاع از تصمیم عدم مشارکت فراکسیونش در جلسه روز شنبه مجلس عراق که در انتخاب ریاست جمهوری شکست خورد، در توئیتر نوشت: تصمیم ما برای عدم شرکت در جلسه مجلس تصمیم پخته و درستی بود. همین بس که هیچ یک از دو قطب مناقشه ما را در زمره پیروان خود قرار نداد بنابراین مستقل و به دور از قطب بندی باقی ماندیم. ما از تهدید نمی‌هراسیم و به دنبال غنیمت هم نیستیم.

عصبانیت جریان صدر از عدم مشارکت فراکسیون ها در جلسات مجلس

«حسن العذاری» رئیس فراکسیون پارلمانی صدر در بیانیه ای نمایندگان و طرف هایی که از حضور در جلسه شنبه امتناع کردند را به باد انتقاد گرفت.

«احمد مظهر الجبوری» عضو ائتلاف السیاده به عنوان رکن دوم ائتلاف سه گانه نیز گفت: هدف اصلی جلسه پارلمان دستیابی به اکثریت ملی است، حتی اگر رئیس جمهور هم انتخاب نشود، محقق شده است.

وی افزود: آن طور که چارچوب هماهنگی اعلام کرده، هیچ پیروزی علیه ائتلاف سه گانه حاصل نشده است زیرا این امر سبب اخلال در روند تشکیل دولت و تعلیق بودجه و قوانین مالی شده است.

ائتلاف سه گانه: جلسه چهارشنبه سرنوشت ساز است

«صالح عمر» عضو حزب دموکرات کردستان عراق وابسته به ائتلاف سه گانه نیز در اظهاراتی تاکید کرد: جلسه چهارشنبه سرنوشت ساز است زیرا تحرکی از سوی نمایندگان مستقل و فراکسیون ها برای تکمیل حد نصاب و رای دادن به نفع نامزد حزب ریاست جمهوری وجود دارد.

صالح عمر تاکید کرد که هیچ بازگشتی برای توافق در تشکیل دولت وجود ندارد.

احتمال از سرگیری مذاکرات دو حزب عمده کُرد

«غیاث سورچی» عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان از احتمال از سرگیری گفتگوها با حزب دموکرات کردستان در خصوص موضوع نامزد ریاست جمهوری عراق خبرداد.

غیاث سورچی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: در پی برگزار نشدن نشست اخیر مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور به دلیل نرسیدن به نصاب قانونی ، همه احزاب و جریان های سیاسی به ویژه دوحزب عمده کردستانی باید برای حل این بحران سیاسی و دستیابی به تفاهم با هم گفتگو کنند.

سورچی با اشاره به اینکه حزب وی از سر گیری گفتگوها یش با حزب دمکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی را خواستار است ، افزود: به دلیل حضور« بافل طالبانی» ،رئیس دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و «فاضل میرانی»، نماینده حزب دموکرات کردستان دربغداد ، بهتر است این گفتگوها در پایتخت از سر گرفته شود.

وی توضیح داد: حضور رئیس دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و نماینده حزب دمکرات کردستان در بغداد فرصتی برای گشودن باب گفتگو بین دو حزب خواهد بود، زیرا انجام این گفتگوها به جای هوشیار زیباری به «فاضل میرانی»، سپرده می‌شود ، چرا که میرانی شخصیتی میانه رو و گشاده روی است و همیشه به دنبال تفاهم بین دو حزب است و برای حل اختلافات بین احزاب کردستانی تلاش می‌کند.

نامزد دارای روابط با رژیم صهیونیستی مردود است

اتحادیه علمای مسلمین در دیالی عراق تاکید کرد که امکان پذیرش نامزدی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق که از رژیم صهیونیستی دیدار کرده است ،وجود ندارد.

«جبار المعموری» رئیس اتحادیه علمای مسلمان عراق در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: رژیم صهیونیستی دشمن همه اقشار جامعه عراق است و نمی‌توان پذیرفت که با رژیمی رابطه ای وجود داشته باشد که سرزمین های عربی را غصب کرده است و برای چندین دهه حقوق بشر را زیر پا گذاشته و قتل عام را به طور پی در پی مرتکب شده است.

المعموری افزود: نامزد حزب بارزانی برای منصب ریاست جمهوری عراق به اراضی اشغالی سفر کرده و این موضوع قابل چشم پوشی نیست و ما کسانی را که از این نامزد حمایت می‌کنند، در این اقدام غیرقانونی شریک می‌دانیم که پیامدهای بسیار جدی بر سرنوشت کشور خواهد داشت.

وی تصریح کرد: پیام ما به همه گروه‌های ملی این است که در رد هر نامزدی که روابط مشکوک با رژیم غاصب صهیونیستی دارد، موضعی تاریخی اتخاذ کنند.

هوشیار عبدالله، نماینده سابق مجلس عراق در پیامی به رهبر جنبش صدر ، برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال مجلس عراق را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری «ناس نیوز» هوشیار عبدالله در مطلبی در وبلاگ شخصی خود ، خطاب به مقتدی صدر ، نوشت : یا باید با شرکای سابق خود که با آنها در روند سیاسی پس از اشغال تا به امروز بوده‌اید توافق کنید ، یا برای برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال مجلس به خدا توکل کنید ، چرا که راه حل سومی وجود ندارد.

وی این پرسش را مطرح می کند که « این درگیری ها و رقابت ها تا چه وقت باید بر سر قدرت در عراق ادامه یابد؟!

لازم به ذکر است که روز شنبه ائتلاف سه جانبه صدر و حزب دموکرات کردستان و احزاب اهل سنت نتوانستند حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق را تحقق بخشند.

قرار است جلسه انتخاب رئیس جمهور فردا (چهارشنبه 30 مارس) برگزار شود.

حزب دموکرات کردستان که متحد مقتدی صدر است از نامزدی «ریبر احمد بارزانی» برای ریاست جمهوری حمایت می‌کند در حالی که حزب اتحادیه میهنی مقام ریاست جمهوری عراق را سهم خود می‌داند و «برهم صالح» را برای این موضوع نامزد کرده است.

ائتلاف موسوم به «نجات میهن» که از سوی صدر، بارزانی و السیاده تشکیل شده، در تلاش است تا «ریبر احمد»، نامزد حزب دموکرات را به ریاست جمهوری و «جعفر الصدر» نامزد فراکسیون صدر را به نخست‌وزیری برساند.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/